ایران و روسیه می‌خواهند برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی، ریال و روبل را جایگزی دلار در روابط تجاری خود کنند. این خبر هم‌زمان با ورود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به تهران اعلام شده است. 

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین در همین زمینه گفته است «روسیه و ایران به تدریج تعامل با دلار را کنار خواهند گذاشت» چرا که آنها «قادرند برای کاهش پیامدهای تحریم‌های اعمال شده علیه خود همکاری کنند.»

مصطفی قمری‌وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی هم خبر داده است که نماد معاملاتی روبل، واحد پول روسیه در بازار متشکل ارز ایران از ۲۸ تیرماه راه‌اندازی خواهد شد.

قمری‌وفا اعلام کرده است با اضافه شدن این نماد معاملاتی جدید، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.

جزییات نحوه انجام معاملات در نماد معاملاتی روبل قرار است بزودی توسط بازار متشکل ارزی منتشر شود، موضوعی که مدت‌هاست در گوشه و کنار اخباری درباره آن منتشر می‌شود.

حذف دلار از معاملات تجاری ایران یکی از بزرگ‌ترین شعار‌ها و ادعا‌های مقام‌های جمهوری اسلامی پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی است که این شعار در پاره‌ای معاملات هم به اجرا درآمده و البته برای اقتصاد ایران هم زیان‌های مالی به همراه داشته است.

فروش نفت به واحد‌های پولی روپیه و یوآن از جمله ضرر‌هایی است که به اقتصاد ایران وارد شده است و در حال حاضر به واسطه محرمانگی، آمار دقیقی از مراودات تجاری ایران با ارز‌هایی غیر از دلار در دسترس نیست.

مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف دور زدن تحریم‌ها و مقابله با آمریکا، سیاست حذف دلار را از روابط تجاری خود در قالب انعقاد پیمان‌های ارزی دوجانبه از مدت‌ها پیش در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما تاکنون در این زمینه توفیق چندانی نداشته‌اند.

این سیاست در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند دوازدهم سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» در قالب «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشور‌های طرف تجارت» هم مورد توجه تصمیم‌گیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

روسیه یکی از همین شرکای اقتصادی و سیاسی است که دست‌کم بیش از هفت سال است بحث امضای پیمان ارزی با این کشور در محافل اقتصادی و تصمیم‌ساز ایران مطرح است.

سال ۱۳۹۴ مقام‌های بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کردند سه پیمان پولی با روسیه، ترکیه و عراق منعقد کرده‌اند که با گذشت بیش از هفت سال از این خبر، خبری از این پیمان‌ها نیست و تنها ادعا شده که این پیمان با ترکیه تا حدودی به اجرا درآمده است.

چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان و پاکستان از دیگر کشور‌هایی‌اند که انعقاد پیمان پولی با آنها در اولویت مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی است، اولویتی که هنوز مشخص نیست چه زمانی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و آیا امکان تحقق آن وجود دارد یا نه؟

پیمان پولی دوجانبه چیست؟

پیمان پولی توافقی است که کشور‌ها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز امضا می‌کنند تا به جای استفاده از دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند.

پیمان پولی از کجا آمده است؟

طبق معاهده برتون وودز که سال ۱۹۴۴ تصویب شد، دلار ارز اصلی جهانی محسوب می‌شود و در حال حاضر با گذشت بیش از ۸۰ سال از تصویب آن، بیش از ۶۰ کشور از دلار به عنوان لنگر ارزی خود استفاده می‌کنند.

پیمان‌های پولی برای نخستین‌بار پس از بروز بحران مالی سال ۱۹۹۷ در کشورهای جنوب شرقی آسیا، به عنوان یکی از مفاد توافق «چیانگ مای» مطرح شد که بعدها به «معاهده ابتکاری چندجانبه چیانگ مای» تغییر نام یافت.

این توافق سال ۲۰۰۰ میلادی بین کشور‌های عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به علاوه چین، ژاپن، و کره جنوبی به اجرا درآمد و آنها تلاش کردند از طریق پیمان‌‌های پولی، آثار پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار را در اقتصاد خود کاهش دهند و از بحران‌های پولی آینده جلوگیری کنند.

نخستین پیمان پولی برآمده از این معاهده نیز سال ۲۰۰۱ بین کشورهای چین و تایلند به ارزش دو میلیارد دلار منعقد شد و آن‌طور که پژوهشکده پولی و بانکی ایران اعلام کرده است تاکنون بیش از ۴۰ کشور دنیا حدود ۶۰ پیمان پولی را بین خود منعقد کرده‌اند که چین، آمریکا، ژاپن و اتحادیٔه اروپا در رده نخست این پیمان‌ها قرار دارند.

سابقه ایران و روسیه در پیمان‌های پولی

موضوع انعقاد پیمان پولی برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ در ایران مطرح شد و در همان زمان هم بانک مرکزی اعلام کرد این مساله را پیگیری خواهد کرد که سال ۱۳۹۶ بنابر اعلام مقام‌های این بانک منجر به عقد یک پیمان پولی با ترکیه شد.

پیمان پولی ایران با عراق هم سال ۱۳۹۷ نیز به امضاء رسیده است مقام‌‌های وقت بانک مرکزی در همان سال نیز تائید کردند که چنین توافقی را امضاء کرده‌اند که اطلاعات چندانی از آن در دسترس نیست. پیمان پولی ایران با پاکستان هم که سال ۱۳۹۶ منعقد شده هم بنابر اعلام بانک مرکزی ایران تاکنون عملیاتی نشده است.

تیر ماه سال ۱۳۹۷ هم قرارداد همکاری دوجانبه بین ایران و روسیه با هدف توسعه روابط بانکی و افزایش سطح تجارت دو کشور امضاء شد و در همان زمان هم سفیر روسیه در تهران اعلام کرد که «مسکو و تهران دلار را از موافقت‌نامه‌های پرداختی خود حذف کرده‌اند». ادعایی که هرگز عملیاتی نشد و حالا با سفر ولادیمیر پوتین به تهران بار دیگر به موضوعی تبلیغاتی دو کشور تبدیل شده است.

روسیه اما سابقه بیشتری در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی نسبت به ایران دارد و نخستین پیمان پولی خود را سال ۲۰۱۱ با چین منعقد کرده است و سال ۲۰۱۴ در پی بحران اوکراین و اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه مسکو، بر حجم و گستردگی این پیمان افزوده شد.

روسیه به غیر از چین با چند کشور دیگر پیمان پولی امضاء کرده که ایران هم به عنوان کشوری دیگر در انتظار فراهم آمدن مقدمات امضای چنین پیمانی با این کشور است.

پیمان پولی و روابط تجاری ایران و روسیه

پیمان‌های دو جانبه پولی به طور معمول میان کشور‌هایی منعقد می‌شود که روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با یکدیگر دارند و ترجیح می‌دهند با پول ملی خود این مراودات را انجام دهند.

نگاهی به آمار‌های روابط تجاری ایران و روسیه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، بیشترین حجم تجارت ایران با کشور روسیه و کمترین آن با کشور بلاروس است. 

سهم روسیه از ارزش صادرات و واردات ایران به اوراسیا در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۹.۳ درصد و ۹۵.۱ درصد است. میزان صادرات و واردات ایران به روسیه طی همین مدت هم به ترتیب حدود ۴۳۳ میلیون دلار و ۱.۲ میلیارد دلار بوده است.

امضای احتمالی پیمان دوجانبه پولی میان ایران و روسیه با این حجم کوچک مراودات تجاری، بیشتر ژستی سیاسی و بین‌المللی خواهد بود تا برآمده از ترجیحات اقتصادی که مقدمات همین اقدام سیاسی تاکنون فراهم نشده است و مشخص نیست این پیمان چه زمانی به امضاء و به اجرا درخواهد آمد.

دست‌انداز‌های پیمان پولی بر سر راه ایران

مجموعه بررسی‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مربوط به آن از مهمترین موانع عقد پیمان‌ پولی با شرکای اقتصادی ایران است.

بانک مرکزی ایران اعلام کرده که تحریم‌ها نه‌تنها موجب دشوار شدن نقل و انتقال وجوه می‌شود، بلکه با اهرم‌های فشاری که در اختیار کشورهای تحریم کننده قرار دارد، ممکن است نهادهای مالی و به ویژه بانک مرکزی کشورهای طرف قرارداد را با مشکلاتی روبرو کند که این امر موجب می‌شود تا کشور‌های طرف تجاری ایران از امضای پیمان پولی دوجانبه خودداری کنند.

«تورم و نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی» از دیگر موانع امضای پیمان‌ دوجانبه پولی برای ایران است. آن‌طور که در گزارش بانک مرکزی ایران آمده است، یکی از مهمترین چالش‌ها و موانع اقتصاد ایران برای توسعه و پیشبرد پیمان‌های پولی با سایر کشورها به تورم مزمن و نوشان شدید نرخ‌های ارز مرتبط می‌شود. 

هرچند پیمان‌های پولی می‌توانند به کاهش نوسان‌های ارزی کمک کنند، اما ممکن است خود آنها نیز از نوسان‌های ارزی متأثر شوند. در این میان چنانچه کشوری با نرخ تورم متوسط و بالا (کاهش ارزش پول ملی) و نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی مواجه باشد، امکان متضرر شدن شرکای تجاری در زمان تسویه پیمانه‌ای پولی وجود خواهد داشت.

«تنش‌های سیاسی»، «مشکلات کلان اقتصادی»، «پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی»، «نبود موازنه تجاری با برخی کشورها»، «نبود هماهنگی کلان بین دستگاه‌های مرتبط» و «نرخ‌های بهره نامتناسب کشورهای طرف پیمان» از دیگر موانع‌اند که در گزارش بانک مرکزی به آنها اشاره شده است.

اقتصاد ایران به واسطه هزار و یک مشکل ساختاری که دارد، راه طول و درازی برای دست‌یابی به پیشرفت‌های اقتصادی و حضور در بازار‌های جهانی دارد که بخش قابل توجهی از این مشکلات هم ناشی از سیاست‌های کلان مقام‌های جمهوری در برابر جامعه جهانی و منطق حاکم بر آن است.

اقتصاد ایران به شدت تابعی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و به نوعی به گروگان گرفته شده که مانور اخیر تهران و مسکو مبنی بر امضای پیمان دوجانبه پولی یکی از مهمترین مصادیق آن است.