با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست‌جمهوری میشیل عون در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، لبنان در انتظار تحولاتی است که آینده این کشور را در مرحله بعدی رقم خواهد زد. در حال حاضر، مهم‌ترین پرسشی که اذهان عمومی را در سراسر لبنان به خود مشغول کرده است، این است که آیا همزمان با پایان یافتن دوره ریاست‌ جمهوری میشل عون در ۳۱ اکتبر آینده، رئيس‌ جمهوری جدیدی انتخاب خواهد شد، یا مانند آنچه پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل سلیمان رخ داد، لبنان بار دیگر با چالش خلاء در نهاد ریاست‌ جمهوری روبه‌رو خواهد شد؟ در آن زمان، پس از آنکه حزب‌الله موانع متعددی در مسیر انتخاب رئیس‌ جمهوری تازه کشور ایجاد کرد، لبنان بیش از ۳۰ ماه بدون رئیس ‌جمهوری ماند تا سرانجام، مردم لبنان ناگزیر شدند برای پایان دادن به خلاء طولانی‌مدت در نهاد ریاست‌ جمهوری، میشل عون، متحد حزب‌الله، را به آن مسند برگزینند.

هرچند قانون اساسی لبنان تصریح نکرده است که باید رئیس ‌جمهوری کشور از مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از مولفه سنی، و رئیس‌مجلس از شیعیان باشد، بر اساس عرفی که در این کشور وجود دارد، رئیس‌ جمهوری لبنان باید از میان مسیحیان مارونی انتخاب شود.

البته قانون اساسی لبنان شیوه انتخاب رئیس‌ جمهوری کشور را به‌صراحت بیان کرده است و در ماده چهل و نهم قانون اساسی آمده است: «رئیس ‌جمهوری کشور در دوره اول با رای مخفی و اکثریت دو سوم مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود و در دوره‌های بعدی کافی است که اکثریت مطلق مجلس به او رای دهند.» همچنین، در قانون اساسی تصریح شده است که «هر دوره ریاست‌ جمهوری شش سال است و فردی که سمت ریاست‌ جمهوری را در اختیار دارد، تنها پس از گذشت شش سال از پایان دوره ریاست‌ جمهوری‌اش می‌تواند بار دیگر واجد شرایط نامزدی برای تصدی سمت ریاست‌ جمهوری شود». شایان ذکر است که این شرط در دوره‌های ریاست‌ جمهوری بشاره خوری، الیاس هراوی، و امیل لحود نقض شد و با اقدام به ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، آن‌ها سه سال دیگر در سمت خود باقی ماندند.

همچنین، قانون اساسی لبنان اجازه نمی‌دهد که قضات و کلیه کارمندان بلندپایه در همه ادارات دولتی و نهادهای عمومی، در جریان ماموریت و طی دو سال پس از تاریخ استعفا، انصراف، یا بازنشستگی، در انتخابات ریاست‌ جمهوری نامزد شوند. این ماده قانون اساسی نیز نقض شد و میشل سلیمان در حالیکه فرمانده ارتش بود، نامزد انتخابات شد و به مقام ریاست‌ جمهوری لبنان رسید.

ماده ۷۳ قانون اساسی لبنان مهلت قانونی انتخاب رئیس ‌جمهوری کشور را تعیین کرده است که موارد زیر در آن ذکر شده است:

باید حداقل یک ماه یا حداکثر دو ماه پیش از پایان دوره ریاست‌ جمهوری، اعضای مجلس نمایندگان به دعوت رئیس‌ مجلس برای انتخاب رئیس‌ جمهوری جدید تشکیل جلسه دهند. اگر اعضای مجلس به چنین اجلاسی فراخوانده نشوند، باید با پیروی از قانون اساسی، ۱۰ روز پیش از پایان دوره ریاست‌ جمهوری، جلسه‌ای را با هدف انتخاب رئیس‌ جمهوری آینده کشور تشکیل دهند.

امروز لبنان مشکل قانونی ندارد، بلکه مشکل آن سیاسی است. سازمان شبه‌نظامی حزب‌الله برای تحمیل شرایط خود، به زور متوسل می‌شود. یا باید رئیس‌ جمهوری آینده را حزب‌الله تعین کند، یا کشور بدون رئیس‌ جمهوری بماند. مهلت‌های قانون اساسی رعایت نمی‌شود. با این حال، انتخابات اخیری که در لبنان برگزار شد، اکثریت رای نه به حزب‌الله و متحدانش داد و نه به مخالفان آن. از این رو، ممکن است اپوزیسیون عمدا در نشست‌های آینده مجلس شرکت نکنند و در نتیجه، حد نصابی که مستلزم انتخاب رئیس ‌جمهوری است، به دست نیاید؛ به ویژه که مخالفان اصرار دارند که رئیس ‌جمهوری آینده نباید از میان نامزدهای ائتلاف حزب‌الله یا آنچه «ائتلاف ۸ مارس» شناخته می‌شود، باشد.

حزب‌الله می‌خواهد سلیمان فرنجیه رئیس‌جمهوری آینده لبنان باشد، و سمیر جعجع، نامزد مستقل و قدرتمندی به شمار می‌رود که بخت پیروزی او اندک است، زیرا حزب‌الله در سمت مخالف ایستاده است و می‌کوشد با استفاده از هر گزینه ممکن، مسیر پیروزی او را مسدود کند. بنابراین، صحنه رقابت‌ها به صورت زیر خواهد بود:

ممکن است حزب‌الله نتواند فرد مورد نظرش (بر فرض سلیمان فرنجیه) را در مسند رئیس‌ جمهوری آینده لبنان تحمیل کند، اما مخالفان نیز نمی‌توانند شخصیتی قدرتمند، مستقل و مخالف سرسخت حزب‌الله (مانند سمیر جعجع) را به ریاست‌ جمهوری برسانند. در نتیجه، لبنان در برابر دو وضعیت احتمالی قرار خواهد گرفت: در وضعیت احتمالی نخست، پیش‌بینی می‌شود که لبنان با چالش خلاء نهاد ریاست ‌جمهوری مواجه شود و مطابق با مفاد قانون اساسی، کلیه اختیارات رئیس ‌جمهوری به کابینه منتقل شود. در وضعیت احتمالی دوم، ممکن است فردی به ریاست جمهوری آینده لبنان انتخاب شود که از پذیرش همه طرف‌ها برخوردار باشد، که البته هرچند شاید اصلاح‌طلب باشد، مخالف سرسخت حزب‌الله نخواهد بود.

بنابراین، باید همه در تلاش برای انتخاب رئیس‌ جمهوری‌ای باشند که افزون بر شایستگی و ویژگی‌های لازم، به هیچ طرفی وابسته نباشد، تا بتواند لبنان را از بحرانی که از زمان انتخاب میشل عون به ریاست جمهوری لبنان در سال ۲۰۱۶ تاکنون ادامه دارد، نجات دهد.