وبسایت «واشینگتن فری‌بیکن»، به‌نقل از مقام‌های ارشد کنگره آمریکا نوشت همچنان هیچ‌یک از نماینده‌های دموکرات این کنگره از لایحه ارائه شده به‌منظور تحریم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و افراد نزدیک به او حمایت نکرده است؛ لایحه‌ای که پس از قتل دولتی مهسا امینی و به‌منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران و همچنین سرکوب گسترده مردم معترض از سوی نیروهای سرکوب وابسته به نظام حاکم بر ایران تنظیم شده است.

به‌گزارش این وبسایت، لایحه مورد نظر خواستار تحریم رهبر جمهوری اسلامی، رئیس دولت این نظام عقیدتی – سیاسی و همچنین دیگر نهادها و سازمان‌های وابسته به حکومت ایران است که در نقض حقوق بشر و اشاعه تروریسم دست دارند.

لایحه موردنظر به‌وسیله گروهی از نماینده‌های جمهوری‌خواه کنگره آمریکا تنظیم شده است و از قرار معلوم هنوز هیچ‌یک از نماینده‌های دموکرات کنگره از آن حمایت نکرده‌اند.

وبسایت «واشینگتن فری‌بیکن» در توضیح محتوای لایحه مورد نظر نوشت این لایحه بخشی از تلاش بزرگ‌تر رهبران حزب جمهوری‌خواه آمریکا به‌حساب می‌آید تا به واسطه آن بتوانند نظام جمهوری اسلامی را، به‌دلیل نقض حقوق بشر و حمایت و اشاعه تروریسم، تحت فشار بگذارند.

این وبسایت آمریکایی در عین‌حال تاکید کرد موضع دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در قبال وقایع جاری در ایران، موضعی نرم و آرام است و، با وجود اظهارنظرهای تندوتیز چهره‌های حزب دموکرات در حمایت از مردم معترض ایران، هیچ یک از آنها حاضر نیست از تلاش رهبران حزب جمهوری‌خواه به‌منظور تحت فشار گذاشتن نظام جمهوری اسلامی حمایت کند.

جیم بنکس، یکی از نمایندگان ایالت ایندیانا در کنگره که لایحه مربوط به تحریم رهبران جمهوری اسلامی را تهیه کرده است، به «واشینگتن فری‌بیکن» چنین گفت:«دموکرات‌ها همین چند سال قبل علیه توافق فاجعه‌بار هسته‌ای اوباما [با حکومت ایران] صحبت می‌کردند، اما در حال حاضر ایستادگی در مقابل [حکومت] ایران موضوعی کاملا حزبی و جناحی به‌حساب می‌آید.»

اما این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا وعده داد که شرایط فعلی در صورت پیروزی حزب متبوع او در انتخابات میان‌دوره‌ای، که هشتم نوامبر برگزار می‌شود، تغییر خواهد کرد.

با تمامی این اوصاف اما باید در نظر داشت که نمایندگان کنگره آمریکا، به‌لحاظ قانونی، نقش موثری در تعیین سیاست خارجی دولت ایالات متحده ندارند و طبق قانون اساسی این کشور مسئولیت دخالت در سیاست خارجی دولت فدرال بر عهده مجلس سنای آمریکا قرار دارد.