معافیت ۱۳ تن از سران گروه طالبان از ممنوعیت سفر، جمعه‌شب ۲۰ اوت، پایان یافت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوشنبه ۲۲ اوت، در مورد تمدید این معافیت یا ادامه ممنوعیت تصمیم بگیرد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع سیاسی خبر داد آخرین پیشنهاد مطرح شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها به شش مقام طالبان اجازه می‌دهد به دلایل سیاسی سفر کنند و بقیه آنان از این معافیت محروم خواهند شد. اگر هیچ یک از اعضای شورای امنیت تا بعدازظهر روز دوشنبه با این موضوع مخالفت نکند، این تصمیم برای سه ماه اجرا می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد ۱۳۵ نفر از سران گروه طالبان را به فهرست تحریم‌های این سازمان که شامل مسدود شدن دارایی‌های آنان و وضع ممنوعیت سفر بر آن‌ها می‌شود افزوده است. در جریان مذاکره میان آمریکا و طالبان در سال ۲۰۱۹‌، ۱۳ نفر از اعضای این گروه از ممنوعیت سفر معاف شدند تا با هدف شرکت در مذاکرات صلح، بتوانند سفر کنند.

مهلت معافیت از ممنوعیت سفر ۱۳ تن از سران طالبان در ماه ژوئن پایان یافت، اما شورای امنیت تصمیم گرفت این معافیت را تا ۲۰ اوت تمدید کند. در آن زمان فقط ملا عبدالباقی حقانی، وزیر آموزش و سید احمد شهید خیل، معاون وزارت معارف (آموزش‌وپرورش) طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان، از سفر منع شدند.

هنوز مشخص نیست برای چه کسانی معافیت از ممنوعیت سفر تمدید خواهد شد و برای چه کسانی این ممنوعیت ادامه خواهد یافت. ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر، امیرخان متقی، وزیر خارجه و عباس استانکزی، معاون وزارت خارجه طالبان ازجمله این افرادند که در سال ۲۰۱۹، از ممنوعیت سفر معاف شدند و این معافیت نیمه‌شب جمعه ۲۰ اوت پایان یافت.

بحث تمدید معافیت سفر و ادامه آن در یک هفته گذشته باعث ایجاد بحث‌‌هایی میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. چین و روسیه که از حامیان طالبان دانسته می‌شوند، خواستار تمدید این معافیت برای رهبران طالبان شدند، اما نمایندگان ایرلند، ایتالیا، فرانسه و آلبانی با تمدید معافیت مخالفت کردند.

همچنین بسیاری از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در افغانستان و کشورهای مختلف، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند معافیت سران طالبان را تمدید نکنند تا این گروه تحت فشار قرار بگیرند و به خواست‌های مردم افغانستان و دولت‌های جهان در زمینه رعایت حقوق بشر تمکین کنند.

یک سال از سلطه طالبان بر افغانستان گذشت و در این مدت هیچ دولتی، این گروه را با ‌عنوان حکومت این کشور به رسمیت نشناخت. بیشترین انتقاد در مورد نحوه عملکرد طالبان، به برخورد خشونت‌بار این گروه با زنان، دختران، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر مربوط بوده است.

طالبان زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کردند و همچنین با وضع قوانین سختگیرانه، فعالیت رسانه‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه کردند. در یک سال گذشته، فعالیت بیش از ۲۰۰ رسانه متوقف شد و صدها خبرنگار از ترس این گروه، افغانستان را ترک کردند.

بسیاری از دولت‌های جهان در یک سال گذشته، برقراری روابط سیاسی با طالبان و به رسمیت شناختن نظام حاکم در افغانستان را به رعایت حقوق بشر، بازگشت زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل دولت فراگیر و تامین آزادی‌های مدنی در این کشور مشروط کردند، اما طالبان در این مدت، به هیچ یک از این پیش‌شرط‌ها احترام نگذاشتند و ادعا کردند همه شرایط به رسمیت شناخته شدن را دارند.