سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر با محکوم کردن کشتار معترضان، روز شنبه ۱۶ مهر اعلام کرد که شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر به دستکم ۱۸۵ نفر، از جمله احتمالا ۱۹ کودک افزایش یافت.
این سازمان حوادث اخیر را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواند و مدیر این سازمان خواستار پاسخگو کردن آمران وعاملان این جنایت و پیگرد قانونی آنها از طریق تشکیل یک هیات بینالمللی مستقل تحت نظارت سازمان ملل شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه بیشترین کشتار در استان سیستان و بلوچستان روی داده است، تاکید کرد که مسئولیت این جنایات بر عهده علی خامنهای و نیروهای تحت امر اوست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او از جامعه جهانی خواست این جنایت را پیگیری کنند و مانع از بروز جنایتهای جدید به دست جمهوری اسلامی شوند. همچنین از نهادهای بینالمللی پیگرد قانونی و بینالمللی مدیران سازمان صداوسیما و تحریم آنان را خواستار شد.
صدا و سیما در جریان اعتراضات مردمی به غیر از سانسور و تحریف اطلاعات، در همکاری نزدیک با نهادهای امنیتی به تولید و ضبط اعترافات اجباری و پخش آن اقدام کرده است. نهادهای امنیتی درمورد برخی از کشتهشدگان، بهویژه دختران جوان سعی کردند با انواع فشارها یا مانع از اطلاعرسانی شوند یا دلیل مرگ را خودکشی، پرت شدن از پشتبام یا بیماری زمینهای جلوه دهند و سازمان صداوسیما نیز با اخذ اعترافات تلویزیونی از خانواده قربانیان، به تبلیغات و جهتدهی افکار عمومی در این زمینه دامن زد.
براساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، ۱۹ تن از کشتهشدگان اعتراضات اخیر زیر ۱۸ سال سن داشتهاند و تاکنون هویت ۹ نفر از آنان احراز شده، اما هنوز برای تمام موارد، شناسنامه یا اسنادی که نشاندهنده سن دقیق آنها باشد ارائه نشده است، با این حال تلاش برای ثبت دقیق سن آنان ادامه دارد.
بعد از استان سیستان و بلوچستان که دست کم ۹۰ نفر در آنها کشته شدهاند، بیشترین قربانیان مربوط به مازندران ۲۷ نفر، گیلان ۱۲ نفر، آذربایجان غربی ۱۲ نفر، کردستان ۸ نفر، تهران ۸ نفر، کرمانشاه ۷ نفر، البرز ۵ نفر، خراسان رضوی ۳ نفر، اصفهان ۲ نفر، قزوین ۲ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر، زنجان ۲ نفر، آذربایجان شرقی ۲ نفر، ایلام یک نفر، بوشهر یک نفر و سمنان نیز یک نفر بودهاند.
شمار کشتهشدگان «جمعه خونین زاهدان» که روز جمعه ۸ مهرماه، درپی سرکوب خونبار معترضان به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ شکل گرفت، به دستکم ۹۰ نفر رسید.
با این حال به دلیل مشکلات خبررسانی، تهدید مقامهای امنیتی و دشواری کنونی پژوهشگران برای تایید برخی موارد، هنوز بخش قابل توجهی از گزارشهای مربوط به کشتهشدگان در دسترس قرار ندارد و به همین دلیل آمار دقیق جان باختگان بالاتر از عدد ذکر شده برآورد میشود. نیروهای امنیتی به بیمارستانها اجازه اطلاعرسانی در این موارد نمیدهند و تلاش میکنند با تاخیر در تحویل پیکر کشتهشدگان به خانوادههایشان، در اطلاعرسانی صحیح و راستیآزمایی درمورد آمار دقیق کشتهشدگان اختلال ایجاد کنند.
از سوی دیگر، به غیر از صداوسیما، برخی کانالهای تلگرامی نزدیک به حاکمیت نیز خبر کشتهشدن ماموران نیروی انتظامی و بسیجیهایی را منتشر کردهاند که برای سرکوب به خیابانها آمده بودند و از آن برای مظلومنمایی و شهیدسازی مقابل افکار عمومی بهره گرفتهاند.