عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی با اشاره به ماجراهای مربوط به جسد احتمالی حسین عبدالباقی گفت: «درباره حسین عبدالباقی، مالک متروپل گفته شد که آیا جسد عبدالباقی بوده یا خیر؟ ما در این خصوص بررسی کرده و از بستگان او نمونه اخذ کردیم و بر اساس آن نمونه اثبات کردیم که این فرد عبدالباقی است و اینکه رسانه‌های خارجی حرف‌هایی زدند و افراد غیر کارشناس و نادان در حوزه ژنتیک اظهارنظرهایی کردند، جای خودش است.»

مسجدی در مورد جزئیات آزمایش ژنتیک از عبدالباقی گفت: «ما توانستیم نمونه‌های سالم را از مادر، همسر و فرزندان او دریافت کنیم و کمتر از ۴۸ ساعت در این خصوص اظهار نظر کردیم و به مقام قضایی اعلام کردیم؛ البته به خاطر اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد غیرمسئول در حوزه ژنتیک، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی و مسئول بانک ژنتیک توضیحات علمی و فنی را ارائه دادند.»

این درحالی‌ است که پس از اعلام مسئولان قضایی مبنی بر اینکه جسد عبدالباقی در خرابه‌های متروپل پیدا شده است، اعلام شد این جسد قابل شناسایی نیست و هویت جسد از روی کارت ملی حسین عبدالباقی شناسایی شده است. پزشکی قانونی پس از ۴۸ ساعت اعلام کرد با آزمایش ژنتیک مشخص شده این جسد متعلق به حسین عبدالباقی است.

اعلام نتیجه آزمایش ژنتیک در کمتر از ۴۸ ساعت، باعث شد رسانه‌ها به این نظر پزشکی قانونی شبهه وارد کنند و بگویند امکان اعلام نتیجه آزمایش ژنتیک در کمتر از ۴۸ ساعت ممکن نیست. مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان در دی ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود ایران به قابلیت تولید کیت‌های تشخیص ژنتیک دست یافته است و بر اساس آن متوسط زمان تشخیص هویت قربانیان حوادث بسته به موارد متفاوت از سه روز تا یک ماه متفاوت است.

مسجدی درباره نبش قبر مجید عبدالباقی، برادر مالک متروپل، گفت: «نبش قبر برادر مالک متروپل ارتباطی به ما ندارد، زیرا به صورت غیرمجاز، غیرقانونی و غیرشرعی اتفاق افتاده و مکاتبه‌ای هم در این زمینه با ما انجام نشده است.»

اینکه ما اعلام کنیم قاضی منصوری خودکشی کرده، بی‌ربط است

رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران درباره علت فوت قاضی منصوری، از متهمان پرونده‌های فساد مالی که خرداد سال ۹۹ جسدش در رومانی پیدا شد، گفت: «در خصوص پرونده‌هایی همچون نامداری، متروپل یا پلاسکو و... در وظیفه‌ای که به ما ارجاع شده، نظر کارشناسی دادیم و آن نظر کامل نیست. اگر انتظار این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی‌ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل می‌کنیم و قاضی با تحقیقات بین‌الملل و همکاری اینترپل و سایر ادله‌هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می‌کند.»

مسجدی در ادامه تاکید کرد: «هر دستور قضایی که به سازمان پزشکی قانونی داده شود، پزشکی قانونی آمادگی لازم برای همکاری را دارد. در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی با کشورهای مختلف همکاری داریم. مثلا در حادثه سقوط هواپیمای ایران-ارمنستان، تیمی را خواستند که هماهنگ شد و در کنار اینترپل، تیم پزشکی قانونی ما اعزام شد. همچنین در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی تیم‌های خارجی به ایران آمدند و همکاری‌های بین‌المللی انجام شد. آن‌ها آمدند تا فرآیندهایی را که ما دنبال می‌کنیم ببینند و نه نکته تکمیلی داشتند و نه نقدی به همکاران ما داشتند و عمدتا کارشان تایید بود.»

غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده طبری بود. او که از ایران خارج شده بود، به اتهام دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از باند اکبر طبری، معاون پیشین دفتر رئيس قوه قضائیه، باید خود را به قوه قضائیه جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد. جسد این قاضی ۵۲ ساله، خردادماه ۱۴۰۰ در هتلی واقع دربخارست، پایتخت رومانی، پیدا شد.

ابتدا گفته شد که قاضی منصوری خودکشی کرده است، اما نه‌تنها شواهدی دال بر خودکشی یافت نشد، بلکه نشانه‌هایی از قتل او نیز در رسانه‌ها منتشر شده بود. علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده منصوری، خردادماه امسال اعلام کرد جسد قاضی منصوری در زمان تحویل به خانواده کاملا از بین رفته بود و از طرفی دیگر اعلام شد دوربین‌های هتل محل اقامت او خراب بوده است و تصاویری از خودکشی این فرد در دسترس نیست.

جمهوری اسلامی کماکان مدعی‌ است قاضی منصوری خودکشی کرده و از سوی دیگر خانواده او معتقدند منصوری کشته شده است. وکیل خانواده منصوری می‌گوید دخترخوانده منصوری تنها فردی‌ است که می‌تواند پیگیر پرونده این مرگ باشد، اما او علاقه‌ای به پیگیری این موضوع ندارد.