محمد صفایی، نماینده گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی تعدادی از بستگان خود را به سمتهای مهمی در این وزارتخانه منصوب کرده است، گفت که با وجود افشای فساد یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت جهاد کشاورزی و بازداشت چندی پیش برادر زن جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی، برادر زن دیگر او همچنان در سمت رئیس حراست این وزارتخانه باقی مانده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود که وزیر کشاورزی دولت رئیسی برادر زن خود، محمد علی نصیری، را بهعنوان «مشاور وزیر و رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی» منصوب کرده است.
صفایی با تاکید بر اینکه در مورد انتصابهای فامیلی و عملکرد حراست وزارت جهاد کشاورزی با وزیر اطلاعات هم صحبت کرده است، گفت که علاوه بر انتصاب برادر زن وزیر بهعنوان رئیس حراست، انتصابهای مشابه دیگری نیز در وزارت جهاد انجام شده است.
صفایی با اشاره به آنچه «بازداشتهای اخیر تیم وزارت جهاد کشاورزی» خواند، گفت: «اخیرا خبر رسید که برخی معاونان مدتی بازداشت شدند و یک نفر هم که قصد افشاگری داشت، عزل شد. ضمنا چندی پیش هم برادر خانم دیگر وزیر جهاد کشاورزی به خاطر مسائل مالی بازداشت شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «اینها مفاسدی است که در دولت رئیسی انتظار آن را نداشتیم و توقع داریم رئیسجمهوری با آن به صورت جدی برخورد کنند و بدون ملاحظه یا محافظهکاری و به شکل عادلانه و منصفانه با آن برخورد شود.»
این نماینده مجلس همچنین به ابعاد گسترده فساد در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: «طی این یک سال، ما شاهد انحرافاتی در حوزه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی بودیم. در حوزه کار این وزارتخانه، تخلفات متعددی از جمله کوتاژ صوری (اظهارنامه گمرکی صوری) سامانه بازارگاه رخ داد که بهصورت بدون مناقصه، شرکتی انتخاب و در صداوسیما هم بولد و برجسته میشود.»
صفایی همچنین گفت که در دوره وزارت جواد ساداتینژاد، برای نخستین بار در سامانه بازارگاه کوتاژ تقلبی ثبت کردند که شامل حدود ۵۰۰ هزار تن کوتاژ تقلبی بود و حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان کالایی را به مرغداران فروختند که آن کالا وجود نداشت و هنوز مرغداران ما مطالبه آن را دارند.»
وزارت جهاد کشاورزی پس از سخنان محمد صفایی، نماینده گناباد، درباره سایر بخشهای سخنان این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحی ارائه نداد، اما اعلام کرد که بازداشت برادر همسر جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی، «شایعه» است و «معاونت حقوقی این وزارتخانه پیگیر ماجرا است».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این در حالی است که از چند ماه پیش، بخشهایی از انتصابهای فامیلی و فساد گسترده و سازمانیافته در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه فاش شده است.
در همین مورد، مرتضی حسینی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، نیز ۶ تیر ماه ۱۴۰۱ ابعاد فساد در وزارت جهاد کشاورزی را بسیار گسترده دانست و گفت: «این افتضاح بزرگ واقعا زیبنده دولت رئیسی نبود و ما میخواهیم که این قضیه را پیگیری کنند که چطور یک جرم مرکب این چنینی و با این حجم، رقم خورده است.»
حسینی افزود: «در این سوءاستفاده بزرگ، چندین جرم اعم از جرم گمرکی، جرم اداری، جرم اقتصادی و جرم بانکی اتفاق افتاده است و دولت باید در خصوص این موضوعات به مردم پاسخ شفاف بدهد.»
پس از افشای بخشی از این فسادها، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دستکم یک مورد از این فسادها به ارزش یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را تایید کرد.
خدائیان گفت که سازمان تعاونی روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ با شرکتی به نام «آریو تجارت سهیل» قراردادی برای تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی بست و در حالیکه محموله نهادههای دامی وارد بنادر ایران نشده بود، با ساخت کوتاژ صوری برای واردات ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه وزارت کشاورزی موجب شد تا کشاورزان و اتحادیههای کشاورزی و دامپروری با اطمینان از وجود این حجم نهاده دامی اقدام به خرید ۵۰۰ هزار تن از این نهادهها کنند و مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کنند، در حالیکه این نهادههای دامی اساسا وجود خارجی نداشته است.
یکی دیگر از موارد فساد در وزارت جهاد کشاورزی، دریافت ۷۳۰ میلیون دلار ارز برای شرکت «آریو تجارت سهیل» است تا آنجا که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرده است که فساد در این وزارتخانه از ابعاد پیچیدهای برخوردار است و انجام این فسادها، بدون همکاری مقامهای ارشد وزارت جهاد کشاورزی امکانپذیر نیست.
اما مقامهای وزارت جهاد کشاورزی از جمله معاون اقتصادی این وزارتخانه همکاری با شرکت «آریو تجارت سهیل» را کاملا قانونی عنوان کردند و گفتند که این شرکت ارزی از بانک مرکزی دریافت نکرده است و چون روند واردات نهادههای دامی کند بوده است، تامین نهادههای فروختهشده به دامپروران و اتحادیهها با تاخیر انجام خواهد شد.
با این حال، ابعاد فساد در وزارت جهاد کشاورزی چنان گسترده بود که حتی غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نیز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱، آن را تایید کرد اما گفت که «یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف» شده است.
با وجود افشا و تایید فساد سازمانیافته در وزارت جهاد کشاورزی، تنها یک مدیر میانی این وزارتخانه به نام اسماعیل قادریفر، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی، از سمت خود برکنار شد.
با آنکه از زمان افشای این موارد، چند بار اخباری درباره استیضاح جواد ساداتینژاد در مجلس منتشر شده است، اما مجلس در نهایت ۲۱ تیر ۱۴۰۱ به دادن «کارت زرد» به وزیر جهاد کشاورزی اکتفا کرد.
اما با گذشت نزدیک به دو ماه، محمد صفایی، نماینده گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید دارد که فساد سازمانیافته در وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد و ساداتینژاد همچنان بستگان و از جمله برادران همسر خود را در سمتهای مختلف از جمله رئیس حراست این وزارتخانه حفظ کرده تا ابعاد و مستندات فسادهای را از بین برده یا بپوشانند.
محمد صفایی درباره پیامد فساد در وزارت جهاد کشاورزی گفت در دوره وزارت ساداتینژاد، آسیبی که به ذخایر ژنتیکی ایران در حوزه دام سنگین وارد شد، طی ۲۰ سال آینده جبران نخواهد شد. وقتی تولید آسیب ببیند، کالا کمیاب میشود و وقتی کالا کمیاب و گران شود، هزینه این ناکارآمدی و فساد را مردم باید بپردازند.
نماینده گناباد افزود که تمام امنیت غذایی مردم در دست وزارت جهاد کشاورزی است، اما شخص وزیر کاربلد نیست، افراد کاردان را به کار نگرفته و در شرایط کنونی مرغداران و دامداران ناراضیاند و بخش کشاورزی آسیب جدی دیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱، از وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی درباره این دست مشکلات سوال کرد و مجلس نیز به جواد ساداتینژاد کارت زرد داد، خواستار توجه ابراهیم رئیسی به وضعیت وزارت جهاد کشاورزی شد.