دادگاه کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) در نظر دارد رسیدگی به پرونده جنایات جنگی در افغانستان را دوباره ازسرگیرد. بر اساس اطلاعیه تازه‌ای که این دادگاه بین‌المللی منتشر کرد، این نهاد به دادستان پرونده افغانستان اجازه داده است تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان را دوباره آغاز کند. این تحقیقات از ۲۶ مارس ۲۰۲۰، به درخواست دولت وقت افغانستان، به حالت تعلیق در آمده بود.

این درخواست تعلیق ۲۰ روز پس از آن مطرح شد که دادگاه کیفری بین‌المللی تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان را که اقدام‌های دولت وقت افغانستان و نیروهای بین‌المللی به‌خصوص آمریکا را نیز شامل می‌شود، آغاز کرد.

بر اساس اطلاعیه جدید دادگاه کیفری، رژیم حاکم بر افغانستان به پیگیری روند تحقیقات جنایت‌های جنگی علاقه‌ای ندارد؛ بنابراین قضات این دادگاه تحقیقات خود را از سر می‌گیرند. تفاوتی که در روند تحقیقات اخیر وجود دارد، مسئله از اولویت خارج شدن بررسی جنایت‌های احتمالی نیروهای آمریکایی و دولت قبلی افغانستان است.

دادستان دادگاه کیفری ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ برای بررسی پرونده جنایات جنگی رهبران وقت حکومت افغانستان از طریق سازمان ملل متحد و یوناما، درخواست مجوز کرد؛ اما به این درخواست توجهی نشد.

در ۲۹ اوت ۲۰۲۲، دادگاه کیفری درخواست تعلیق بررسی دولت افغانستان را که در سال ۲۰۲۰ قبول کرده بود، لغو کرد و این مسئله مسیر بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان را دوباره هموار کرد. در متن اطلاعیه تازه دادگاه کیفری، آمده است که در حال حاضر، تحقیقات در افغانستان به گونه‌ای نیست که تعویق تحقیقات قبلی را توجیه کند و با مجوز تازه به تمام جنایت‌های ادعاشده در افغانستان پرداخته خواهد شد؛ اما اولویت فعلا بررسی جنایات طالبان و داعش در افغانستان است.

مسئولیت تحقیقات دادگاه کیفری در حال حاضر به عهده کریم خان، حقوقدان مشهور بریتانیایی است که از سال ۲۰۲۱ دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی شد. انتصاب او پس از آن صورت گرفت که دولت آمریکا، فاتو بنسوده، دادستان قبلی دادگاه کیفری، را به دلیل تحقیقات در مورد جنایت‌های صورت‌گرفته در افغانستان و فلسطین، تحریم کرد.

فاتو بنسوده در آن زمان تصمیم گرفت در روند بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان، عملکرد سربازان آمریکایی را نیز ارزیابی کند اما آمریکا این مسئله را رد کرد.

دولت آمریکا عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و به دلیل آنچه تهدید امنیت ملی این کشور می‌خواند، به این نهاد اجازه نمی‌دهد در مورد عملکرد شهروندانش تحقیق کند. در سال ۲۰۲۰، زمانی که دادگاه کیفری پرونده افغانستان را در دست گرفت، آمریکا یکی از طرف‌های جنگ افغانستان بود و بر اساس تصمیم دادگاه، عملکرد سربازان آمریکایی در جنگ افغانستان نیز باید بررسی می‌شد؛ اما این امر با مخالفت شدید آمریکا روبرو شد.

سازمان‌های حقوق بشری پیش از این از دادگاه کیفری بین‌المللی انتقاد کرده بودند که بیش از حد بر آفریقا تمرکز کرده است و در رابطه با کشورهای دیگر فعالیت جدی ندارد.

بحث ارتکاب جنایت‌های جنگی در افغانستان از اواخر دهه ۷۰ مطرح است. از وقتی که کودتای مه ۱۹۷۹، جنگ و بحران را برای افغانستان به ارمغان آورد. اما دادگاه بین المللی لاهه که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، در سال ۲۰۰۷، روند تحقیقات در مورد جنایت‌های صورت‌گرفته در سه دهه قبل را آغاز کرد. هرچند کمیسیون حقوق بشر افغانستان روند تحقیقات در این زمینه را از قبل از آن آغاز کرده بود.

در سال ۲۰۰۴، کمیسیون حقوق بشر افغانستان روند تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی را آغاز کرد. این تحقیقات سروصدای زیادی به پا کرد اما هرگز منتشر نشد و زیرا مصلحت‌های سیاسی در افغانستان جلو انتشار آن را که در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد، گرفت.

در سال ۲۰۰۶، مجلس نمایندگان افغانستان که در آن زمان اکثر اعضای آن از مجاهدین و سیاستمداران قبلی بودند، قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، تمامی کسانی که به نقض حقوق بشر و جنایت جنگی متهم بودند، عفو و از تعقیب قضایی معاف می‌شدند. این مسئله هرچند سروصداهای زیادی حتی در سطح بین‌المللی ایجاد کرد، نتوانست جلو تصویب قانون مجاهدین در مجلس را بگیرد.

حالا با گذشت نزدیک به نیم قرن از آغاز بحران در افغانستان، به نظر می‌رسد دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهد از بخشی از جنایت‌های صورت‌گرفته پرده بردارد. جنایت‌هایی که در ۲۰ سال گذشته رخ داده و عامل بیشتر آن‌ها طالبان و داعش‌اند.