در ایران هر ملک، زمین و مغازه‌ای که بخرید، ممکن است پولتان دود شود، چون ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی در این کشور مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است.

از دست دادن پول در چنین معامله‌ای چندان سخت نیست، فقط کافی است قولنامه‌ای امضا کنید و قرار و مداری کاغذی بگذارید و بابت آن پول پیش زیادی هم پرداخت کنید.

کافی است که به‌‌واسطه بی‌اطلاع بودن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این خریدوفروش کاغذی، مالک ملکش را به ۱۰ نفر دیگر بفروشد و شما را شریک آن‌ها کند تا همگی‌ با هم به راهروهای دادگاه‌ها کشیده شوید.

خریدوفروش سنتی، غیر رسمی، تخلف بنگاه‌های املاک، دور زدن قانون در دفاتر اسناد رسمى و شهردارى‌ها و نبود مرجع و سامانه‌ای براى اطلاع دقیق از وضعیت معاملات املاک در ایران، همگی می‌توانند دشمن پول و مال و حتی سلامتی شما شوند.

این مجموعه عوامل باعث شده است که فروش مال غیر (فروش یک ملک به چند نفر که از آن با عنوان معامله معارض نام‌ برده می‌شود) در سال‌های اخیر در ایران گسترش یابد.

ریشه اصلی این افزایش تخلف هم از آنجا ناشی می‌شود که به‌ دلیل افزایش اجاره‌ها، مردم ترجیح می‌دهند صاحب ملک، خانه و آپارتمان باشند تا به جای پرداخت اجاره، اقساط وام بانک‌ها را بپردازند.

این افزایش تقاضا که البته در سال‌های اخیر به‌ دلیل گرانی سرسام‌آور خانه و آپارتمان، با افت‌وخیزهای زیادی همراه شده، دست کلاهبرداران و خلاف‌کاران در این بازار را از گذشته باز‌تر کرده است.

بر اساس آمار‌های موجود تنها در سال ۱۳۹۸، بیش از ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به کلاهبرداری‌ ملکی در قوه قضاییه وجود داشته است.

مقام‌های قضایی هم می‌گویند که «رواج بیش از اندازه اسناد عادی در معاملات موجب شده به اعتبار سند رسمی لطمه وارد شود و در کمتر کشوری این وضعیت حاکم است که اسناد عادی معتبر باشند، چرا که چنین اسنادی زمینه‌های شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری» را فراهم می‌کنند.

پیش‌فروش گسترده آپارتمان بدون در نظر گرفتن قوانین در این زمینه، از دیگر مصائب خرید خانه در ایران است که تاکنون پول بسیاری از متقاضیان را دود کرده است.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برخلاف تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ١٣٨٩، تعداد زیادی از مشاوران املاک و سازندگان به این قانون بی‌اعتنایی می‌کنند.

در ماده ٢٤ این قانون آمده است که مشاوران املاک پس انجام مذاکرات مقدماتى باید طرفین را براى انعقاد قرارداد پیش‌فروش، به دفاتر اسناد رسمى معرفى کنند که در صورت خودداری، با مجازات همراه خواهند شد.

این در حالی است که اغلب مشاوران املاک، طرفین را به دفاتر اسناد رسمى معرفى نمی‌کنند و براى دریافت مبالغی بابت حق‌التحریر و حق‌السعى، خود اقدام به نگارش قرارداد می‌کنند.

در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار مشاور املاک، شامل ۱۲۰ هزار بنگاه با مجوز رسمی و ۸۰ هزار بنگاه بدون مجوز در ایران فعال‌اند که اگر ۱۰ درصد آن‌ها چنین قانونی را رعایت نکنند، می‌توان تصور کرد که چه صدماتی می‌تواند به خریداران ملک وارد شود.

این البته تمام مشکل نیست، چون دفاتر اسناد رسمی هم به خاطر پایین بودن مبلغ ثبت و دردسر‌های آن، حاضر به ثبت این‌ قبیل معاملات نیستند که همین مسئله دست سازندگان و فروشندگان ملک برای تخلف در فروش یا پیش‌فروش خانه را باز کرده است.

به گزارش روزنامه «فرهیختگان»، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هم گفته است که در صورت «اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان از فروش مال غیر جلوگیری خواهد شد.»

این روزنامه به نقل از بابایی نوشت ««تعداد زیادی از فروش مال غیر در بحث پیش‌فروش املاک، به دلیل این است که قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی نمی‌شود.»

او اضافه کرد که شهرداری‌ها هم در اجرا نشدن این قانون نقش دارند، چون «شناسنامه فنی ساختمان را صادر نمی‌کنند» که همین مسئله به مشکلات در این حوزه دامن زده است.

از سخنان این مقام مسئول چنین برمی‌آید که در صورت اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، صدور شناسنامه فنی برای هر واحد و همچنین انجام نقل‌وانتقال در دفترخانه‌ها، فروش مال غیر در پبش‌فروش خانه و آپارتمان از بین خواهد رفت.

این‌ موارد البته آرزو‌های یکی از مسئولان نهاد‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز مسکن، فروش و ثبت رسمی و قانونی خریدوفروش در چنین بازاری است.

بازاری که صدر تا ذیل آن با هزار و یک مشکل، دردسر و حفره‌های سیاه و عمیق همراه است و خریداران آن باید هزار و یک عامل را برای یک خرید درست و امن بیازمایند تا مبادا پولشان دود شود، موضوع مهمی که البته تعداد زیادی از مردم به آن اعتنا نمی‌کنند و مدت‌ها در دادگاه‌ها سرگردان‌ می‌شوند.