عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، ۱۳ دی ۱۳۹۲، در جلسه‌ای اعلام کرد که بر اساس استانداردهای بانکداری، بانک مسکن ورشکسته است. این موضوع با توجه به سیاست‌های دولت قبل در زمینه ساخت مسکن و نحوه پرداخت تسهیلات و پروژه‌های نیمه‌تمام، مطرح شده بود.
اینک، نزدیک به یک دهه پس از آن تاریخ، بانک مسکن در ایران بازهم درگیر بحران‌های متعددی است که طبق اطلاعات منتشرشده، بخشی از آن به پرداخت تسهیلات سفارشی و عزل و نصب‌های سیاسی مدیران این مجموعه مربوط است. مدیرعامل این بانک باید با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید وزیر راه و شهرسازی منصوب شود.
بخشی از مشکلات مطرح‌شده در مورد وضعیت بانک مسکن، به شرکت گروه سرمایه‌گذاری این بانک، متشکل از ۱۷ شرکت، برمی‌گردد که در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارند و طبق وعده ابراهیم رئیسی و وزیر راه و شهرسازی، قرار بوده است موتور محرک برنامه بزرگ مسکن اجتماعی برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی شوند که تا امروز خبری از آغاز و انجام آن نیست.
بخشی از «حیاط خلوت» خصولتی‌ها در بانک مسکن، با نماد «ثمسکن» در بازار سرمایه بزرگ‌ترین مجموعه انبوه‌سازی کشور شناسایی شده‌اند که طی روزهای گذشته با اعلام کاهش ۲۶ درصدی سود انباشته در شش‌ماهه منتهی به پایان خرداد، شرایط فعالیتشان عملا تاییدکننده نظر منتقدان است مبنی بر آنکه بانک مسکن و شرکت‌های زیرمجموعه آن، نه‌تنها فعالیت جدیدی در جهت برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نداشته‌اند، که با افت جدی فعالیت و فساد اداری و اجرایی مواجه شده‌اند.
همان‌طور که گفته شد، بخشی از مشکل این ۱۰ شرکت سهامی خاص و هفت شرکت سهامی عام، به عزل و نصب‌های سیاسی مربوط است. نمونه‌وار، در مورد مهدی طهافچی که از سوی بانک مسکن در مقام مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و بزرگ‌ترین انبوه‌ساز ایران معرفی شده است، طبق اسناد منتشرشده، چنین به نظر می‌رسد که او طی چهار سال موفق به گرفتن مدرک فوق‌لیسانس و دکترای معماری شده است؛ با مدارکی که از مجموعه «بنیاد دانش‌پژوهان» اخذ شده، و وزارت علوم در فروردین ۱۳۹۸ کلیه مدارک صادره این بنیاد را باطل اعلام کرده است.
رئیس هیات‌مدیره این شرکت نیز یاسر امامی، فرزند عبدالحمید امامی، معاون سرمایه‌گذاری شهرداری تهران، است که طبق اطلاعات موجود، عضو هیات‌مدیره ۹ شرکت است که فعالیت در پنج شرکت را از سال ۱۴۰۰ در مجموعه مسکن آغاز کرده است و شرکت‌های دیگر، بیشتر در حوزه تامین تجهیزات مرتبط فعالیت دارند.
نکته جالب در سابقه فعالیت او، عضویت در هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی ممسنی است. او دارای «فوق‌لیسانس عمران» از دانشگاه آزاد اسلامی است، اما در گفت‌وگوهایی که پس از رسیدنش به ریاست هیات‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با او انجام شده است، «دکتر» خطاب می‌شود. او هیچ سابقه موثری در ساخت انبوه مسکن ندارد و در توییتر، خود را انقلابی و جهادی معرفی کرده است.
منتقدان وزیر مسکن و شهرسازی و محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن، چنین انتصاب‌هایی را در دوره ابراهیم رئیسی، از دلایل عمده محقق نشدن وعده‌های مسکن‌سازی رئیس دولت سیزدهم می‌دانند؛ ضمن آنکه عزل و نصب‌های سیاسی در شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن، باعث اعتراض سهام‌داران و ذی‌نفعان بخش عمومی نیز شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما انتصاب‌های سیاسی در مجموعه بانک مسکن و شرکت‌های مرتبط با آن، به این‌ها ختم نمی‌شود. محمدرضا جعفرآقایی، داماد علی‌اکبر ولایتی، که با مدرک فوق‌لیسانس علوم اجتماعی با گرایش مطالعات فرهنگی، به عضویت در هیات‌مدیره شرکت گروه مالی سپهر صادرات، از مجموعه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، منصوب شده است، از دیگر انتصاب‌های پرحاشیه بانک مسکن است.
جعفر آقایی با عضویت در هیات‌مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی در جایگاه نایب‌رئیس، مدیرعاملی شرکت گروه تجارت بین‌الملل آتیه‌خواهان بانک ملت، نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت داروسازی اسوه بانک ملی، عضویت در هیات‌مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی بانک ملت، و نیز سرپرستی اداره اخبار فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چهره‌ای آشنا در میان وابستگان سیاسیون در حیاط‌خلوت شرکت‌های شبه‌دولتی است.
جواد جوان مجیدی، رئیس هیات‌مدیره و مدیر فنی-مهندسی گروه مالی بانک مسکن، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در اردبیل و نامزد نمایندگی این استان در مجلس شورای اسلامی، نیز از نزدیکان علی نیک‌زاد، نایب‌رئیس مجلس و نماینده مردم اردبیل است. انتصاب سیاسی او در مجموعه مدیریتی بانک مسکن به این دلیل خبرساز شد که سابقه انبوه‌سازی و آشنایی با مسائل اجرایی آن، در کارنامه او دیده نمی‌شود.
انتصاب حمید افخمی، خواهرزاده ابراهیم رئیسی، در سمت سرپرست منابع انسانی و پشتیبانی گروه مالی بانک مسکن، یکی دیگر از انتصاب‌های سیاسی در این مجموعه است. از حمید افخمی هیچ عکسی در دسترس نیست و سوابق و اخبار مربوط به او نیز در فضای مجازی بسیار ناچیز است.
محمدرضا رحیمی، مدیرعامل شرکت واسپاری آباد بانک مسکن یا «لیزینگ گستر آریا»، نیز فرزند سردار رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، است. محمدرضا رحیمی در شهریور ۱۴۰۰ یکباره رئیس، نایب‌رئیس، و عضو هیات‌مدیره در (به ترتیب) سه شرکت واسپاری مسکن آباد، عمرانی مسکن‌گستر، و تحریر پلیمر آریا شده است.
سردار رحیمی پیش‌تر در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که فرزندانش تحت هیچ شرایطی، از جایگاه و موقعیت او برای تخلف و فرار از قانون استفاده نمی‌کنند. تا پیش از مسئولیت محمدرضا رحیمی در مجموعه شرکت‌های بانک مسکن در یک سال گذشته، هیچ سوابقی از فعالیت‌های او در دست نیست و مدرک تحصیلی او نیز مشخص نیست.
سردار دیگری که فرزندش در مجموعه بانک مسکن به مدیرعاملی رسیده است، احمدرضا رادان است. مهدی رادان، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک مسکن، بدون هیچ سابقه قبلی در این عرصه، موفق به تصدی این مسئولیت شده است. تنها سابقه موجود از فرزند جانشین فرمانده سابق ناجا، ثبت‌نام او برای انتخابات شورای شهر تهران است.
جز افرادی که نامشان آمد، به فهرستی از بستگان مدیرعامل بانک مسکن و مدیران تازه‌رسیده وزارت مسکن و شهرسازی در بانک مسکن در انتصابات اخیر این بانک می‌توان اشاره کرد که به هریک از آنان، بدون داشتن سوابق، مسئولیتی در سمت‌های حساس محول شده است.
در شرایطی که سهم دولت سیزدهم از مدیریت بازار مسکن، صرفا اداره دستوری و نظاره افزایش روزانه قیمت‌ها و رشد اجاره‌بها و ناامنی اجتماعی حاصل از آن است، و درحالیکه از روز اول روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، ساخت مسکن جزو تبلیغات روزانه او و یارانش در نشست‌های خبری و گفت‌گوها بوده است، به نظر می‌رسد که با شرایط موجود، حتی خوش‌بین‌ترین حامیان دولت ترازانقلابی نیز نه‌تنها امیدی به تحقق وعده‌های ساخت مسکن ندارند، که هر لحظه در انتظار رسوایی و فسادی جدید در این مجموعه‌اند.
