روند مهاجرت غیرقانونی شهروندان شماری از کشورهای درگیر جنگ و فقر گسترده، از جمله افغانستان، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۸۴ درصد افزایش را در قیاس با سال گذشته نشان میدهد. به گزارش گاردین و به نقل از آژانس مرزی اتحادیه اروپا (FRONTEX)، در نیمه اول سال ۲۰۲۲ در حدود ۱۱۵ هزار نفر وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدهاند که ۸۴ درصد بیشتر از همین دوره زمانی در سال گذشته میلادی است.
اتحادیه اروپا پیشبینی میکند که فقط در سال جاری حدود ۶۰ هزار نفر با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شوند. همچنین، به گفته آژانس مرزی اتحادیه اروپا، تلاش برای ورود از طریق کشورهای بالکان غربی در حدود ۲۰۰ درصد افزایش را نشان میدهد. البته این تعداد مهاجر مشتمل بر میلیونها شهروند اوکراینی نیست که برای فرار از جنگ، در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادهاند، زیرا به آنان پناهجویان قانونی اطلاق میشود. کسانی بیشتر در چهارچوب پناهجویان غیرقانونی قرار میگیرند که از کشورهای افغانستان، سوریه، و عراق، و نیز کشورهای جنوب صحرای افریقا وارد اروپا میشوند. مهمترین دلیل افزایش شمار پناهجویان غیرقانونی، تغییر نظام در افغانستان و سلطه طالبان بر این کشورعنوان شده است.
ادامه درگیری در سوریه، حملات فرامرزی ترکیه بر مناطق کردنشین و نیز جنگهای پراکنده در آفریقا، موارد دیگری از دلایل افزایش هجوم مهاجران به سوی اروپا است. ایلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی، در اوایل ژوییه گفت که اروپا با چالش بزرگی روبهرو شده است. او گفت، بحرانهای مرتبط با غذا و انرژی میتواند منجر به بیثباتی کشورها، قویتر شدن گروههای تروریستی، و افزایش فعالیت گروههای جنایتکار سازمانیافته شود. این بدان معنا است که مردم از ماندن در کشورشان احساس امنیت نمیکنند.
اگر مهاجرت میلیونی شهروندان اوکراین به سوی کشورهای اروپایی را در نظر نگیریم، در حال حاضر بیشتر درخواستهای پناهندگی در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا همچنان از جانب افغانها است. پس از آن، سوریها و عراقیها در ردهبندی بعدی مهاجران غیرقانونی در اروپا قرار میگیرند.
سقوط جمهوریت و سلطه طالبان، یک بار دیگر وقوع فاجعه انسانی را در افغانستان محتمل کرد. هرچند افغانستان در بیش از چهل سال گذشته نیز بزرگترین کشور صادرکننده مهاجر غیرقانونی در جهان شناخته میشد، در ۲۰ سال گذشته به دلیل شکلگیری یک نظام دموکراتیک در کشور و حمایت جهان از آن، خوشبینی و امیدواری برای امکان زندگی و ماندن در کشور، تا حدی به جامعه بازگشته بود. فقط در سال ۲۰۱۵ که آلمان، و متعاقب آن تعدادی از کشورهای دیگر اروپا طرح درهای باز را در مورد مهاجران به اجرا گذاشتند، موجی از افغانها به سوی اروپا سرازیر شدند. اما با قراردادی که ترکیه با کشورهای اروپایی برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به این کشور امضا کرد، فشار مهاجرت افغانها به سوی اروپا کاهش یافت. ترکیه پس از این قرارداد، طرح بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان را نیز به اجرا گذاشت و ازنیمه اول سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۲۱ هزار افغان را از این کشور به افغانستان بازگردانده است. روز دوشنبه، ۲۵ ژوییه (سوم مرداد ۱۴۰۱)، نیز ۲۵۰ شهروند افغانستان از ترکیه به افغانستان فرستاده شدند. این روند هنوز هم ادامه دارد، اما نتوانسته است جلو حرکت افغانها را به ترکیه، و از آنجا به کشورهای اتحادیه اروپا و درخواست پناهجویی، بگیرد. قاچاقچیان انسان که باندهای بزرگی در ترکیه تشکیل دادهاند، به حدی قدرت گرفتهاند که اکنون واضح و آشکار تبلیغات خود را در شبکههای اجتماعی، بهویژه تیک تاک و اینستاگرام، منتشر میکنند. در افغانستان نیز رژیم طالبان نه تنها نتوانسته است کوچکترین روزنهای به جانب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی برای مردم ایجاد کند، بلکه همان روزنههای کوچک سابق نیز به دلیل تحریم جهانی طالبان، بسته شده است. بسیاری از افغانهایی که از کشورهای همسایه افغانستان بازگردانده شدهاند، میگویند که چاره دیگری جز مهاجرت دوباره ندارند، زیرا در افغانستان نه نانی برای خوردن وجود دارد و نه امنیت برای زنده ماندن و نه آسایش روانی برای تحمل اوضاع. مقامهای جمهوری اسلامی ایران روزانه حدود سه هزار مهاجر افغان را از این کشور اخراج میکنند و بازپس میفرستند، و با این حال، همچنان از موج گسترده مهاجرت افغانها به ایران شکایت دارند. بر اساس آماری که دولت ایران ارائه کرده است، پس از سقوط دولت جمهوریت در افغانستان، بیش از یک میلیون افغان وارد خاک ایران شدهاند. شمار زیادی از این افغانها به دلیل تورم، نبود امکان اشتغال، و برخورد تند دولت ایران، در گام بعدی به سوی ترکیه و اروپا حرکت میکنند.
اتحادیه اروپا نیز که با چالشهای ناشی از جنگ اوکراین، از جمله افزایش قیمت اجناس، کاهش واردات گاز از روسیه، و بحرانهای سیاسی داخلی روبهرو است، در مورد مهار موج مهاجرت هم نتوانسته است به اجماع برسد، چنانچه کشورهایی چون اتریش، لهستان، و مجارستان سهم خود را برای کمک به کشورهای خط مقدم مهاجرت، مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا، مالت، وقبرس (برای کنترل مهاجرت) نمیپردازند. به همین دلیل است که آژانس بینالمللی مهاجرت پیشبینی کرده است که موج جدید مهاجرت به اروپا تا آخر سال ۲۰۲۳ همچنان رو به افزایش خواهد بود.