سازمان اطلاعات فراجا در اطلاعیه‌ای خبر از دستگیری پنج نفر از اعضای یک شبکه جاسوسی وابسته به اسرائیل داد.

در این اطلاعیه که در پایگاه خبری پلیس منتشر شد، آمده است: «با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات فراجا، یک شبکه جاسوسی وابسته به رژیم جعلی اسرائیل شناسایی و دستگیر شد. اعضای این شبکه جاسوسی به ترغیب سرکرده یکی از گروه‌های تجزیه‌طلب که سابقه مزدوری رژیم صهیونیستی را دارد، اقدام به ارتباط‌‌‌گیری با سرپل سازمان جاسوسی موساد کرده‌اند. اعضای شبکه ۵ نفره جاسوسی دستگیر شده، با وعده‌های متعدد از جمله مسائل مالی داده‌ شده از سوی سازمان جاسوسی موساد، نسبت به جمع آوری اطلاعات از مناطق مهم و حیاتی کشور اقدام می‌کردند که خوشبختانه از لحظه اولیه ارتباط‌گیری تمام تحرکات اعضای شبکه در چتر اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در فراجا قرار گرفت.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «اعضای این شبکه علاوه بر جمع آوری اطلاعات، اقدام به آتش‌سوزی، شعارنویسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران کرده و برای عملیات‌های مسلحانه و خرابکاری نیز آموزش‌های لازم را دیده بودند که قبل از هرگونه اقدام، تمامی اعضای (۵ نفر) شبکه دستگیر شدند.»

سازمان اطلاعات فراجا اعلام کرد که ضمن دستگیری این افراد، تعدادی «تجهیزات پیشرفته»، «موبایل» و «سیم کارت» نیز کشف کرده است.

پیش از این و در روز چهارشنبه نیز، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جزئیات جدیدی از دستگیری یک تیم وابسته به کومله منتشر و ادعا کرد که این افراد عضو یک تیم تروریستی اعزام‌شده از طرف موساد اسرائیل برای انفجار و خرابکاری در ایران بودند. وزارت اطلاعات مدعی شده بود که هدف این افراد انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود و موساد متناسب با اهمیت و حساسیت مرکز مورد نظر، پیچیده‌ترین شیوه‌های ترکیبی را برای شناسایی جغرافیایی هدف و تخریب وسیع آن طراحی کرده بود.

با این حال، حزب کومله، ضمن تایید بازداشت شماری از اعضای خود، وجود هرگونه ارتباط میان این افراد و موساد را تکذیب و اتهامات مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «واهی» و «بی‌اساس» دانسته است.

شروع به کار رسمی نهاد اطلاعاتی سوم

نیمه آذرماه ۱۴۰۰، خبری در رسانه‌های داخل ایران مبنی بر تغییر نیروی انتظامی به فرماندهی انتظامی منتشر شد. جزئیات این طرح به گفته خبرگزاری مهر از یک‌ سال قبل از آن در دست بررسی بود و سرانجام این طرح با موافقت علی خامنه‌ای اجرایی شد. تا پیش از این تغییرها، ناجا جایگاه سازمانی پایین‌تری نسبت به ارتش و سپاه داشت ولی با تبدیل آن به فرماندهی کل، هم‌رده ارتش و سپاه پاسداران خواهد بود و بر اساس آن، فرمانده نیروی انتظامی هم‌رده با فرماندهان ارتش و سپاه قرار می‌گیرد.

پس از این اتفاق، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شد. با تبدیل معاونت اطلاعات و امنیت به سازمان اطلاعات، اکنون سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جایگاهی هم‌رده با سازمان اطلاعات سپاه خواهد داشت. بیانیه روز پنجشنبه سازمان اطلاعات فراجا اولین خبر رسمی این سازمان در راستای بازداشت افرادی به اتهام «جاسوسی» بود.

مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا، ماموریت سازمان اطلاعات فراجا را تامین امنیت داخلی می‌داند. از سوی دیگر، بسیاری از فرماندهان نیروی انتظامی در ایران سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارند. با این اتفاق، این احتمال نیز وجود خواهد داشت که قدرت سپاه پاسداران در سرکوب مخالفانش با حضور فعال یک بال امنیتی دیگر تشدید شود. هرچند، به نظر می‌رسد وجود سه سازمان هم‌رده اطلاعاتی، به‌زودی باعث موازی‌کاری‌ها و درگیری‌های مختلف میان این نهادهای امنیتی شود.

پس از اعتراض‌های سال ۸۸، معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه تغییر کرد و این سازمان توانست خودسرانه افرادی را به دلایل گوناگون با اتهام جاسوسی دستگیر کند.

بازداشت فعالان محیط زیست به بهانه جاسوسی یکی از پرحاشیه‌ترین اقدام‌های این سازمان بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز هیچ‌وقت حاضر به تایید اتهام‌های وارده به این فعالان نشد.

اکنون، با حضور یک سازمان اطلاعاتی دیگر احتمال افزایش بازداشت‌ها و پرونده‌سازی برای فعالان مختلف وجود خواهد داشت. پیش از قدرت گرفتن رسمی این سازمان نیز، معاون اطلاعات نیروی انتظامی در دوره‌های مختلف به کمک نهادهای امنیتی برای برخورد با مخالفان سیاسی می‌آمد. بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال ۸۳، بازداشت و بازجویی از شهرداران مناطق تهران در سال‌های ۷۶ و ۷۷، بازداشت ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس مخالف جمهوری اسلامی و قتل او در بازداشتگاه درسال ۱۳۹۱، نمونه‌ای از این برخوردهای نیروی انتظامی با مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود. در دوران ریاست قالیباف بر نیروی انتظامی، او با همراهی سعید مرتضوی با فعالان فرهنگی و سیاسی برخورد می‌کرد. اداره اماکن نیروی انتظامی طی بازداشت‌هایی که بدون طی مراحل قانونی انجام می‌شد، سعی می‌کرد که به‌عنوان یک اهرم فشار در کنار نهادهای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با روشنفکران فعالیت کند. اداره اماکن نیروی انتظامی تحت فرمان قالیباف بارها اقدام به احضار يا بازداشت روزنامه‌نگاران، سینماگران، فعالان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌نویس‌ها کرد.

بی‌بی‌سی در گزارشی مربوط به این بازداشت‌ها در سال ۸۰ نوشته بود: «در ميان کسانی که به اداره اماکن احضار شده‌اند، نام کسانی چون فيروز گوران، سردبير مجله توقيف‌شده جامعه سالم، نوشابه اميری، عضو شورای سردبيری مجله گزارش فيلم، و حتی ناصر زرافشان، از وکلای مدافع خانواده‌های قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای، به چشم می‌خورد.»

قالیباف در مورد این بازداشت‌ها مدعی شد که آن‌ها را به علت فعالیت علیه امنیت ملی و توزیع فیلم‌های مبتذل بازداشت کرده است و گفت: «این افراد یا علیه امنیت ملی اقدام نموده و یا به ترویج ابتذال فرهنگی مشغول بوده‌اند و یک شبکه گسترده توزیع فیلم‌های مبتذل را تشکیل داده بودند و از آن‌ها  ۱۳ هزار سی‌دی مبتذل کشف شده‌است.»