سازمان عفو بین‌الملل، با همکاری بنیاد عبدالرحمن برومند، گزارشی در مورد وضعیت اعدام‌ زندانی‌ها در ایران منتشر کرده‌ است. بر اساس این گزارش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده است. به‌گفته این دو سازمان مدافع حقوق بشر اگر روند اخیر اعدام‌ها در ایران با همین سرعت ادامه پیدا کند به زودی شمار اجرای احکام اعدام در ایران از ۳۴۱ نفر، یعنی تعداد کل اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۱، عبور خواهد کرد.

از جمله مهمترین موارد طرح شده در تحقیق مشترک سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد برومند، اشاره به اجرای حکم اعدام در ملا عام در ۲۳ ژوییه ۲۰۲۲ است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در طی دو سال گذشته اجرای آن را متوقف کرده بود.

از سوی دیگر ۱۴۶ نفر از افراد اعدام شده در بازه زمانی مد نظر به اتهام قتل محکوم به مرگ شده‌اند؛ عددی که اکثریت اعدام شدگان را تشکیل می‌دهد. در عین‌حال دستگاه قضایی حکومت ایران دست‌کم ۸۶ نفر را نیز به‌دلیل اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است. کارگزارهای قضایی جمهوری اسلامی در حالی این افراد را به اتهام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر اعدام کرده‌اند که قرار بود از ۲۳ آبان ۱۳۹۶ قانونی اجرا شود که کاهش مجازات اعدام برای افراد مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر را در پی داشته باشد.

به‌گفته دیانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ «به‌صورت میانگین حداقل یک نفر را در روز اعدام کرده است.» الطحاوی در این مورد می‌گوید «دستگاه دولتی» حاکم بر ایران دارد «کشتاری دسته‌جمعی» را در زندان‌های این کشور رقم می‌زند.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، از جمله چهره‌هایی محسوب می‌شود که در سال‌های حضورش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگی در صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانی‌های سیاسی و غیر سیاسی داشته است.

او در سال ۱۳۶۷ از اعضای فعال هیئتی بود که حکم روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور آن سال را به اجرا در آورد؛ بازماندگان کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ به این گروه لقب «هیئت مرگ» داده‌اند. اعضای این هیئت در حد فاصل مرداد و شهریور ۱۳۶۷ دست‌کم ۳۸۰۰ نفر از زندانی‌های سیاسی را در اختفای کامل به قتل رساندند و پیکر برخی از آن‌ها را در گورهای جمعی دفن کردند.   

ابراهیم رئیسی در سال‌های پیش و پس از سال ۱۳۶۷ نیز نقش مهمی در سازمان‌دهی اعدام و کشتار مخالف‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشت. او پس از اعتراضات مردم حاشیه‌نشین شهر مشهد در خرداد ۱۳۷۱، که به اعتراضات «کوی طلاب» شهرت دارد، سرپرستی هیئتی را بر عهده داشت که از طرف دستگاه قضایی حکومت ایران به مشهد اعزام شد و شماری از معترضان را اعدام کردند و شخص ابراهیم رئیسی حکم اعدام چهار نفر از معترضان را صادر کرد.

رئیسی جزو مدافعین سرسخت اجرای احکام اسلامی است. او، در هفتم اسفند ۱۳۹۳، به خبرگزاری ایسنا گفت:«رای خلاف شرع، اعتبار ندارد.»  او همچنین در چهارم آبان ۱۳۸۹ گفت:«حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در اختیار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قرار دارد که او نیز در چهار دهه گذشته نقش موثری در طراحی و اجرای پروژه‌های مربوط به قتل‌های سیاسی ایفا کرده است. اژه‌ای، بر اساس اعتراف‌های سعید امامی، جزو آن دسته از چهره‌های وزارت اطلاعات بود که قتل‌های سیاسی دهه ۱۳۷۰ را طراحی کرد. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که اژه‌ای یکی از «آمران و صادرکنندگان فتوا در قتل‌های زنجیره‌ای» بوده است؛ پروژه‌ای که در پاییز ۱۳۷۷ به قتل بسیاری از روشنفکران ایرانی، از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، منجر شد.

محسنی اژه‌ای پیش از اجرای قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۱۳۷۰ نیز از طراحان پروژه «الغدیر» بود؛ طرحی که در اواخر دهه ۱۳۶۰ با همکاری دادستانی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اجرا در آمد و در جریان آن زندانی‌های سیاسی آزاد شده را می‌ربودند، به‌قتل می‌رساندند و مسئولیت آن را به‌صورت رسمی بر عهده نمی‌گرفتند.

محسنی اژه‌ای در سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز نقش موثری داشت. او حرکت مسالمت‌آمیز «دختران انقلاب» در دی ۹۶، که علیه حجاب اجباری انجام شد و بخشی مهم از اعتراضات سال ۹۶ را تشکیل می‌داد، چنین گفت:«[آن‌ها] افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی شده از بیرون دست به این‌کار می‌زنند که اگر ثابت شود با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آن‌ها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود.»

در حال حاضر حضور ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای در راس نهاد دولت و دستگاه قضایی حاکم بر ایران یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران را رقم زده است.

به‌این ترتیب، بخشی از گزارش مشترک عفو بین‌الملل و بنیاد برومند بر وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ اختصاص دارد. این گزارش می‌نویسد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ زندانی را در روز ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲ در زندان زاهدان اعدام کردند و پس از آن نیز دست‌کم ۱۲ نفر دیگر را در روز ۱۵ ژوئن در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) به جوخه اعدام سپردند.

این گزارش همچنین می‌نویسد ۹ زندانی در ۱۴ ماه مه ۲۰۲۲ اعدام شده‌اند: ۴ نفر در زندان عادل آباد شیراز، ۳ نفر در زندان زاهدان، ۱ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد و یک نفر در زندان دستگرد اصفهان.

گزارش تاکید می‌کند که بیشترین احکام اعدام در ایران در زندان گوهردشت، که نام رسمی آن رجایی‌شهر است، اجرا می‌شود. عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس تحقیقات این سازمان دست‌کم هفته‌ای ۵ زندانی در گوهردشت اعدام می‌شود. این سازمان، به نقل از برخی منابع آگاه، می‌نویسد امکان دارد تا پایان سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۰۰ زندانی را در زندان گوهردشت اعدام کنند.

سازمان عفو بین‌الملل از قول منابع آگاه می‌نویسد که اظهارات محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ضرورت کاهش شمار زندانی‌های حاضر در زندان‌های سرتاسر ایران، این نگرانی را به‌وجود آورده است که مقام‌های قضایی حکومت ایران قصد دارند تا وعده خود در این زمینه را با اعدام بیشترین تعداد زندانی‌ها محقق کنند.