سرانجام پس از ماه‌ها انتشار اخبار متناقض، «آیین‌نامه واردات خودرو» با اما و اگرهای بسیار ابلاغ شد.
بر مبنای این آیین‌نامه که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، آن را ابلاغ کرد، سقف واردات خودرو ۲۰ هزار دلار است، اما خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار اولویت دارند. همچنین تمامی خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد. واردات خودروهای اقتصادی نیز تا سقف ۱۰ هزار دلار، در صورت تولید و ساخت داخلی، مشمول مشوق‌های اقتصادی می‌شوند.
در آیین‌نامه واردات خودرو آمده است که واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دلار است. بر اساس این آیین‌نامه، وزارت صمت و بانک مرکزی موظف‌اند دستورالعمل اجرایی چگونگی تعیین و تخصیص ارز، مشخصات فنی پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تهیه و ابلاغ کنند.
در ماه‌های گذشته هم‌زمان با افزایش انتقادها از کیفیت خودروهای داخلی و روند فزاینده قیمت آن‌ها، موضوع واردات خودرو در کانون توجه بیشتری قرار گرفت.
کارشناسان می‌گویند واردات خودرو به شکست انحصار خودروسازان داخلی منجر می‌شود و در نتیجه رقابتی که شکل می‌گیرد، کیفیت خودروهای داخلی نیز بالا می‌رود، ضمن اینکه مردم حق انتخاب بیشتری دارند. با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی ایران با بهانه‌های مختلف در مسیر واردات خودرو مانع‌تراشی می‌کنند.
به گفته ناظران، یکی از دلایل اصلی مخالفت‌ها نیز نفوذ مافیا و رانت خودروسازان در بدنه مدیریت‌های کلان کشور است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اکنون با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که موانع برداشته شده‌اند. رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که هرکس بتواند شرایط آیین‌نامه واردات خودرو را رعایت کند، می‌تواند برای واردات خودرو اقدام کند و این منحصر به خودروسازان داخلی نیست.
برخلاف ادعای وزیر صمت، بررسی آیین‌نامه واردات خودرو آشکار می‌کند که فقط خودروسازان داخلی و برخی افراد و شرکت‌های خاص امکان واردات خودرو را دارند و این یعنی قرار است مافیای خودرو فربه‌تر شود.
طبق آیین‌نامه واردات خودرو، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی که امکان ارائه خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را داشته باشند می‌توانند خودرو وارد کنند. این شرط و سقفی که برای واردات در نظر گرفته شده است، موانعی ایجاد می‌کند که عملا امکان واردات خودرو در ایران محدود می‌شود و تازه آن هم فقط در اختیار افراد یا نهادهای خاص قرار می‌گیرد.
پیش‌تر، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تاکید بر اینکه این طرح در شرایط فعلی بستری برای «فساد و رانت‌خواری» است، گفته بود: «تعیین سقف یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو نیز اقدامی است که انحصار واردات را تشدید می‌کند، زیرا این میزان ارز را نمی‌توان به‌طور عادلانه بین همه واردکنندگان تقسیم کرد.»
به گفته او، طرح واردات خودرو در شرایط فعلی یک رانت‌خواری بزرگ است، مگر آنکه تحریم‌ها برداشته شود، مسیرهای ارزی باز شود و پس از آن، خودرو به‌‌صورت رقابتی به کشور وارد شود.
دولت و مجلس از یک‌سو مدعی می‌شوند که با واردات خودرو موافق‌اند و از سوی دیگر با مانع‌تراشی، عملا راه ورود خودروهای خارجی به ایران را مسدود می‌کنند. مشابه همین رویکرد درباره دیگر کالاها، از جمله لوازم خانگی نیز وجود دارد. انحصاری که حکومت به خودروسازان داخلی اعطا کرده موجب شده است که آن‌ها برای ارتقای کیفیت محصولاتشان اقدام موثری انجام ندهند، حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی بالا بودن حوادث رانندگی در ایران، کیفیت پایین خودروهای داخلی است.
طبق گزارش پلیس راهور، بیشترین آمار تصادف‌ها نیز مربوط به دو خودرو پراید و پژو است. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور، فروردین ۱۴۰۱ در یک برنامه تلویزیونی شمار جان‌باختگان تصادف‌های جاده‌ای در سال گذشته را ۱۷ هزار نفر اعلام کرد و گفت که ۳۶۰ هزار نفر نیز در جریان این تصادف‌ها مجروح شده‌اند.
