سازمان «عفو بین‌الملل» در بریتانیا، «دیده‌بان حقوق بشر» در آمریکا، و ۴۱ سازمان دیگر، روز دوشنبه، ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، در نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواهان برگزاری جلسه‌ای ویژه برای ایران شدند. این سازمان‌ها از این شورا خواستند ساز‌و‌کار مستقلی برای ایران برپا کند که کارکردهای گزارشی، تحقیقی و مسئولیت‌پذیری برای رسیدگی به جدی‌ترین جنایات تحت قانون بین‌الملل، و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در جریان سرکوب اعتراضات اخیر، وجود داشته باشد.
برخی از مهم‌ترین سازمان‌های حقوق بشری ایران و جهان که این نامه را امضا کرده‌اند، عبارتند از سازمان «آرتیکل ۱۹» با مرکزیت بریتانیا که مدافع حقوق آزادی بیان است، سازمان «عدالت برای ایران»، بنیاد سیامک پورزند، مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، موسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر، سازمان «عرصه سوم» در اروپا، «سازمان حقوق بشر ایران» با مرکزیت نروژ، شبکه «شش رنگ» که از حقوق جامعه «ال‌جی‌بی‌تی» دفاع می‌کند، و سازمان‌هایی متمرکز بر حقوق اقلیت‌های ملی-قومی همچون بلوچ‌ها و کردها.
در روزهای اخیر جامعه حقوق بشر جهان توجه ویژه‌ای به ایران نشان داده است. گیسو نیا، وکیل حقوق بشر، روز یکشنبه، ۱۶ اکتبر، در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌سی» کانادا گفت که با «بحران حقوق بشر» در ایران مواجهیم.
نامه ۴۳ سازمان از «نگرانی عمیق» از سرکوب اعتراضات در ایران خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که «شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا جلسه ویژه برگزار کند» و سازوکاری مستقل برای رسیدگی به جنایات در ایران برپا کند.
نامه به آغاز اعتراضات اخیر پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی اشاره دارد و می‌گوید اعتراضات از موضوع زنان آغاز شد، اما به تدریج به مسائل وسیع‌تری کشیده شده است و مردم ایران اکنون «شامل خواست تغییر بنیادین سیاسی و اجتماعی در راستای پاسداشت و تحقق حقوق بشرند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سازمان‌های امضاکننده از جمع‌آوری شواهد گسترده در مورد جنایات حکومت گفته‌اند و اشاره می‌کنند که تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر در استان‌های سراسر ایران، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، کشته شده‌اند که حداقل ۲۳ نفرشان کودک بوده‌اند، اما تاکید می‌کند که شمار واقعی کشته‌شدگان احتمالا بسیار بیشتر است. این نامه همچنین یادآور می‌شود که بیش از هزار معترض، مدافع حقوق بشر، کنشگر جامعه مدنی، روزنامه‌نگار، دانش‌آموز و دانشجو نیز دستگیر شده‌اند و به برخی اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» زده شده است.
نامه به «این حلقه سرکوب مرگبار» اشاره می‌کند و آن را «به طرزی هشداردهنده، آشنا» می‌نامد. در بخشی از این نامه چنین آمده است:«در زمان موج‌های قبلی اعتراضات توده‌ای، از جمله در دسامبر ۲۰۱۷-ژانویه ۲۰۱۸، نوامبر ۲۰۱۹، ژوییه ۲۰۲۱، نوامبر ۲۰۲۱، و مه ۲۰۲۲ نیز شماری از سازمان‌های ما الگوهای گسترده جنایت طبق قانون بین‌المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر را ثبت کرده‌ایم؛ از جمله کشتار غیرقانونی در نتیجه استفاده غیرموجه از نیرو که مشتمل است بر نیروی مرگبار، حبس و دستگیری‌های خودسرانه دست‌جمعی، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، و صدور حکم‌های طولانی زندان و اعدام به افراد در پی محاکمه‌هایی به شدت غیرمنصفانه.»
نامه هشدار می‌دهد اگر جامعه بین‌للمللی به «عمل جمعی متمرکز» اقدام نکند و کاری فراتر از اعلام محکومیت و خواست تحقیق از جمهوری اسلامی ایران انجام ندهد، کشتار، شکنجه، و آزار جنسی معترضان ادامه خواهد یافت. سازمان‌های امضاکننده یادآوری می‌کنند که مقام‌های ایران بارها تقاضاهای دبیرکل سازمان ملل، کمیسیونر عالی حقوق بشر، چندین گزارشگر ویژه، دولت‌های عضو، و مجمع عمومی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. در همین راستا است که این سازمان‌ها خواهان تحقیق بین‌المللی و سازوکاری مستقل در مورد جنایات رخ داده در ایران شده‌اند.
بیانیه مشترک این سازمان‌های حقوق بشری در حالی منتشر شده است که اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه، ۱۷ اکتبر، شماری تحریم حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. طبق این تحریم‌ها، برخی از مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران از سفر به اروپا منع شدند و دارایی‌های آن‌ها مسدود شد. تحریم‌ها مجموعا ۱۵ شخصیت حقوقی و حقیقی را هدف می‌گیرد. چندین نفر از وزیران خارجه این بلوک نیز به دلیل انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه در جریان جنگ این کشور علیه اوکراین، خواهان تحریم‌هایی مجزا علیه ایران شده‌اند.
