رشد سرسام‌آور تقسیمات سیاسی و شهری در ایران به تدریج به بلایی اقتصادی و مالی و سیاسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد شهرستان‌های ایران از ۱۵۸ مورد در سال ۱۳۵۵ به ۴۶۹ شهرستان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

تعداد شهر‌های ایران هم که در سال ۱۳۵۵ حدود ۴۴۹ مورد بود، در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۴۲۴ مورد افزایش یافته است.

در سال ۱۳۵۵ همچنین ۴۶۳ بخش در تقسیمات کشوری وجود داشت که این‌ آمار در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۱۵۷ مورد افزایش یافته است.

افزایش تقسیمات سیاسی و کشوری در ایران به خصوص در شرایط قحطی مالی دولت، حالا به یکی از دغدغه‌ها در بخش‌هایی از ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس آن به تازگی با انتشار آمار تازه‌ای از روند رو به رشد تقسیمات کشوری در سال‌های اخیر منتشر و نسبت به ادامه چنین روندی هشدار داده‌اند.

شهر‌ها از مهمترین تقسیماتی‌اند که در ۴۰ سال گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند و براساس اعلان این دو مقام حقوقی وحقیقی اعلام کرده‌اند تنها بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۷۹ شهر به تقسیمات کشوری افزوده شده که هفت شهر جمعیتی کمتر از ۵۰۰ نفر و ۹۵ شهر نیز کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.

«لالدیز» در استان سیستان و بلوچستان با ۱۵۴ نفر جمعیت، «سنته» در استان کردستان با ۲۳۱ نفر جمعیت، «زهرا» در استان اردبیل با ۳۲۶ نفر جمعیت، «تیتکان بزنویید» در استان لرستان با ۳۷۸ نفر جمعیت، «خرانق» در استان کردستان با ۴۳۷ نفر جمعیت و «باوج» در استان خوزستان با ۴۸۷ نفر جمعیت و «ماژان» در استان خراسان جنوبی با ۴۷۶ نفر جمعیت، هفت منطقه‌ای‌اند که با کمتر از ۵۰۰ نفر جمعیت به شهر ارتقاء یافته‌اند.

مرکز پژوهش‌های معتقد است که روند رو به رشد ایجاد شهر در ایران، بار مالی هنگفتی به دولت‌ها تحمیل می‌کند و ۸۲ شهری که طی این مدت ایجاد شده‌اند فاقد شرایط قانونی بوده‌اند.

آمار‌های رسمی همچنین می‌گوید که ۵۹ شهر جدید ایجاد شده (۳۳ درصد کل شهرهای ایجاد شده) دارای جمعیتی کمتر از دو هزار نفر بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید که بسیاری از شهرها ی با کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت و به خصوص شهرهای با جمعیت کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر، در واقع روستاهایی‌اند که فقط عنوان شهر را یدک می‌کشند و در واقع کماکان ماهیت و هویت روستایی داشته و معیشت غالب در آنها نیز فعالیت های مرتبط با کشاورزی است.

این به اصطلاح شهر‌ها، از نظر سیمای کالبدی، برنامه‌ریزی کاربری اراضی، وجود تاسیسات و تجهیزات، امکانات و خدمات رفاهی، وجود نهادهای مورد نیاز، توان تهیه و تامین خدمات مورد نیاز اداری - زیرساختی برای روستاهای حوزه نفوذ شان و بسیاری از جنبه های دیگر بسیار ضعیفند و کارکردی ناقص و بیمارگونه دارند.

این در حالی است که براساس قوانین موجود در ایران، شهر، محلی است که با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی  با ویژگی‌های خاص خود بوده و باید دست‌کم ۱۰ هزار نفر جمعیت باشد.

آن‌طور که از گزارش‌های این دو فرد حقیقی و حقوقی برمی‌آید طی همین مدت همچنین ۱۳۰ دهستان ایجاد شده است که ۵۵ دهستان، یعنی ۴۲.۴ درصد کل دهستان‏های ایجاد شده، مغایر شرایط مندرج در قانون ایجاد شده‏‏اند. 

براساس تعریف تقسیمانت کشوری، دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه هم‌جوار تشکیل می‌‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌ رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی در آنها فراهم است.

حداقل جمعیت برای ایجاد دهستان هم براساس قوانین چهار هزار نفر است و دهستان‌های با جمعیت کمتر از چهار هزار نفر، از طریق ادغام باید به جمعیت متناسب برسند.

این در حالی است که گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد کم‌جمعیت‌ترین دهستان ایجاد شده، دهستان «امامزاده عبدا ...» در بخش مرکزی شهرستان «سرخه» با جمعیتی در حدود ۱۴۱ نفر، «چکر» در بخش «بولی» شهرستان چوار در استان ایلام با جمعیتی بالغ بر ۳۲۱ نفر و «مبارکه» در بخش مرکزی شهرستان مروست استان یزد با جمعیتی بالغ بر ۳۶۰ نفر بوده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است در دولت دوازدهم همچنین ۹۹ بخش ایجاد شد که ۲۶ بخش (۲۶.۳ درصد)، دارای جمعیتی کمتر از ۱۰ هزار نفر بوده‏اند که ‏باید از طریق ارائه لایحه به مجلس ایجاد می‎شدند.

براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، واحد همگنی را به وجود می‌آورد

حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی تراکم زیاد ۳۰ هزار نفرو با تراکم متوسط ۲۰ هزار نفر تعیین شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها،  کم‌ جمعیت‌ترین بخش ایجاد شده طی این مدت، «بولی» در شهرستان چوار استان ایلام باجمعیت هزار و ۲۱ نفر جمعیت و «ایثار» در شهرستان مروست استان یزد )با جمعیت دو هزار و ۵۲۴  نفر جمعیت بوده است.

این گزارش همچنین می‌گوید از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، شش شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‏های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده‌اند و مجلس باید درباره آنها تصمیم می‌گرفت.

براساس تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بهوجود آورده‌اند. حداقل جمعیت شهرستان هم براساس این قانون ۸۰ تا ۱۲۰ هزار نفر اعلام شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کم جمعیت ترین شهرستان ایجاد شده طی این مدت «چوار» در استان ایلام با جمعیت زیر ۱۱ هزار نفر و «مروست» در استان یزد با جمعیتی زیر ۱۶ هزار نفر بوده است.

این تقسیمات در شرایطی صورت گرفته که براساس قوانین، هرگونه تغییر در نقشه تقسیمات کشوری از طریق مصوبات دولت، باید بر مبنای مواد مربوطه در قانون مذکور و با رعایت سایر قوانین موضوعه کشور تنظیم و عملیاتی شود که حالا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این قوانین در ایجاد برخی شهر‌ها رعایت نشده است.

این مرکز اعلام کرده که چنین اقداماتی به عدم تحقق انتظارات مردم از ارتقای سطح در نظام تقسیماتی و شکلگیری یا افزایش نارضایتی؛ تشدید مطالبات همه نواحی درون استان‌ها برای ارتقای واحدهای سیاسی محل سکونت خود و در  نتیجه تشدید رقابت‌های محلی، تقویت محلی‌گرایی و عدم شکل‌گیری هویت جمعی در سطوح زیرین تقسیماتی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده ایجاد سطوح و واحدهای جدید از طریق نادیده انگاشتن ضوابط مقرر در قانون فعلی، نه‌تنها رافع مسائل و چالش‌های ناشی از نظام کنونی تقسیماتی نیست، بلکه سبب تک مسائل و چالش‌های ناشی از قانون فعلی نیز شده است که در نهایت توسعه ملی پایدار را با خطر مواجه می‌کند.