در حالی که اعتراض به صدور حکم اعدام و سرکوب معترضان ادامه دارد، بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماه گذشته، حکم اعدام ۳۷۴ نفر را اجرا کرده است. همچنین برای شماری از متهمان نیز حکم اعدام صادر شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، افزایش اعدام‌ زندانیان جرایم مواد مخدر از خردادماه تاکنون را «معنادار» توصیف کرد و نوشت: «با توجه به عدم اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی در رابطه با دلایل اعدام‌های پرتعداد هفتگی در ایران، موجی از التهاب و نگرانی در بین زندانیان و خانواده‌های آنان به راه افتاده است.»

در ادامه این گزارش آمده است، ماموران حکومتی در حالی به خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام حمله و تعدادی از آنان را بازداشت کردند که تجمع آنان کاملا خودجوش و مسالمت‌آمیز برگزار شد.

جمهوری اسلامی ایران در خردادماه سال جاری ۹۹ نفر را اعدام کرد، این آمار حدود چهار برابر اعدام‌ها در ماه قبل از آن، یعنی اردیبهشت ۱۴۰۱ است.

روند افزایشی تعداد اعدام‌ها در ماه‌های بعدی تاکنون نیز فضایی پر از وحشت و التهاب در زندان‌ها ایجاد کرده و به بروز حوادثی منجر شده است. خبرگزاری هرانا طی تماس‌های متعدد با خانواده‌های زندانیان، این مسئله را تایید کرده است.

از مجموع ۳۰۶ اعدام گزارش‌شده از ابتدای سال جاری تا ۲۰ شهریور، ۱۳۰ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر اعدام شدند. ۱۵۱ نفر با حکم قصاص پای چوبه دار رفتند، ۱۲ مورد متهم به تجاوز به عنف بودند، دو نفر متهم امنیتی بودند و اتهام ۱۱ تن دیگر مشخص نیست. همچنین در میان آن‌ها، چهار نفر هنگام دستگیری کمتر از ۱۸ سال داشتند.

استان‌های سیستان و بلوچستان با ۵۶ مورد، البرز با ۵۵ مورد و فارس با ۲۸ مورد اجرای حکم اعدام، صدرنشین اجرای احکام اعدام در سال ۱۴۰۱ بودند. در همین مدت، ۴۲ نفر دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند.

مطابق با گزارش سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران پس از چین رکورددار اجرای حکم اعدام در جهان است، به‌طوری‌ که تنها در سال میلادی گذشته، ۳۱۴ نفر در ایران اعدام شدند و این بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ تاکنون است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اسفند ۱۴۰۰، در چهل‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در یک سال، ۲۷۵ تن را اعدام کرد که از این تعداد، ۵۰ نفر شهروند کرد و ۴۰ نفر شهروندان بلوچ بودند. این آمار نیز نشان می‌دهد مجازات اعدام به‌شکل معناداری برای اقوام ایران که سابقه مبارزه با حکومت ایران را دارند، اجرا می‌شود.

بررسی‌های سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که اجرای مجازات اعدام هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی افزایش می‌یابد. پیش‌تر، سازمان‌ حقوق بشر ایران با هشدار درباره «ارتباط معنادار اجرای احکام اعدام و رویدادهای سیاسی» اعلام کرده بود: «مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌کنند.»