پس از آنکه محمد شیاع السودانی در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱، مامور تشکیل دولت جدید عراق شد، گروه‌های سیاسی این کشور که تازه از رقابت بر سر تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری فارغ شده بودند، به مرحله جدیدی از رقابت و کشمکش وارد شدند تا وزارتخانه‌های کلیدی و نهادهای امنیتی مهم را به کنترل خود درآورند.

این کشمکش که پیوسته در حال افزایش است، تلاش‌های محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر در حال تشکیل دولت را با چالش روبرو کرده است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، تشکیل کابینه برای مدت طولانی به درازا خواهد کشید؛ به‌ویژه اینکه همه گروه‌ها به وزارت‌ نفت، اقتصاد، دفاع و امور خارجه چشم دوخته‌اند.

بر اساس گزارش روزنامه الشرق‌الاوسط، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به دلیل اصرار جناح‌های شیعه برای در اختیار گرفتن سکان هدایت سازمان‌های عمده امنیتی عراق، در تکمیل کابینه خود با مشکلات بسیاری مواجه است. از سوی دیگر، و در حالی‌ که کشمکش بر سر نهادهای امنیتی شدت گرفته، نوری‌المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، مذاکراتی را رهبری می‌کند که هدف از آن، ایجاد تغییر در ساختار رهبری نظامی عراق پس از تشکیل دولت جدید است.

در همین حال، ائتلاف چارچوب هماهنگی شامگاه شنبه، ۳۰ مهرماه، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که با محمد شیاع السودانی درباره راه‌های همکاری برای انتخاب اعضای کابینه بر اساس سازوکارها و مقرراتی که دولت قوی و پایداری ایجاد می‌کند، گفت‌وگو کرده است.

در حالی‌ که السودانی با اصرار بی‌سابقه گروه‌های شیعه برای در اختیار گرفتن نهادهای امنیتی مواجه است، بیم آن می‌رود که مذاکراتش با جناح‌های سیاسی شکست بخورد و نتواند به زمان‌بندی اعلام شده برای جلسه رای اعتماد پایبند باشد یا با کابینه‌ای ناقص به مجلس برود.

با این حال، السودانی در بیانیه مطبوعاتی که یکشنبه، اول آبان ۱۴۰۱، منتشر شد، گفت که «یک کمیته تخصصی شامل گروهی از مشاوران در حال گفت‌وگو و رایزنی با نامزدهای جناح‌های سیاسی برای توزیع پست‌های وزارتی است» و اسامی نامزدهای نهایی پس از پایان کار این کمیته اعلام خواهد شد.

به گفته منابع آگاه عراقی، جنبش حقوق، وابسته به کتائب حزب‌الله عراق، با جنبش عصائب اهل‌حق، به رهبری قیس خزعلی، بر سر تصدی رهبری سازمان اطلاعات عراق رقابت می‌کند. از سوی دیگر، در حالی‌ که فالح فیاض در حال مذاکره برای تصدی سمت وزارت کشور است، گردان‌های امام علی در تلاش‌اند ریاست حشدالشعبی را به دست آورند. به گفته منابع یادشده، رقابت بین فالح فیاض و دو تن از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی بر سر تصدی سمت وزارت کشور همچنان ادامه دارد. افزون بر این، السودانی با گرایش‌های حزبی مواجه است که با اصل آزادی انتخاب اعضای کابینه که چارچوب هماهنگی به او داده، در تضاد است.

از سوی دیگر، یک منبع عراقی به الشرق‌الاوسط گفت: «برخی از جناح‌های شیعه به السودانی پیشنهاد داده‌اند در ازای تصدی ریاست سازمان اطلاعات عراق، از سهمیه خود در دولت جدید صرف‌نظر کنند و مطرح شدن این پیشنهاد نگرانی بخشی از گروه‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی را برانگیخته است».

در همین حال، تعدادی از رهبران گروه‌های شیعه ابراز نگرانی می‌کنند که در بحبوحه رقابت بر سر توزیع وزارتخانه‌های کلیدی، ممکن است روابط محمد شیاع السودانی با نوری‌المالکی به سردی گراید و بین دو طرف تنش ایجاد شود؛ به ویژه اینکه المالکی در تلاش برای احیای نفوذ و قدرتش در دولت است، در حالی‌ که السودانی مخالف رفتار انحصاری است و می‌کوشد کابینه‌ای تشکیل دهد که مورد پذیرش جناح‌های مختلف باشد و رای اعتماد مجلس را به دست آورد.