در ادامه وضعیتی که دولت ابراهیم رئیسی آن را طرح «اصلاح الگوی مصرف» از طریق «آزاد‌سازی یا واقعی سازی قیمت‌ها» نام‌گذاری کرده است، سرانه مصرف مواد خوراکی در ایران، به ویژه گوشت، باز هم کاهش یافت. اکنون هر کارگر یا مستمری‌بگیر ایرانی در نهایت نمی‌تواند بیش از سالی سه یا چهار کیلو گوشت سر سفره خانواده‌اش ببرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هزینه خرید یک کیلو گوشت معادل حقوق یک روز کارگر است و همین امر به کاهش شدید سرانه مصرف گوشت در ایران انجامیده است. سال گذشته مصرف سرانه گوشت در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال به شش کیلوگرم رسید و اینک گزارش‌ها از کاهش دوباره این سرانه به زیر سه کیلو حکایت دارد. افزایش قیمت هر کیلو گوشت قرمز از ۴۵ هزار تومان به ۲۱۶ هزار تومان، مهم‌ترین عامل کاهش سهم این ماده غذایی در سفره‌ ایرانی‌ها اعلام شده است.

برخی از کارگران هم به این خبرگزاری گفتند که چند ماه است «اصلا گوشت قرمز نخریده‌ایم و سرانه مصرف گوشت خانواده‌ ما به صفر رسیده است». یک بازنشسته‌ کارگری ساکن کردستان نیز گفت: «ماه‌ها است سفره‌ ما رنگ گوشت قرمز را ندیده است و پول ما به زور به خرید چند کیلو مرغ و تخم‌مرغ می‌رسد.»

بنا به گزارش ایلنا، گرانی افسار گسیخته کالاها و خدمات همچنان رو به رشد است و گذشته از کاهش مصرف بسیاری از اقلام خوراکی، کیفیت تغذیه خانواده‌ها را نیز پایین آورده است.

ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، نیز از کاهش شدید مصرف تخم‌مرغ خبر داده و گفته است: «مردم توان خرید ندارند.»

نبی‌پور افزود: «وقتی قیمت تخم مرغ در مرز بالای ۳۰ هزار تومان باشد، صادرات آن صرفه اقتصادی ندارد و حدود یک‌ ماه است که صادرات تخم مرغ انجام نمی‌شود.»

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، نیز اعلام کرد که مصرف برق در تهران بزرگ ۲۷ درصد کاهش یافته است  که آن هم می‌تواند ناشی از افزایش تعرفه مصرف برق در ایران باشد.

کاهش مصرف شکر، انواع میوه، و بسیاری از کالاهای ضروری که در ماه‌های اخیر قیمت آن‌ها رشدی سرسام‌آور داشته‌ است، از دیگر نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی است.

در مقابل، دولت نیز در واکنش به این گرانی‌ها مدعی است که قصد مبارزه با فساد و رانت را دارد و می‌خواهد الگوی مصرف مردم ایران را «اصلاح» کند.

ادامه اجرای این سیاست نه‌تنها منجر به فقیر‌تر شدن مردم شده است، بلکه به دلیل سوءتغذیه، زمینه‌های ابتلای آن‌ها را به بیماری‌های مختلف افزایش داده است و همین امر می‌تواند بار مالی سنگینی به نظام بهداشت و درمان تحمیل کند.

نتایج یک تحقیق روزنامه «هم‌میهن» نشان می‌دهد که از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ که در بر گیرنده عمر یک‌ ساله دولت ابراهیم رئیسی است، نرخ دلار ۲۹ درصد افزایش یافته است.

قیمت سکه هم ۳۳ درصد رشد داشته است، و تورم نقطه به نقطه مسکن نیز حاکی از  ۳۹ درصد رشد است.

طبق این گزارش، طی این مدت  تورم ماهانه نیز ۵۲.۲ درصد افزایش داشته و بیکار شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر هم و خروج ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس، از دیگر نتایج عملکرد اقتصادی دولت رئیسی بوده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه این سیاست‌های اقتصادی و وخیم‌تر شدن معیشت و کسب و کار مردم ایران هشدار می‌دهند.