کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه شنبه، ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر)، گزارش مفصلی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، در این گزارش، از قتلهای فراقانونی افراد به دست طالبان، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه خبرنگاران و معترضان، و تلاش این گروه برای حذف کامل زنان از همه عرصهها خبر داده است. بر اساس این گزارش، دستکم ۸۵۰ هزار دختر نوجوان در ۲۴ استان افغانستان، اکنون از ادامه تحصیل بازماندهاند. این گزارش همچنین ضمن اشاره به وجود زندانهای خصوصی در خانههای فرماندهان طالبان، شکنجهها و کشتارهای غیرقانونی افراد را به اتهام ارتباط به جبهههای مقاومت به دست ماموران این گروه، بررسی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش میگوید که پس از لغو قانون اساسی افغانستان در پی تسلط یافتن طالبان بر کشور، «در حال حاضر هیچ قانونی در این کشور وجود ندارد و هر یک از افراد طالبان با تعبیر و تفسیر شخصی خود از شریعت اسلامی، دستور میدهند».
در این گزارش همچنین آمده است که به دلیل فقدان قانون اساسی، روند پیگیری مسائل حقوقی و جزایی نیز مختل شده است. گزارش سازمان ملل تایید میکند که بیشتر پروندههای جرایم را نیروهای نظامی یا پلیس طالبان و اداره اطلاعات (استخبارات) این گروه بررسی میکنند و متهمان، بدون دخالت دادستانی و دادگاه، مجازات میشوند. در این گزارش همچنین به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان در زندانها و بازداشتگاههای طالبان اشاره شده است. برخی از افرادی که برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه شده است، تجربههای خود را از ضرب و جرح شدید به دست افراد طالبان در زندانها و بازداشتگاهها توضیح دادهاند. در کنار این، گزارش سازمان ملل، وجود زندانهای خصوصی در منازل فرماندهان طالبان را نیز تایید میکند.
علاوه بر وضعیت وخیم زندانهای طالبان، گزارش ریچارد بنت به کشتار غیرنظامیان به اتهام همکاری با جبهههای مقاومت نیز میپردازد. در این گزارش آمده است: «اطلاعاتی در مورد قتل غیرنظامیان، به ویژه در پنجشیر و اندراب دریافت کردهایم، که به نظر میرسد طالبان مردم را به صورت جمعی مجازات میکنند.» در این گزارش اشاره شده است که «طالبان برخی از غیرنظامیان را تا سرحد مرگ شکنجه میکنند، برخی را میکشند، و برخی را نیز در مکانهای نامعلومی ناپدید میکنند».
گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشتار غیرنظامیان را در جریان درگیری در شهرستان بلخاب استان سرپل در شمال افغانستان نیز تایید کرده است. بر اساس این گزارش، قتل دستکم ۱۲ غیرنظامی تایید شده است که ۱۰ تن از آنان به دست طالبان، و دو تن دیگر نیز به دست افراد مربوط به جبهه مولوی مهدی، فرمانده پیشین طالبان که دست به طغیان علیه این گروه زده بود، به قتل رسیدهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید: «شواهد زیادی وجود دارد که قتلهای طالبان، انگیزه قومی نیز دارد.»
در این گزارش همچنین به قتل بیش از ۱۶۰ عضو نیروهای امنیتی دولت پیشین به دست طالبان اشاره شده است. خانواده یکی از افسران ارتش پیشین، در این گزارش میگوید که جسد این افسر پیشین را پس از چند روز ناپدید شدن، در حالی پیدا کردهاند که آثار شکنجه شدید با شوک برقی و ضربههای چوب و میله آهنی در بدن او نمایان بوده است.
حذف زنان در دستور کار طالبان
ریچارد بنت در این گزارش در شرح وضعیت زنان در أفغانستان، به صراحت میگوید: «در هیچ کشور دیگری زنان و دختران به این سرعت از تمام عرصههای زندگی عمومی ناپدید نشدهاند، و به این اندازه از همه جنبههای زندگیشان محروم نیستند.»
این گزارش نشان میدهد که طالبان برخلاف همه تعهدات خود و انتظارات جامعه جهانی، به هیچیک از قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه حقوق زنان توجه نکردهاند و بنا به تعریف خود از شریعت اسلامی، به سرکوب و حذف زنان اقدام کردهاند. بر اساس این گزارش، تعطیلی مدارس دوره متوسطه و دبیرستان دختران در ۲۴ استان افغانستان دستکم ۸۵۰ هزار دختر نوجوان را از ادامه تحصیل محروم کرده است.
این گزارش همچنین با اشاره به حذف زنان از ساختارهای قضایی، انحلال دادگاهها و دادستانیهای ویژه زنان، ممانعت از کار و فعالیت اقتصادی زنان و تحمیل شرایط سخت در زمینه پوشش، سفر، اشتراک در امور اجتماعی و فرهنگی، این رویکرد را گامهایی جدی برای به عقب راندن زنان و تلاش برای حذف کامل آنان از اجتماع خوانده است.
ازدواج کودکان و ازدواج اجباری دختران با افراد طالبان نیز از موارد دیگری است که در گزارش سازمان ملل متحد به آن پرداخته شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید: «ما دریافتیم که مردم یا به دلیل فشارهای اقتصادی دختران خود را وادار به ازدواج میکنند، یا به دلیل ترس از طالبان، دختران خود را به مثابه یک اقدام امنیتی، به عقد طالبان درمیآورند.»
در این گزارش به نرخ بالای خشونت علیه زنان در همه سطوح در یک سال گذشته، اشاره میشود و به نقل از یکی از زنان مصاحبهشونده آمده است: «خشونت علیه زنان همیشه وجود داشته است، با این حال، پیش از این - پیش از سلطه طالبان- دستکم جایی برای رفتن داشتیم. نهادهایی همچون کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادگاههای ویژه و دادستانیهای ویژه زنان، خانههای امن زنان، و دیگر نهادهای حامی زنان وجود داشت که اکنون از بین رفتهاند. ما تنها ماندهایم تا برای عدالت و امنیت بجنگیم.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، رفتارهای خشونتبار طالبان با زنان معترض را نیز تایید میکند و میگوید که اطلاعاتی در مورد شکنجه و آزار و اذیت دختران معترض در بازداشتگاههای طالبان، دریافت کرده است.
در یک سال گذشته، طالبان به انواع مختلف کوشیدهاند زنان را از چرخه کار و فعالیت اقتصادی دور کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در اوایل سال ۲۰۲۱، یعنی قبل از سلطه طالبان، ۱۷ هزار و ۳۶۹ کسب و کار در افغانستان به دست زنان ایجاد شده بود و مدیریت میشد و بیش از ۱۲۹ هزار زن در آنها مشغول به کار بودند. اما تا مارس ۲۰۲۲ میلادی، ۶۱ درصد از زنان در سراسر افغانستان مشاغل خود را از دست دادند و خانهنشین شدند. این توقف کار زنان، تاثیر چشمگیری بر میزان تولید ناخالص داخلی نیز وارد کرد. گزارش سازمان ملل متحد، میزان خسارت اقتصادی ناشی از توقف کار زنان در چرخه اقتصاد افغانستان را بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار تخمین زده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کمبود غذا و دستبرد طالبان به کمکهای بشردوستانه
برنامه جهانی غذا (WFP) و سازمان غذا و کشاورزی هشدار میدهند که تا نوامبر ۲۰۲۲، ۱۸میلیون و ۹۰۰ هزار نفر - تقریبا نیمی از جمعیت - با سطوح حاد ناامنی غذایی مواجه خواهند بود. در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستان سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در قیاس با سال گذشته، سوءتغذیه در افغانستان ۲۱ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، گزارش جدید سازمان ملل متحد تایید میکند که طالبان در یک سال گذشته به اشکال مختلف در روند توزیع کمکهای بشردوستانه دخالت کردهاند و در بسیاری موارد، کالاهای کمکی را از مسیر اصلی آن منحرف کردهاند. این گزارش، دستکم ۱۸۵ مورد دستبرد و مداخله طالبان را در روند کمکرسانی به افراد نیازمند، ثبت کرده است.
حکومت تکقومی و تکمذهبی طالبان
گزارش جدید سازمان ملل حاکی از آن است که ساختار قدرت طالبان به شدت تکقومی و تکمذهبی است و هیچ قوم و مذهب دیگری در این ساختار جای ندارد. در این گزارش آمده است که در حال حاضر به دلیل فشارهای واردشده بر جامعه سیک افغانستان، از هفت هزار شهروند سیک، تنها حدود ۵۰ تن در افغانستان باقی ماندهاند. در همین حال، در یک سال گذشته، جامعه هزاره و شیعه افغانستان نیز آسیبهایی جدی، از قتل و بازداشت خودسرانه گرفته تا کوچ اجباری و انفجار در اماکن مربوط به آنان، متحمل شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود میگوید: «دولت فعلی- طالبان- فاقد تنوع مذهبی و قومی است؛ جز یکی دو مسند ارشد اعطاشده به هزارهها، که از نظر ماهیت نمادین به نظر میرسند. اقلیتها در فرایندهای اداری و تصمیمگیری غایبند.»
سانسور رسانهها و حذف آزادی بیان از کشور
در مه ۲۰۲۲، افغانستان در زمینه آزادی بیان و اطلاعرسانی، از میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۵۶ قرار گرفت. گزارش جدید سازمان ملل، اوضاع اطلاعرسانی و آزادی بیان را در این کشور چالشبرانگیز و خوفناک توصیف کرده است.
براساس این گزارش، در یک سال گذشته دستکم شش خبرنگار در افغانستان کشته شدهاند، چهار خبرنگار بر اثر شکنجه زخمی شدهاند، و بیش از ۱۰۰ تن دیگراز کارکنان رسانهای نیز خودسرانه بازداشت شدهاند. در گزارش آمده است: «کارکنان رسانهها در افغانستان، در معرض حملات فیزیکی و روانی قرار دارند. آنان از طریق تماس تلفنی تهدید میشوند، یا برای بازجویی به اداره اطلاعات (استخبارات) طالبان فراخوانده میشوند.»
بر اساس این گزارش، رسانهها و خبرنگاران در مناطق دور از شهرهای بزرگ، بیشتر در معرض فشار و ارعاب طالبان قرار میگیرند و در حال حاضر، در چهار استان افغانستان هیچ رسانه محلی وجود ندارد.
گزارش تازه ریچارد بنت، یک جمعبندی کلی از اوضاع افغانستان در یک سال گذشته است که وضعیت وخیم حقوق بشر و آزادی بیان را در افغانستان منعکس میکند. بنت در این گزارش، نخست طالبان، و پس از آن، برخی از تحریمهای جامعه جهانی و اقدامات دولتمردان پیشین را از عوامل بروز چنین وضعیتی در افغانستان دانسته است. او به طالبان توصیه کرده است که از سرکوب و خشونت علیه زنان بپرهیزند، و به کنوانسیونهای بینالمللی پایبند باشند.