امین ماطی، رئیس هیات صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی، گفت: «عربستان سعودی پس از اجرای سیاست‌های شفاف اقتصادی و مالی، مدیریت خوب بحران کرونا، و انجام اصلاحات اقتصادی که منجر به افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود مستمر استانداردهای زندگی شده است، ثمره موفقیت خود را درو می‌کند.»

به گزارش الشرق‌الاوسط، صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های قبلی خود اعلام کرده بود که اقتصاد ریاض در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷.۶ درصد رشد کند و یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان را به نام خود ثبت کند.

به گفته ماطی، برنامه تحول ملی عربستان سعودی و نیز چشم‌انداز ۲۰۳۰ که از سوی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی حمایت می‌شود، به رشد اقتصادی این کشور منجر شده است و سهم بخش غیرنفتی را افزایش می‌دهد. افزایش سهم بخش غیرنفتی در عربستان سعودی عمدتا ناشی از دیجیتالی شدن و رشد در بخش گردشگری، حاکمیت، و تجارت الکترونیک است.

رئیس هیات صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی خاطرنشان کرد: «دیجیتالی شدن در کنار پروژه‌های شهر هوشمند، هوش مصنوعی، رباتیک پیشرفته و سایر موارد مشابه، اولویت‌هایی‌ است که نوآوری و بهره‌وری را در عربستان افزایش می‌دهند.»

او پیش‌بینی کرد که در شرایطی که کشورهای جهان به دلیل عوامل مختلف، با کند شدن رشد اقتصادی مواجهند، اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به نرخ رشد ۳.۷ درصدی دست یابد. این مقام اقتصادی همچنین تاکید کرد که این احتمال نیز وجود دارد که آژانس‌های دولتی عربستان سعودی که راهکارهای سرمایه‌گذاری ملی را اجرا می‌کنند، رشد را فراتر از حد انتظار صندوق بین‌المللی پول، افزایش دهند.

ماطی همچنین با اشاره به مدیریت چشمگیر رکود ناشی از کووید – ۱۹ در عربستان سعودی، گفت: «سیاست‌های صحیح کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری و تحول‌آفرین حامی کسب‌وکار، افزایش تولید، و صعود قیمت نفت، باعث بهبود وضعیت ریاض شده است.»

رئیس هیات صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی افزود: «داده‌های تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال جاری حاکی از روند رشد اقتصادی بالا در سال ۲۰۲۲ است. می‌توان گفت که این بالاترین نرخ رشد در این پادشاهی در ۱۱ سال گذشته است و به اقتصاد ریاض اجازه می‌دهد که مشاغل بیشتری ایجاد کند و به بهبود استانداردهای زندگی ادامه دهد.»

او در عین حال افزود: «به دلیل مشکلات جهانی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد بین‌المللی از ۶.۱ درصد ثبت‌شده در سال گذشته، به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد که ۰.۴ درصد کمتر از چشم‌انداز آوریل ۲۰۲۲ است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که به دلیل تشدید سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی در عربستان سعودی به طرز چشمگیری به ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.»

امین ماطی خاطرنشان کرد: «تنوع اقتصادی، به ویژه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ضروری است و این مستلزم حرکت به سمت ساختار تولید و کسب‌و‌کار متنوع‌تر است. باور عربستان سعودی این است که تحول ساختاری همراه با تنوع، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، شغل ایجاد کند، و زمینه‌ای برای رشد پایدار و فراگیر فراهم سازد.»

ماطی  در ادامه گفت: «در دو دهه گذشته، عربستان سعودی موقعیت خود را در جایگاه یک عامل فعال جهانی در صادرات نفت و مواد شیمیایی تثبیت کرده است. عربستان سعودی همچنین موفق شده است برخی از محصولات پیشرفته را تنوع بخشد و با توسعه مزیت نسبی در کالاهای پالایش‌شده مانند پتروشیمی، در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نقش مهمی ایفا کرده است. همانطور که می‌بینیم، سیاست‌های عربستان سعودی سبب شده است که ریاض از سویی نقش مهمی در بازار جهانی نفت ایفا کند، و از سوی دیگر، تاثیر مهمی در گفت‌وگوهای گروه ۲۰، شورای همکاری خلیج فارس، و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشد.»