دنیس دوکارم، نماینده لیبرال مجلس بلژیک، اعلام کرد که در رای‌گیری روز چهارشنبه، ۲۰ ژوییه ۲۰۲۲ (۲۹ تیر ۱۴۰۱)، راجع به توافق مبادله زندانی با ایران، شرکت نخواهد کرد. دوکارم که از حزب لیبرال «جنبش اصلاح‌طلب» است، در گفت‌وگو با خبرگزاری «بلژا» گفت چنین کاری را خلاف وجدان خود می‌داند. 

این در حالی است که «جنبش اصلاح‌طلب» بخشی از کابینه ائتلافی بلژیک است که از این توافق جنجالی پشتیبانی کرده است و خواهان تصویب آن در مجلس است. قرار بود بحث و بررسی این لایحه روز سه‌شنبه، ۱۹ ژوییه، صورت گیرد، اما حضور نیافتن نخست‌وزیر و اعتراض نمایندگان باعث شد تا بار دیگر به تاخیر افتد.

دوکارم گفت که این توافق‌نامه طوری تنظیم شده است که یک هدف اصلی داشته باشد: آزاد کردن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، که سال گذشته در دادگاهی در آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. آقای اسدی متهم است که در تدارک بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بوده است. گفته می‌شود که بلژیک می‌خواهد اسدی را با الیور وند کاستیل، امدادگر بلژیکی، مبادله کند که در ماه فوریه در تهران دستگیر شده است و به گفته مقام‌های بلژیکی، شرایط ناگواری دارد. در ضمن، احتمال مبادله احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی-سوئدی محکوم به مرگ در ایران، نیز مطرح است. 

این نماینده لیبرال گفت: «من مدت‌ها درگیر پرونده‌های تروریستی بوده‌ام. در این قضیه، طرف مقابل اصلا احترامی به تفکیک قوا ندارد. هیچ ضمانتی نیست که دوران زندان این فرد در ایران اجرا شود. می‌دانیم که با اینکه او به جرم تروریستی محکوم شده است، در ایران تبرئه خواهد شد. برخی کشورها مبادله زندانی با ایران انجام داده‌اند، اما اینجا صحبت از یک تروریست است.»

اقدام دوکارم با موضع رسمی حزبش مغایر است. با این‌که گفته می‌شود برخی از ۱۴ نماینده این حزب لیبرال در خفا مخالفت‌هایی ابراز کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که بیشتر آنان به توافق رای مثبت دهند. حمایت نهادهای امنیتی بلژیک از این توافق باعث شده است که نظر بسیاری از نمایندگان به حمایت از آن جلب شود، اما جنجال‌های حول آن باعث شده است که رای‌گیری در آن باره چندین بار به تعویق افتد.

نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی بلژیک روز چهار ژوییه، پشت درهای بسته با فراکسیون‌های سیاسی مجلس دیدار کردند تا در مورد جوانب امنیتی این طرح توضیح دهند.

اسدی در سال ۲۰۱۸ دستگیر شد و حکومت ایران از آن پس، بلژیک را مدام برای آزادی او تحت فشار گذاشته است. طرفداران این توافق، از جمله وزیر دادگستری بلژیک، می‌گویند نتیجه آن کاهش تنش‌ها و حفاظت از منافع بلژیک خواهد بود. اما مخالفان آن، از جمله بسیاری از کنشگران جامعه حقوق بشری در بلژیک و ایران، آن‌ را به معنی آزادی دادن به تروریست‌های مرتبط با حکومت ایران می‌دانند. دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار مجلس بلژیک از حزب راست‌گرای «ائتلاف جدید فلاندرز»، از مخالفان جدی این طرح بوده است. او دو هفته پیش به بخش فارسی «صدای آمریکا» گفت که این لایحه «مسلما معامله‌ای است که برای [آزادی] اسدالله اسدی می‌شود» و «هیچ چیز دیگری نمی‌تواند»‌ دلیل آن باشد. مخالفان لایحه، از جمله صفایی، خواهان تدقیق متن‌ آنند تا به روشنی از آزادی متهمان به اقدامات تروریستی، مانند اسدی، جلوگیری شود.

همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشستی خبری مدعی شد که این لایحه «عادی» است و ربطی به مورد اسدالله اسدی ندارد. آقای کنعانی گفت، تهران قبلا موضع خود را در مورد اسدی اعلام کرده و خواهان آزادی فوری او است و حبس او را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» می‌داند. او افزود که «موافقتنامه‌های قضایی مثلاسترداد مجرمان و انتقال محکومان با کشور بلژیک مربوط به همکاری‌های عادی است»، و مربوط به پرونده خاصی نمی‌شود.

با این حال، کنعانی خود چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که مقام‌های حکومت ایران به گفت‌وگوی نزدیک با همتایان بلژیکی خود در مورد اسدی مشغولند. او گفته بود که مذاکرات بین تهران و بروکسل در جریان است، و امیدوار است که «به زودی»‌ منجر به آزادی این دیپلمات شود.

جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهه موجودیت خود، ده‌ها مورد قتل مخالفان را در خارج از مرزهای ایران در پرونده خود دارد که بیشتر آن‌ها در اروپا رخ داده است. با این حال، اسدی اولین مقام ایران است که به دلیل نقشش در عملیات‌های تروریستی، در اروپا محاکمه شده است.