مدافعان حقوق مهاجران در بریتانیا به برگزاری تظاهراتهایی در مخالفت با آنچه سیاست «شنیع» دولت مبنی بر فرستادن مهاجران به رواندا میدانند، اقدام کردهاند. به گفته سازمان خیریه «کمک به کاله»، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف بریتانیا همچون کمبریج، آکسفورد، شفیلد، کاونتری، لیدرز، منچستر، و کاردیف برگزار میشود.
معترضان خود را به نزدیکی مراکز دیپورت در دو فرودگاه بزرگ لندن نیز رساندهاند. تصاویری که روز شنبه، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۲ (۲۵ تیر ۱۴۰۱)، در رسانههای اجتماعی منتشر شد، معترضان را بیرون «مرکز اخراج مهاجران بروک هاوس» در نزدیکی فرودگاه گاتویک، و مرکز مشابه «کولنبروک» در نزدیکی فرودگاه هیترو، نشان میدهد.
جان مکدانل، نماینده مجلس بریتانیا از حزب کارگر و از رهبران اصلی جناح چپ این حزب، در تظاهرات معترضان در کولنبروک شرکت کرد. فیلمهایی از سخنان او در این تظاهرات منتشر شده است. آقای مککانل در توییتر نوشت: «به تظاهرات بیرون بازداشتگاه هارموندزورت در حوزه انتخاباتی خود پیوستم تا به سیاست وحشتناک دولت مبنی بر فرستادن پناهجویان به رواندا و زندان، اعتراض کنم.»
مکدانل که نماینده شماری از حومههای غربی لندن در نزدیکی فرودگاه هیترو است، افزود: «بگذارید به روشنی اعلام کنیم که در این کشور از پناهجویان استقبال میکنیم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این تظاهراتها بخشی از کارزار «طرح رواندا را متوقف کنید» است که «کمک به کاله» همراه با «کنگره اتحادیههای کارگری» بریتانیا و سازمان «مقابله با نژادپرستی» راه انداختهاند. کنگره اتحادیههای کارگری، نماینده اکثریت تشکلهاهی کارگری در انگلستان و ولز است و مجموعا حدود ۵.۵ میلیون نفر را نمایندگی میکند. از جمله اتحادیههای کارگری که قویا از این کارزار حمایت میکنند، اتحادیه موسوم به «پیسیاس» است که نماینده بیش از ۸۰ درصد نیروهای مرزبانی کشور، و نیز سازمانهای حقوق پناهجویان و گروههای مذهبی است.
پریتی پاتل، وزیر کشور دولت محافظهکار بریتانیا، در ماه آوریل توافقی را با کیگالی امضا کرد که به موجب آن، مهاجرانی که غیرقانونی وارد بریتانیا شده باشند، به رواندا فرستاده میشوند. خانم پاتل این توافق لندن و کیگالی را «اولین توافق از این دست در جهان» نامیده است.
دخالت دادگاه حقوق بشر اروپا باعث شد که نخستین پرواز اخراجیها که قرار بود ۱۵ ژوئن پرواز کند، در باند سالیزبری متوقف شود. ادامه روند قضایی در ماههای آینده در دادگاههای بریتانیا دنبال خواهد شد.