نهاد‌های امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی با هدف خاموش کردن اعتراض‌ها در دانشگاه‌های ایران، دست‌کم ۱۳۰ دانشجو را از ورود به دانشگاه‌ علامه طباطبایی منع کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی واحدی، معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اعلام کرد این تصمیم از طریق تماس یا پیامک به این دانشجویان اطلاع داده شده است.

واحدی افزود از این تعداد، بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ نفر «تعهد» داده‌اند که «اقدام‌های فراقانونی خود را تکرار نخواهند کرد که ممنوعیت ورود آن‌ها تا زمانی که برای آن‌ها شورای انضباطی تشکیل شود، لغو شد».

به گفته او، برای تعدادی از دانشجویان شورای انضباطی و برای برخی دیگر پرونده انضباطی تشکیل و برای ۴۰ نفر هم رای بدوی صادر شد.

این مقام همچنین با اعلام اینکه برخی دانشجویان قصد اظهار ندامت ندارد، تهدید کرد که برای آن‌ها، از «احکام حداکثری انضباطی» استفاده خواهد شد.

در ۵۰ روزی که از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران می‌گذرد، دانشگاه‌ها و دانشجویان از مهم‌ترین پایه‌‌های این اعتراض‌ها بوده‌اند و هشدار‌ها و تهدید‌ها هم مانع ادامه تجمع‌های اعتراضی آن‌ها نشده است. با این حال، نهاد‌‌های سرکوب همچنان با ابزار بازداشت، اخراج، ممنوع‌الورود کردن و برخی احکام انضباطی با این اعتراض‌ها برخورد می‌کنند و می‌کوشند دانشجویان معترض را به داخل کلاس‌ها بازگردانند. این در حالی است که دانشجویان معترض اعلام کرده‌اند تا زمانی که همکلاسی‌های آن‌ها زندانی‌اند، از شرکت در کلاس‌ها خودداری می‌کنند و به اعتصاب‌ ادامه می‌دهند.

بسیاری از دانشجویان و استادان معتقدند این برخورد در دانشگاه‌ها غیرقانونی است و دانشگاه بدون حکم قضایی یا تشکیل کمیته انضباطی، حق ممنوع‌الورود کردن دانشجویان به دانشگاه را ندارد. با وجود این، محدودیت‌ها و امنیتی‌ کردن فضای دانشگاه‌ها کماکان ادامه دارد و مسئولان دانشگاه‌ها برای ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها و محدود کردن ارتباط و فعالیت‌های آنان برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب و اخراج دانشگاهیان ید طولایی دارد؛ به ویژه از سال ۱۳۸۴ و هم‌زمان با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، برای دانشجویان منتقد شمشیر از رو بسته و با اخراج شمار زیادی از آنان، در مسیر جنبش دانشجویی در ایران مانع بزرگی ایجاد شد.

در دوران هشت‌ ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بیش از ۷۶۰ دانشجو ستاره‌دار شدند که تعدادی از آن‌ها برای همیشه از ادامه تحصیل بازماندند. اصطلاح «دانشجوی ستاره‌دار» نیز از سال ۱۳۸۵ رایج شد. در این سال، شماری از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در کارنامه آزمون سراسری، با ستاره‌ای کنار نام خود روبرو شدند که معنایش این بود امکان ادامه تحصیل ندارند. 

موضوع دانشجویان ستاره‌دار به‌تدریج در جامعه دانشگاهی ایران به مسئله‌ای جدی تبدیل شد؛ اگرچه شواهد آشکار می‌کرد که درباره این مسئله در سطوح کلان تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما اینکه دقیقا چه مرجعی و با چه معیارهایی صلاحیت عمومی دانشجویان را بررسی می‌کند، مشخص نیست.

 وضعیت دانشگاه‌ها پس از استقرار دولت رئیسی، حاکی از آن است که حکومت برای پاکسازی دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان منتقد، عزمش را جزم کرده است. دانشجویان ستاره‌دار در حالی از ادامه تحصیل منع می‌شوند که طبق اعلامیه حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به آموزش بدون تبعیض یک حق همگانی است. 

محروم کردن دانشجویان ستاره‌دار از تحصیل علاوه بر اینکه حقوق دانشجویان را پایمال می‌کند، برای دیگر دانشجویان نیز پیامی پنهان و تکان‌دهنده دارد؛ اینکه در صورت کنشگری منتقدانه، با سرنوشتی مشابه دانشجویان ستاره‌دار مواجه خواهند شد.