فاطمه داوند، کنشگر مدنی و از شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان، که در ترکیه درخواست پناهندگی داده است، از روز جمعه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ (۵ اوت ۲۰۲۲)، از کمپ پناهندگان در کایسری به مکان نامعلومی منتقل شده است.

فعالان حوزه پناهندگان می‌گویند که انتقال فاطمه داوند، با ضرب و جرح او به دست نیروهای امنیتی همراه بوده است.

این اقدام درحالی صورت گرفته است که موج جدیدی از نگرش‌های ضد پناهجویی در ترکیه، هم در بین شهروندان و هم در برخی از احزاب سیاسی این کشور، شکل گرفته و منجر به نگرانی‌ کنشگران این حوزه شده است.

شیلان میرزایی، کنشگر حقوق پناهندگان، که پرونده فاطمه داوند را از نزدیک پیگیری کرده است، می‌گوید که اتهام پلیس ترکیه علیه فاطمه داوند «همکاری با گروه‌های تروریستی» بوده است، اما این موضوع صحت ندارد.

میرزایی در ادامه می‌افزاید:‌ «فاطمه داوند یک فعال مدنی است که خوب، بابت پرونده‌های سیاسی که در ایران برای آن دادگاهی شده بود، شبکه‌های خبری زیادی تماس می‌گرفتند. یکی از دلایل این مصاحبه‌‌ها این بود که خانم داوند در دادگاه بین‌المللی آبان بدون پوشاندن چهره‌اش و با نام اصلی خود، شهادت داده بود. یک ماه قبل از دستگیری‌اش، یک زنی به نام مریم از طرف یکی از شبکه‌های کردی تماس گرفته و درخواست مصاحبه کرده و تمام استناد پلیس برای ارتباط با گروه‌های تروریستی، همین موضوع است.»

عثمان اوز اولکو، وکیل پرونده فاطمه داوند، نیز در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ موکل خود گفت:‌ «فعلا ‌‌موضوع اخراج مطرح نیست، چرا که پرونده موکلم در دادگاه به اتمام نرسیده و تا زمان صدور رای قطعی، چنین چیزی ممکن نخواهد بود.»

اوز اولکو همچنین درخصوص اتهامی که به موکلش نسبت داده شده است، گفت که «همکاری با گروه‌های تروریستی» اتهام سنگینی است، اما او امیدوار است که بتواند در دادگاه از موکلش دفاع کند و روند داوری پرونده را به نفع او تغییر دهد.

فاطمه داوند پیش از این در یک فایل صوتی، در مورد شرایط نگهداری‌اش در کمپ پناهندگان ابراز نگرانی کرده بود. او گفته بود که از زمان درخواست حفاظت بین‌المللی، در کمپ پناهندگان بوده است و شرایط کمپ را نیز نامساعد توصیف کرده بود. داوند در این فایل صوتی می‌گوید که حتی برای پوشاک نیز اجازه ندارد لوازم شخصی خود را از خانه‌اش بیاورد، و در ادامه تاکید می‌کند که در بدترین شرایط روحی به سر می‌برد.

فاطمه داوند کیست؟

داوند ازمعترضان اعتراضات آبان ۹۸ در ایران است که پیش‌تر، به دلیل حضورش در صحنه اعتراضات در ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در شعبه اول دادگاه کیفری دوم شهرستان بوکان با اتهام «برهم زدن نظم و آسایش عمومی»، به پنج ماه زندان تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

چند ماه بعد، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، جواد غلامی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بوکان، او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم کرد و پس از تسلیم رای قاضی، حکم او به سه سال و ۹ ماه کاهش یافت. 

فاطمه داوند در تاریخ ۱۵ تیر سال ۱۳۹۹ برای گذراندن دوران محکومیتش، خود را به زندان مرکزی ارومیه معرفی کرد، اما پس از سپری کردن یک سوم از دوران محکومیت خود، با عفو مشروط آزاد شد.

او پس از آزادی از زندان، به دلیل مشکلات امنیتی در ایران،  به ترکیه رفت و درخواست پناهندگی داد. 

فاطمه داوند از شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان است و پس از درخواست پناهندگی، در کمپ پناهندگان نگهداری شده است.

ترکیه پناهجویان ایرانی را با چه دلایلی اخراج می‌کند؟

هنگام اخراج هر یک از پناهجویان ایرانی، دلایل متفاوتی برای آن تصمیم از سوی مقام‌های ترکیه مطرح می‌شود. 

مراحل اخراج «خارجی‌ها» در حیطه وظایف وزارت کشور ترکیه است. مطابق قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی تعیین شده، هر شخص خارجی در ترکیه که «حامی یا عضو یک سازمان تروریستی باشد، دارای بیماری خاصی باشد که سلامت عمومی را به خطر اندازد، ولگردی یا تکدی‌گری کند، افرادی که قصد دارند امنیت کشور را مختل کنند، افرادی که بدون مجوز کار می‌کنند، کسب درآمد غیرقانونی، افرادی که مجوز اقامتشان در ترکیه لغو شده باشد، و افرادی که هنگام دریافت اقامت از مدارک جعلی استفاده کرده باشند»، از خاک ترکیه اخراج می‌شوند.

همچنین، بسیاری از پناهجویان ایرانی که در مرحله اثبات واقعی بودن پرونده پناهندگی‌شان به مشکل برمی‌خورند، یا قوانین ترکیه را ناخواسته یا نادانسته نقض می‌کنند، نیز به کمپ‌های اخراج منتقل می‌شوند.

اتباع خارجی که تصمیم اخراج آن‌ها اتخاذ شده است، حق دارند ظرف ۱۵ روز به آن حکم اعتراض کنند و با رجوع نماینده قانونی یا وکیل خود به دادگاه صالح، می‌توانند تا پایان مراحل بررسی پرونده، در ترکیه به زندگی خود ادامه دهند. با این حال، در برخی موارد، حتی اگر در تصمیم اخراج فردی تجدیدنظر شود، ممکن است «درخواست علیه شخص» منعقد ‌شود. اتباع خارجی که مشخص شود رهبر یا عضو یک «سازمان تروریستی و جنایتکار» یا حامی آنند، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند، یا با اشخاص و سازمان‌هایی تماس‌ دارند که «تروریست بین‌المللی» تعریف می‌شوند، حتی اگر اعتراضی داشته باشند، اخراج می‌شوند.