روز پنجشنبه واشنگتن‌پست خبر حیرت‌آوری منتشر کرد – بازرسان فدرال معتقدند که پرونده‌ای اتهامی علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، دارند.

از آن جالب‌تر اینکه بنا به گزارش پست، آن‌ها [بازرسان فدرال] ظرف چند ماه گذشته فهمیده‌اند این پرونده آنقدر کامل است که می‌توان آن را به دادگاه ارائه داد.

این خبر برای ریاست‌جمهوری درست یک ماه پیش از آنکه رای‌دهندگان کنترل مجلس و سنا را در انتخابات مهم میان‌دوره‌ای امسال تعیین کنند، مسئله‌ساز است. توانایی جو بایدن برای تصویب هر قانون معنادار مبتنی بر سیاستی برای دو سال آینده به مخاطره افتاده است.

این احتمال هم وجود دارد که هرکسی که رقیب بایدن باشد – با فرض اینکه او دوباره در سال ۲۰۲۴ نامزد شود – موضوع پسرش را به شیوه‌ای موثرتر از دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ پیش بکشد. حتی با درنظر گرفتن این احتمال که خود ترامپ دوباره نامزد ریاست‌جمهوری شود: اخبار روز پنجشنبه به جمهوری‌خواهان امکان می‌دهد وقتی به خانواده بایدن حمله می‌کنند با خیال راحت شمشیر را از رو ببندند.

اما گزارش پنجشنبه پست برای هانتر بایدن و دشمنان جمهوری‌خواه پدرش واقعا چه معنایی دارد، و احتمال دارد به کجا ختم شود؟

هانتر متهم به ارتکاب چه خطایی شده است؟

بستگی دارد از چه کسی بپرسید. هنوز هیچ اتهام فدرال یا ایالتی علیه او مطرح نشده است، تنها خبری که توجه وزارت دادگستری را جلب کرده، برآمده از پژوهش‌هایی است که خود ساز‌مان‌های خبری از قبیل پست انجام داده‌اند.

این افشاگری‌ها، درحالی‌که خشم تیم بایدن جوانتر را برمی‌انگیزد، نشان داده است که بازرسان درحال بررسی دو موضوع احتمالی‌اند: دروغگویی در فرمی که برای فرآیند خرید اسلحه گرم به کار می‌رود، و مشکل مالیاتی که به درآمدهایش از تجارت خارجی برمی‌گردد.

این به مراتب کمتر از اتهام‌هایی است که دونالد ترامپ و متحدان جمهوری‌خواهش معتقدند در دوران معاونت ریاست‌جمهوری بایدن و بعد از آن مرتکب شده است. همچنین، بسیار کمتر از تمام اعمالی است که می‌دانیم بابت آن‌ها می‌توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد، از جمله تصاویر و روایت‌های متعددی که از هانتر درحال مصرف کراک کوکائین وجود دارد که بخشی از اعتیاد چندین ساله او به این ماده مخدر غیرقانونی است.

با این وجود، آن‌ها در جای خود جنایاتی جدی‌اند و چنانچه پسر بایدن به هرکدام از آن‌ها محکوم شود، احتمالا مجبور می‌شود به پرداخت جریمه‌های هنگفت یا حتی زندان تن بدهد.

اتهام‌های دیگر طرف جمهوری‌خواه چه‌طور؟

گزارش پست حتی به جنایاتی که سال‌ها سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه، از جمله مهم‌ترین آن‌ها یعنی دونالد ترامپ، هانتر بایدن را مسئول آن‌ها شمرده‌اند، اشاره نمی‌کند.

جمهوری‌خواهان مدتها مدعی شده‌اند که یک «لپ‌تاپ به اصطلاح جهنمی» – رایانه‌ای که گمان می‌رود زمانی متعلق به هانتر بایدن بوده است – حاوی شواهدی است که نشان می‌دهد بایدن در مقام معاون ریاست‌جمهوری، در امور تجارت خارجی پسرش دست داشته است. آن‌ها به صورت جداگانه نیز ادعا کرده‌اند که خود آن معاملات تجاری غیرقانونی بودند.

درنتیجه، اعضای راست افراطی حزب جمهوری‌خواه مثل مارجوری تیلور گرین ادعا کرده‌اند که پیامد آن این بوده که از جو بایدن بر سر محتویات لپ‌تاپ «باج‌گیری» کنند. گرین شخصا ادعا کرده است که هم اوکراین و هم روسیه، دو طرف متخاصم جنگ وحشیانه در اروپای شرقی، از رئیس‌جمهوری باج‌ می‌گیرند.

این ادعاهای باج‌گیری و رئیس‌جمهوری ظاهرا سازشکار دلایل منطقی گرین برای پنج ماده جداگانه استیضاح است که از زمان تصدی سمتش ارائه کرده است.

بعد چه می‌شود؟

چنانچه پسر بایدن به ارتکاب جرمی متهم شود، این اتفاق با توجه به تردید وزارت دادگستری برای اقدامی با اتهام سیاسی قبل از انتخابات، احتمالا قبل از نوامبر رخ نخواهد داد. احتمال می‌رود این اتفاق در دو سال آینده روی بدهد، زمانی که بایدن برای انتخاب مجدد احتمالی در سال ۲۰۲۴ آماده می‌شود باید خود را برای حمله‌های اجتناب‌ناپذیر جمهوری‌خواهان با محوریت مشکلات پسرش مجهز ‌کند.

مشکلات حقوقی هانتر بایدن، علاوه بر مجازات‌های کیفری به بهای [تخریب] وجهه قابل اعتماد بایدن در آستانه مبارزه مهم انتخابات مجدد در برابر (به احتمال زیاد) دونالد ترامپ انتقام‌جویی تمام می‌شود که چهار سال فرصت داشته است پیام به مقصد‌نرسیده سال ۲۰۲۰ خود به رای‌دهندگان را که در آن خانواده بایدن را «تشکیلات جنایی» نامیده بود، با ارائه جزئیات بهتر به گوش آن‌ها برساند.

اگر وزارت دادگستری به نتیجه‌ای غیر از متهم کردن پسر بایدن برسد، این تصمیم بار دیگر خشم حامیان سرسخت ترامپ را برمی‌انگیزد و استقلال وزارت دادگستری را در نگاه جمهوری‌خواهان کاهش می‌دهد.

نکته‌ای که این پرونده را برای این سازمان پیچیده‌تر می‌کند حمله اخیر اف‌بی‌آی به مارالاگو برای بازرسی سوابق ریاست‌جمهوری است که شامل اسناد طبقه‌بندی‌شده تا سطح «فوق محرمانه» می‌شود. بازرسی نگهداری احتمالا غیرقانونی دونالد ترامپ از این اسناد باعث خشم جمهوری‌خواهان شده و اتهام‌های هدفگیری سیاسی را برانگیخته است.  

مسیر پیش رو برای وزارت دادگستری نه فقط برای خانواده بایدن، بلکه برای خود سازمان‌های مجری قانون فدرال آمریکا نیز مملو از مخاطرات سیاسی است.