رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با یک روزنامه اسپانیایی گفت توسعه برنامه اتمی حکومت ایران ادامه دارد و نظارت‌های آژانس، بر روی عملکرد و چگونگی پیشروی برنامه اتمی تهران، بسیار محدود است.
بیش از دو ماه از زمانی که ایران شماری از دوربین‌ها و ابزارهای نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از تاسیسات هسته‌ای خود حذف کرده است می‌گذرد.
حکومت ایران، در خردادماه گذشته، تقریبا تمامی تجهیزات نظارتی آژانس را از مراکز هسته‌ای خود حذف کرد. نصب این تجهیزات، به‌عنوان بخشی از مجموعه تعهداتی به‌شمار می‌رود که ایران در چارچوب توافق هسته‌ای «برجام» پذیرفته است.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشتر در واکنش به حذف دوربین‌ها و سایر تجهیزات نظارتی آژانس، این اقدام حکومت ایران را «ضربه‌ای مهلک»، به امکان احیای توافق هسته‌ای «برجام» توصیف کرده بود.
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ در گزارشی به‌نقل از مدیرکل آژانس نوشت «نکته محوری این است که تقریبا پنج هفته است که من نظارت بسیاری محدودی بر روی فعالیت‌های اتمی ایران دارم.»
به‌گفته مدیرکل آژانس، حتی اگر توافقی هم به‌دست بیاید، آگاهی از فعالیت‌های حکومت ایران در این دوره پنهان‌کاری دشوار خواهد بود.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود، به‌نقل از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نوشت آگاهی از فعالیت‌های ایران در این دوره که دوربین‌ها خاموش بوده و آژانس نظارت دقیقی نداشته است «غیرممکن نیست»، اما نیازمند یک کار «بسیار پیچیده» و شاید هم توافق‌های ویژه است.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشتر در اظهارنظری گفته بود آژانس به یک دوره سه تا چهار هفته‌ای نیاز دارد تا بتواند به برخی از اطلاعاتی که در این دور پنهان شده دسترسی داشته باشد.
به‌باور بسیاری از تحلیل‌گران، در صورت عدم همکاری حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این امکان وجود دارد که پرونده اتمی ایران، بار دیگر در اختیار «شورای امنیت سازمان ملل» گذاشته شود.
در صورت ارجاع پرونده اتمی ایران به «شورای امنیت»، برابر متن توافق‌نامه «برجام»، تمامی تحریم‌های پیشین، بدون نیاز به رای‌‌گیری مجدد، یا استفاده از «حق وتو» چین و روسیه، دوباره فعال خواهد شد.
