هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز چهارشنبه، ۲۹ تیر، نخستین گزارش سالانه خود پس از سلطه طالبان بر افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در بازه‌ای ۱۰ ماهه از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، بررسی شده است.

بر اساس یافته‌های سازمان ملل متحد، در ۱۰ ماه گذشته، تلفات انسانی ناشی از جنگ در افغانستان کاهش یافت. از میانه اوت ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲، تعداد قربانیان غیرنظامی در افغانستان دو هزار و ۱۰۶ نفر بود که از این بین، ۷۰۰ تن کشته و یک هزار و ۴۰۶ تن زخمی شده‌اند. در این دوره، عاملان بیشتر کشتار‌های مردم اعضای شاخه خراسان گروه داعش و اقلیت‌های مذهبی و قومی اهداف اصلی حملات داعش در افغانستان بودند و بیشتر، مساجد، مدارس و محل کار مردم هدف گرفته شده‌اند.

مارکس پوتزل، سرپرست و معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید زمان آن رسیده که افغان‌ها پس از ۲۰ سال درگیری و جنگ، در صلح و آرامش زندگی کنند و زندگی خود را از نو بسازند. به گزارش یوناما، با وجود بهبود وضعیت امنیتی، آنچه نگران‌کننده است، نقض گسترده حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران از سوی «مقام‌های فعلی قدرت» در افغانستان است.

 به گفته پوتزل، زنان و دختران افغان کلا از تمامی حقوق و امتیازهای انسانی خود محروم شده‌اند و مقام‌های گروه طالبان هرچند در ظاهر برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حمایت از آنان تلاش می‌کنند، بر اساس گزارش‌های رسیده، به صورت مستمر در حال نقض حقوق انسانی مردم افغانستان‌اند.

نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین عملکردهای امارت طالبان در نزدیک به یک سال گذشته است. از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ به این سو، زنان و دختران به‌تدریج حتی حقوق اولیه خود را هم از دست دادند؛ از ممانعت از تحصیل گرفته تا از دست دادن مشاغل دولتی، همه محدودیت‌های‌اند که طالبان برای زنان و دختران افغان در نظر گرفته‌اند.

از محرومیت دختران از تحصیل حدود یک سال می‌گذرد و به این ترتیب یک نسل از زنان افغان از رفتن به کلاس بالاتر محروم شدند. در کنار آن، دسترسی زنان به عدالت در دادگاه افغانستان هم تقریبا از دست رفته؛ زیرا در افغانستان عدالت مبتنی بر جنسیت است.

در ۱۷ اوت ۲۰۲۱، رهبر طالبان فرمان عفو عمومی مقام‌های سابق دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را صادر کرد. با این حال، این گزارش می‌نویسد که به نظر نمی‌رسد این عفو به‌درستی عملی شده باشد؛ زیرا یوناما بین ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، حداقل ۱۶۰ مورد قتل فراقانونی مقام‌های دولتی و امنیتی دولت سابق به دست طالبان را ثبت کرده است.

یوناما همچنین نگران است تعدادی از اعضای طالبان که در قتل نیروهای امنیتی دولت سابق و حتی اعضای غیرنظامی دولت جمهوریت دست داشته‌اند، از مجازات معاف شده باشند.

بیشترین نگرانی یوناما متوجه دو نهاد مهم طالبان در افغانستان است؛ نخست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگری اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان که جانشین امنیت ملی افغانستان شده است. دستورهای ۱۰ ماه گذشته وزارت امر به معروف طالبان همه در راستای نقض حقوق انسانی افغان‌ها بوده‌اند و هرچند مقام‌های این نهاد می‌گویند این دستورالعمل‌ها ماهیتی توصیه‌ای دارند، طالبان برای عملی کردن آن‌ها به زور و حتی خشونت متوسل شده‌اند.

اداره استخبارات طالبان نیز به دلیل برخوردهای به‌شدت تند و خشونت‌آمیزش به عنوان نهادی ضدحقوق بشری مطرح است. اداره استخبارات طالبان را عامل خشونت‌های شدید و فراقانونی از جمله قتل، شکنجه و خشونت و بازداشت‌های خودسرانه می‌دانند.

طی ۱۰ ماهی که از تسلط گروه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، مقام‌های این گروه موضع خود در مورد حق آزادی تجمع‌های مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و آزادی عقيده را به‌وضوح اعلام کرده‌اند. آن‌ها مخالفت‌ها را با سرکوب اعتراض‌ها و محدود کردن آزادی رسانه‌ها از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی ساکت کرده‌اند.

در مورد بازداشت افراد در افغانستان، با اینکه طالبان تلاش کرده‌اند در قبال زندانی‌ها معیارهای حقوق بشر مراعات شود، همچنان در این عرصه، نقض‌هایی جدی دیده می‌شود؛ مانند نبود غذای کافی، نبود امکانات بهداشتی و مهم‌تر از همه دسترسی نداشتن به مراقبت‌های پزشکی.

سازمان ملل متحد در این گزارش، از توصیه‌های مداوم یوناما برای بهتر شدن وضعیت مردم تحت سلطه طالبان به رهبران آن‌ها خبر می‌دهد و یوناما از کلیه اقدام‌های حاکمان فعلی افغانستان در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر مردم افغانستان حمایت می‌کند.

مارکس پوتزل می‌گوید، افغانستان به عنوان یک دولت، همچنان عضویت خود در تعدادی از اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را حفظ کرده است. او گفت: «با در نظر داشتن این موضوع، من از مقام‌های فعلی می‌خواهم که برای رسیدگی به نگرانی‌های ذکرشده در گزارش ما و اجرای تعهدهای بین‌المللی خود برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرند.»

با اینکه گزارش یوناما از نقض حقوق بشر در افغانستان خبر می‌دهد، خالی از نقص هم نیست. این گزارش به قتل‌عام‌های طالبان در بلخاب، پنجشیر، بغلان و مناطق دیگر افغانستان نپرداخته و به برخوردهای غیرانسانی با اقلیت‌های مذهبی و قومی در برخی مناطق افغانستان نیز اشاره نکرده است.