روند تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال آنچنان گرفتار سوءاستفاده از بندهای اساسنامه فدراسیون و روابط نامزدها با کمیته بدوی انتخابات بود که فساد در انتخابات را هشدار می‌دهد. با توجه به چینش نامزدها، رقابت در انتخابات به سطح نازلی رسیده است و پیام خوشایندی برای آینده فوتبال ایران ندارد.
فیفا نظارتی بر روند پیش از انتخابات ندارد و این، کار را برای تصمیم‌گیری‌های بی‌توجه به قوانین آسان کرده است. نمونه آن، تایید صلاحیت مهدی تاج است که روندی عجیب داشت.
انتخابات میان‌دوره‌ای فدراسیون فوتبال، هشتم شهریور سال جاری برگزار می‌شود تا بعد از عزل شهاب‌الدین عزیزی‌خادم و سرپرستی میرشاد ماجدی، رئیس جدید فدراسیون فوتبال مشخص شود.
یکشنبه، ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه)، تکلیف صلاحیت نامزدها مشخص شده است و اسامی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده (عزیزالله محمدی، مهدی تاج، و میرشاد ماجدی) برای نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ارسال شده است تا در صورت تایید نهایی، به صورت رسمی اعلام شوند.
جنجال‌ها بر سر تایید صلاحیت تاج
بررسی صلاحیت مهدی تاج با کشمکش‌های زیادی همراه بود. ۳۱ تیر، خبرگزاری تسنیم در گزارشی درباره اختلاف‌های ایجادشده در کمیته بدوی انتخابات، چنین نوشت: «در جلسه، حبیب‌الله حبیبی، عضو حقوقدان کمیته بدوی، با اشاره به اساسنامه و نظرات حقوقی، بر عدم تایید مهدی تاج تاکید کرد. طبق شنیده‌ها، حبیبی نسبت به مصاحبه فلاحتی نیز معترض بوده و در جمعی اعلام کرده این مصاحبه، منطق تصمیم‌گیری و بنیاد کمیته بدوی را متزلزل کرده است. حبیبی به سوابق و تجربه ورزشی تاج اشاره کرد، اما تاکید کرده [است که] علاوه بر منع قانونی برای حضور او در انتخابات با توجه به بند ۳ ماده ۳۳ اساسنامه، منافع ملی و مصالح ورزشی کشور نیز حکم می‌کند تاج در انتخابات حاضر نباشد و کسانی که قصد خدمت به ورزش ایران را دارند، نباید برای آمدن مهدی تاج اصرار کنند و با نگاهی کوتاه به گذشته، همه چیز روشن است و نیاز به استدلال نیست.»
پیرو همین موضوع، اعضای کمیته بدوی درخواست داشتند که درباره این بند از اساسنامه و تایید صلاحیت مهدی تاج، از فیفا استعلام بگیرند. اما موضوع تایید صلاحیت تاج بدون استعلام از فیفا به رای گذاشته شد و با سه رای موافق و دو رای مخالف، تصمیم بر این شد که از فیفا استعلامی گرفته نشود و تاج تایید صلاحیت شود.
جنجال زودهنگام انتخابات
نامهای مهم‌ترین افرادی که صلاحیت‌شان برای جایگاه ریاست فدراسیون فوتبال بررسی شد، به شرح زیر بود:
عزیزالله محمدی
نایب‌رئیس اول: علی فتح‌الله‌زاده
نایب‌رئیس دوم: محمدرضا کافی
مهدی تاج:
نایب‌رئیس اول: مهدی محمدنبی
نایب‌رئیس دوم: منصور قنبرزاده
میرشاد ماجدی:
نایب‌رئیس اول: عباس صوفی
نایب‌رئیس دوم: صادق درودگر
علیرضا اسدی:
نایب‌رئیس اول: امیررضا واعظ آشتیانی
نایب‌رئیس دوم: صادق رئیسی‌کیا
امیررضا واعظ آشتیانی:
نایب‌رئیس اول: علیرضا اسدی
نایب‌رئیس دوم: صادق رئیسی‌کیا
محمد آخوندی
نایب رئیس اول و دوم خود را معرفی نکرد.
روز آخر ثبت‌نام نامزدها (۲۰ تیرماه)، نیز با جنجال‌هایی همراه شد. علیرضا اسدی، امیررضا واعظ آشتیانی، و محمد آخوندی، پنج فرم تاییدیه اعضای مجمع را هنگام ثبت‌نام ارائه ندادند و همان روز، این سه نفر از گردونه رقابت کنار رفتند. امیررضا واعظ آشتیانی در چندین مصاحبه درخواست تمدید مهلت ارائه مدارک را مطرح کرد و اصرار داشت که به دلیل وجود تعطیلات در طول مدت هفت روز مهلت ثبت‌نام، فدراسیون فوتبال باید این مهلت را تمدید می‌کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از آن علی فلاحتی، از کمیته بدوی انتخابات، در مصاحبه با برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به این اظهارنظرهای واعظ آشتیانی گفت: «این مسائل جزو نقص مدارک محسوب نمی‌شود. نقص مدرک مثل اینکه سوابق ورزشی یک نامزد کم است یا گواهی عدم سوء‌پیشینه خود را ارائه نکرده است، اما پنج امضا برای رئیس و دو امضا برای سایر ارکان، به عنوان پیش‌فرض است.»
او در این مصاحبه به وضوح از مهدی تاج حمایت کرد و درباره اینکه هیچ نامزدی نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عضویت داشته باشد، گفت: «به جز بند سه ماده ۳۳، بند یک ماده ۳۹ هم داریم. ماده ۸۸ و آخرین ماده اساسنامه، اجرایش را از تاریخ تصویب قرار داده است. برخی دوستان می‌گویند این موضوع شامل حال اساسنامه قبلی هم می‌شود، اما قانون داریم. اساسنامه و مقررات انتخاباتی باید تابع قوانین مادر مثل قانون مدنی باشند و خود قانون اساسی و همه قوانین دیگر ما نیز باید تابع قانون اساسی باشند. در ماده چهار قانون مدنی آمده که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، که اینجا نشده است. به همین دلیل، این بحث تمام شده و بدیهی است برای افرادی که سه دوره عضو هیات‌رئیسه بوده‌اند، هیچ منع قانونی وجود ندارد.»
واعظ آشتیانی این مصاحبه را نقض بی‌طرفی کمیته بدوی دانست و درخواست برکناری فلاحتی را به ماجدی و کامرانی‌فر ارائه کرد، و از سوی دیگر، همراه با اسدی، از فلاحتی به کمیته اخلاق شکایت کرد. اما در نهایت، تغییری در رد صلاحیت امیررضا واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی، و محمد آخوندی پدید نیامد.
اعضای غیرقانونی کمیته بدوی انتخابات
واعظ آشتیانی در نامهای خطاب به میرشاد ماجدی و حسن کامرانی‌فر نوشت: «جناب آقای فلاحتی، رئیس محترم کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون فوتبال، در روز دوشنبه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ در مصاحبه تلویزیونی در برنامه فوتبال برتر، پیش از صدور رای کمیته، اظهاراتی را به طور مشخص درباره صلاحیت یکی از نامزدهای انتخاباتی، مطرح نموده‌اند که قویا ایشان را در وضعیت نقض بی‌طرفی، ایجاد شائبه تعارض منافع، و عدول صریح از اصول بنیادین دادرسی منصفانه قرار می‌دهد، لذا بدین‌وسیله درخواست خود را مبنی بر لزوم کناره‌گیری نامبرده از عضویت در کمیته بدوی انتخاباتی جهت رعایت سلامت فرایند انتخابات اعلام می‌دارد.»
پیش از درخواست واعظ آشتیانی هم البته ابهاماتی درباره صلاحیت اعضای کمیته بدوی انتخابات مطرح بود.
فلاحتی، شاه‌کرمی، و گردانی، سه عضو کمیته انتخابات، به ترتیب کارمند وزارت علوم، وزارت نفت، و مدیر آکادمی فوتبال‌اند و برهمین اساس، عضویت آن‌ها در کمیته انتخابات، با اساسنامه فدراسیون فوتبال متناقض است.
البته عده‌ای با این توجیه که وزارت نفت، مشمول قانون خدمات کشوری نمی‌شود، شاه‌کرمی را برای عضویت در کمیته انتخابات بدون مشکل می‌دانند، اما تاکنون هیچ توضیحی درباره شغل دولتی فلاحتی داده نشده است. سازمان لیگ با اینکه حکم بهاروند را برای گردانی هم تکذیب کرد، هنوز بابت اتاق مستقلی که او در سازمان لیگ دارد، هیچ توضیحی نداده است.
با این توضیح، بی‌راه نیست اگر بگوییم که صلاحیت نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال از سوی کمیته‌ای بررسی شد که سه عضو آن غیرقانونی‌اند.
نکته قابل توجه این است که حتی وقتی بحث برکناری دو عضو کمیته بدوی انتخابات به صورت جدی مطرح شده بود، منصور قنبرزاده، نامزد نایب‌رئیسی دوم تاج، به عنوان عضو مجمع، نامهای خطاب به میرشاد ماجدی نوشت و در لفافه او را تهدید کرد: «هرگونه حذف کمیته بدوی منتخب مجمع، خلاف اساسنامه و قوانین فیفا است و شائبه دخالت در انتخابات محسوب می‌شود و حتی تبعات ورود نهادهای بین‌المللی، از جمله فیفا، جهت این تخلف قابل تصور است.»
این در حالی است که چون قنبرزاده سمتی در حد مدیرکل در وزارت نفت دارد، شائبه‌هایی هم درباره صلاحیت او مطرح می‌شد، اما دوستانش مدعی‌اند که وزارت نفت تابع قانون خدمات کشوری نیست و اگر قرار باشد قنبرزاده حذف شود، شاه‌کرمی هم باید از کمیته انتخابات کنار برود که احتمالا بعد از آن، هر دو طرف صلاح را در پایان این کشمکش‌ها دیدند.
این بلبشو پیش از انتخابات فدراسیون فوتبال است و تا ۸ شهریور، هر اقدام دیگری برای رفتارهای دور از قانون، بعید نیست. رئیس آینده فدراسیون، در میان و از درون چنین آشفتگی‌هایی تعیین خواهد شد.
