خانواده‌های محمد رسول‌اف، جعفر پناهی و مصطفی آل‌احمد به همراه جمعی از همکاران این سه فیلمساز، با انتشار بیانیه‌ای در روز یکشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۱، نسبت به وضعیت سلامتی این سه‌تن ابراز نگرانی کردند.
در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: «اکنون و در شیوع موج هفتم کرونا، مسئولیت امنیت و تضمین سلامتی همکاران ما با بازداشت‌کنندگان است. به‌ویژه که از تراژدی مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، دیر زمانی نمی‌گذرد.»
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، در روز جمعه، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱، از بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد خبر داد. این خبرگزاری این دو فیلمساز ایرانی را از «مرتبطین» با آنچه ادبیات رسمی حکومت ایران «ضد انقلاب» می‌خواند، دانست و در مورد اتهام آن‌ها چنین نوشت: «محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد از مرتبطین با ضد انقلاب که در بحبوحه حادثه دلخراش متروپل آبادان اقدام به التهاب‌آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه کرده بودند با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به بیانیه‌ای اشاره دارد که روز هشتم خرداد ۱۴۰۱، و پس از اعتراضات مردم آبادان به فروریختن برج متروپل در این شهر، منتشر شد؛ بیانیه‌ای که به امضای حدود ۱۰۰ نفر از اهالی سینمای ایران رسیده بود. این گروه در بیانیه مورد نظر به نیروهای سرکوب حکومت ایران توصیه کردند تا سلاح‌های‌شان را زمین بگذارند و «به آغوش ملت بازگردند.»
اما یک روز پس از انتشار این بیانیه، محمد رسول‌اف، که جزو تهیه‌کننده‌های اصلی این بیانیه بود و نقش فعالی در انتشار آن داشت، نوشت که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر امضا کننده‌های این بیانیه فشار وارد کردهاند، و با تهدید آن‌ها به بازداشت، خواسته‌اند تا این افراد امضای خود را پس بگیرند.
این فیلمساز ایرانی در حساب اینستاگرامش نوشت: «برخی از امضا کنندگان را از دستگیری ترسانده‌اند و به برخی دیگر گفته‌اند که دیگر نمی‌توانید کار کنید؛ این وضعیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی است.» او همچنین در ادامه این یادداشت نوشت:«عده‌ای فکر می‌کنند سینما سربازخانه است و می‌خواهند با نظامی‌گری، صدای سینماگران علیه خشونت را خاموش کنند.»
با این‌وجود محمد رسول‌اف در ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ بار دیگر اعلام کرد که تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کارساز نبوده و ۷۰ نفر دیگر از اهالی سینمای ایران بیانیه مورد نظر را امضا کردهاند تا شمار امضا کنندگان به حدود ۱۷۰ نفر برسد.
جعفر پناهی نیز سه روز پس از دستگیری رسول‌اف و آل‌احمد به‌منظور اطلاع پیدا کردن از سرنوشت همکارهایش به زندان اوین مراجعه کرد و نیروهای امنیتی او را هم در همان مکان بازداشت کردند.
به‌این ترتیب در بیانیه خانواده‌ها و همکاران این سه فیلمساز نیز در ارتباط با وضعیت بازداشت آن‌ها چنین آمده است: «فیلمسازان بازداشت شده از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و حقوق متهم از قبیل حق ملاقات با وکیل و دسترسی به پزشک محروم هستند، در حالی‌که مدارک پزشکی ایشان به مسئولین ارائه و بر ضرورت رسیدگی پزشکی سریع خارج از سلول انفرادی تاکید شده است.»
نویسندگان در بخش دیگری از این بیانیه ذکر کردهاند که محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد در حال حاضر «در سلول انفرادی و تحت بازجویی هستند.» در بیانیه مورد نظر همچنین در مورد وضعیت جعفر پناهی چنین نوشته شده است: «جعفر پناهی که به‌دلیل پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان و با درخواست خود برای مذاکره در دادسرای اوین حضور پیدا کرده بود، بدون ابلاغ و احضار قبلی و به بهانه اجرای حکم ۱۱ سال پیش، بازداشت و به بند عمومی منتقل شد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نهادهای امنیتی حکومت ایران در هفته‌های اخیر، خاصه پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ۷ تیر ماه، موج گسترده‌ای از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را آغاز کردهاند.
به‌عنوان مثال در روز ۲۰ تیر ماه با یورش به منزل برخی از خانواده‌های کشته‌شدگان وقایع آبان ۱۳۹۸، ضمن آسیب رساندن به محل سکونت این افراد، برخی از آن‌ها، از جمله ناهید شیرپیشه، را بازداشت کردند. خبرگزاری هرانا با انتشار گزارشی در روز دوشنبه، ۲۷ تیر، در مورد وضعیت این گروه از افراد بازداشت شده نوشت:«[آن‌ها] علی‌رغم گذشت یک هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه‌های امنیتی در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.»
این خبرگزاری می‌نویسد که پیمان قلی‌پور – برادر پژمان قلی‌پور، از جان‌باختگان آبان ۱۳۹۸ – از صدور ۱۰۰ ضربه شلاق برای مادرش، محبوبه رمضانی، خبر داد که در ۲۰ تیرماه همراه با شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه بازداشت شده بود. پیمان قلی‌پور در این مورد در حساب‌های کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی نوشت:«مادرم مدت‌ها است تحت فشار است و مدام تهدیدش می‌کنند و چندین بار برایش احضاریه آمده است. اما تیر آخرشان را چند ماه پیش زدند و او را به صد ضربه شلاق محکوم کردند.»
از جمله خبرهای روز ۲۷ تیر ماه نیز به تشدید فشار بر منوچهر بختیاری – پدر پویا بختیاری، از کشته‌شدگان آبان ۹۸ – مربوط می‌شد. یک منبع مطلع، در این مورد به‌خبرگزاری هرانا گفت: «منوچهر بختیاری، علی‌رغم بیماری‌های حاد در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.»
این منبع آگاه همچنین تاکید کرد که بختیاری پس از یورش مامورهای امنیتی جمهوری اسلامی به محل سکونت خانواده‌های دادخواه و بازداشت شماری از آن‌ها، از جمله همسرش ناهید شیرپیشه، از مردم خواسته بود تا با دادخواهان، به‌خصوص در تجمعات اعتراضی، همراهی کنند و مسئولان زندان مرکزی کرج به همین دلیل تصمیم گرفتند او را به سلول انفرادی منتقل کنند.
با این‌حال، زندان‌بان‌های جمهوری اسلامی ایران حتی پیش از انتقال منوچهر بختیاری به سلول انفرادی، با روش‌های مختلف او را تحت فشار و شکنجه قرار داده بودند. به‌عنوان مثال اگرچه بختیاری با بیماری‌های مختلفی، از جمله پروستات و فتق، دست‌وپنجه نرم می‌کند و صحت این امر و ضرورت مداوای فوری او به تایید پزشکی قانونی رسیده است، اما مسئول‌های زندان مرکزی کرج از رسیدگی پزشکی به او و همچنین اعزام او به مرخصی درمانی اجتناب می‌کنند.
با این‌وجود در رسانه‌های مدافع جمهوری اسلامی و نزدیک به نهادهای امنیتی مطالبی علیه خانواده‌های دادخواه منتشر می‌شود. فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از بازداشت‌های روز ۲۰ تیر ماه با انتشار گزارشی نوشت که دادخواهان بازداشت شده «اغتشاشگر» بوده و آن‌ها را متهم کرد که به‌منظور «ایجاد اغتشاش و ناامنی» پول گرفته‌اند.
از سوی دیگر، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با تشدید فضای پلیسی حاکم بر شهرهای ایران، به مقابله‌ای خشن با آنچه نظام عقیدتی – سیاسی حاکم «بدحجابی» یا «بی‌حجابی» زنان می‌خواند، پرداختند و برخی افرادی که در برابر موج جدید فشارها در رابطه با حجاب اجباری مقاومت کردند را بازداشت کردهاند؛ سپیده رشنو یکی از این افراد بود که خبر بازداشت او در روز یکشنبه، ۲۵ تیر ماه، منتشر شد.
