مقام‌‌های سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گویند که از تعداد اسید‌پاشی‌ها در ایران آماری ندارند و این پرونده‌ها در این سازمان، به عنوان «سوختگی» ثبت می‌شوند.

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، با اعلام این مطلب افزود که این سازمان در جایگاهی نیست که تعیین کند سوختگی یک عضو بدن با اسید عمدی است یا ناشی از یک اتفاق بوده است. او اضافه کرد که این قبیل پرونده‌ها «براساس اعترافی است که از متهم می‌گیرند و ما بخشی از پرونده‌ایم».

مسعود قادی‌پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران، هم این مسئله را تایید کرد و گفت این موارد در سازمان تحت عنوان «سوختگی» ثبت می‌شود و این قوه قضاییه است که تعیین می‌کند یک عضو بر اثر اسید‌پاشی آسیب دیده است یا نه. او درباره آمار اجرای احکام قصاص اسید‌پاشی حاضر به پاسخگویی نشد و گفت که در این زمینه، قوه قضاییه باید اطلاع‌رسانی کند.

مسجدی و قادی‌پاشا هر دو اجرای دقیق قصاص اسید‌پاشی را اقدامی بسیار سخت و حساس دانستند که جزئیات ریز بسیاری دارد.

روزنامه همشهری مرداد ۱۴۰۱ گزارش داد که حکم قصاص کوری چشم سه نفر در ایران در آستانه اجرا قرار دارد. به نوشته این روزنامه، با تایید قضات دیوان عالی کشور، قرار است حکم قصاص یک چشم یک زن جوان اهل یکی از شهر‌های استان کرمانشاه اجرا شود و از آنجا که امکان اجرای این حکم در استان کرمانشاه میسر نیست، قرار است شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران آن را اجرا کند.

حکم کور کردن یکی از چشمان مردی در استان فارس هم از دیگر احکامی است که به گزارش این روزنامه، برای اجرا به این شعبه در تهران ارسال شده است. در سومین پرونده نیز مردی به قصاص کوری چشم چپ محکوم شده و پرونده او در دادسرای جنایی تهران است.

این قبیل مجازات‌ها و قصاص‌ها تنها بخشی از احکام مجازات اسلامی‌اند که اجرای آن‌ها با مخالفت‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای در ایران و مجامع جهانی همراه می‌شود.

قصاص اسید‌پاشی از دیگر مجازات جنجال‌برانگیز در ایران است و بنا بر آمار‌های پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۱۵ پرونده مرتبط با این مسئله در این سازمان ثبت و به قوه قضاییه ارسال شده است. مقام‌های این سازمان از کم‌وکیف و نتیجه این ۱۵ پرونده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند تعیین عمدی یا اتفاقی بودن سوختگی ناشی از اسید به عهده قوه قضاییه است و آن‌ها نمی‌دانند که متهمان این ۱۵ پرونده چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.

اسید‌پاشی از جمله جرائم اجتماعی در ایران است که به قربانیان این قبیل جرائم آسیب‌های جسمی و روحی عمیقی می‌زند. کمال فروتن، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، در سال ۱۳۹۸، آمار قربانیان اسید‌پاشی در ایران را سالانه ۵۳ نفر اعلام کرد و گفت که بیشترین موارد مربوط به دو استان تهران و اصفهان‌اند.

فروتن افزود: «تعداد قربانیان اسیدپاشی سال به سال افزایش پیدا می‌کند اما نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم میزان اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور چه تعداد است.»

افزایش اسید‌پاشی و عواقب اجتماعی ناشی از آن در ایران به تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در سال ۱۳۹۸ در مجلس منجر شد. این قانون علاوه بر تعیین مجازات قصاص عضو و اعدام، برای مرتکبان حبس‌های تعزیری درجه ۱ تا ۴ در نظر گرفت.