آیا تحریم‌های علیه روسیه کارساز است؟ بله. تحریم‌ها هم‌اکنون دارد به ولادیمیر پوتین و همدستانش ضربه می‌زند و آثار منفی آن‌ها بر اقتصاد روسیه در گذر زمان افزایش خواهد یافت.

وقتی روسیه با حمله به اوکراین قوانین بین‌المللی را به‌عمد زیر پا گذاشت، اتحادیه اروپا شش بسته تحریم علیه مسکو اعمال کرد. اکنون اقدام‌های ما نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر و ۹۸ نهاد در روسیه و همچنین شمار قابل‌ملاحظه‌ای از بخش‌های اقتصاد روسیه را هدف قرار داده است.

برخی ممکن است بپرسند آیا این تحریم‌ها به‌راستی بر اقتصاد روسیه اثر منفی می‌گذارد؟ پاسخ صاف و ساده آری است. روسیه مواد خام زیادی صادر می‌کند اما برای بسیاری از فراورده‌های دارای ارزش افزوده بالا که تولید نمی‌کند انتخاب دیگری جز واردات ندارد. روسیه در زمینه کل فناوری‌های پیشرفته به میزان ۴۵ درصد به اروپا و ۲۱ درصد به ایالات متحده آمریکا وابسته است، در حالی که فقط ۱۱ درصد به چین وابسته است.

تحریم‌ها در حوزه نظامی هم ظرفیت روسیه در تولید موشک‌های دقیق مثل اسکندر یا کی.اچ۱۰۱ را محدود می‌کند. تقریبا تمام خودروسازان خارجی نیز تصمیم گرفتند از روسیه خارج شوند و معدود خودروهایی هم که سازندگان روس تولید می‌کنند بدون کیسه هوا یا جعبه‌دنده خودکار به فروش خواهند رفت.

در صنعت نفت هم، روسیه نه تنها از رفتن بهره‌برداران خارجی بلکه از دشوار شدن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته مثل حفاری افقی متحمل سختی شده است. توانایی صنعت روسیه در بهره‌برداری از چاه‌های جدید احتمالا محدود است. در نهایت، روسیه برای آن که تردد هوایی را برقرار نگه دارد، مجبور خواهد بود بیشتر هواپیماهایش را از میدان خارج کند تا قطعات یدکی لازم برای پرواز بقیه هواپیماها را فراهم کند. افزون بر این، دسترسی به بازارهای مالی نیز از دست رفته است، ارتباط با شبکه‌های مهم تحقیقاتی جهان قطع شده است و فرار عظیم مغزها رخ داده است.

تا پایان سال ۲۰۲۲، واردات نفت ما از روسیه ۹۰ درصد کاهش خواهد یافت و به‌سرعت داریم واردات گاز را کاهش می‌دهیم. این تصمیم‌ها به‌تدریج ما را از وابستگی‌هایی رها خواهد کرد که مدت‌ها مانع انتخاب‌های سیاسی‌مان در مواجهه با ستیزه‌جویی ولادیمیر پوتین بود.

البته، این گونه خلاص کردن سریع خودمان از وابستگی به منابع انرژی روسیه برای مردم و صنایع مشکلاتی جدی هم به بار خواهد آورد. اما این بهایی است که مجبوریم برای دفاع از دموکراسی‌های خودمان و قوانین بین‌المللی بپردازیم و داریم قدم‌های لازم را برمی‌داریم تا با همبستگی کامل به این مشکلات رسیدگی کنیم.

جایگزین‌هایی هم که چین برای اقتصاد روسیه پیشنهاد کرده است همچنان، به‌ویژه در حوزه محصولات فناوری برتر، محدود است. دولت چین که به صادراتش به کشورهای توسعه‌یافته بسیار وابسته است، تا به امروز، در دور زدن تحریم‌های غرب به روسیه کمک نکرده است. صادرات چین به روسیه نیز همگام با صادرات کشورهای غربی کاهش یافته است.

آیا این آثار منفی قابل‌ملاحظه و فزاینده سبب خواهد شد ولادیمیر پوتین محاسبات راهبردی‌اش را اصلاح کند؟ احتمالا در آینده نزدیک این‌طور نخواهد بود زیرا اقدام‌هایش عمدتا از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند. اما تحریم‌ها با واداشتن او به انتخاب بین غذا یا اسلحه، باعث می‌شود در تنگنایی به‌تدریج فزاینده قرار گیرد.

با توجه به آن که با محاصره دریا سیاه و تخریب‌های ناشی از حمله روسیه، از صادرات گندم اوکراین جلوگیری شده است، این تحریم‌ها به هیچ شکل یا صورتی صادرات گندم یا کود روسیه را هدف قرار نمی‌دهد. بنابراین، روشن است مسئولیت بحران هزینه مواد غذایی بر عهده روسیه است نه اتحادیه اروپا یا این تحریم‌ها.

پاسخ واقعی به دشواری‌های بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی پایان یافتن جنگ است که فقط با عقب‌نشینی روسیه از اوکراین حاصل می‌شود نه تن دادن به اوامر روسیه. اساس تمامی قوانین بین‌المللی احترام گذاشتن به تمامیت ارضی کشورها و متوسل نشدن به زور است که روسیه گستاخانه آن‌ها را زیر پا می‌گذارد. تن دادن به چنین تخلفی راه را برای حکمفرمایی قانون جنگل بر جهان باز می‌کند.

برخلاف نگرش کمابیش ساده‌لوحانه‌ای که چند سال پیش داشتیم، وابستگی‌های متقابل اقتصادی به خودی خود باعث صلح‌آمیز شدن روابط بین‌المللی نمی‌شود. به همین دلیل، ضروری است که اروپا به نیرویی قدرتمند تبدیل شود، نگرشی که از آغاز تصدی این سمت به آن اعتقاد داشته‌ام.

در برابر حمله به اوکراین نشان دادیم که اروپا در صورتی که تحریک شود می‌تواند واکنش نشان دهد و گذار از تصمیم به عمل را آغاز کرده‌ایم. از آن‌جا که خواستار جنگ با روسیه نیستیم، محور این واکنش در حال حاضر تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌ها در حال اثرگذاری‌اند و در ماه‌های آینده این آثار افزایش هم خواهد یافت.

جوزپ بورل فونتلس معاون کمیسیون اروپا و مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.