همزمان با نزدیک شدن به برگزاری جلسات دادگاه تجدیدنظر در حکم حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و از عوامل فعال در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران دور جدیدی از واکنش‌ها نسبت به پرونده حمید نوری و حکم صادر شده برای او را آغاز کرده‌اند.

به‌این ترتیب حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگوی تلفنی خود با توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، تاکید کرد رسیدگی به پرونده حمید نوری و صدور حکم ابد برای این کارمند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دادگاه استکهلم بر روابط حکومت ایران با سوئد تاثیر خواهد گذاشت.

به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، امیرعبداللهیان در ادامه این بخش از سخنان خود چنین گفت: «من به‌صورت جدی بر روی این مسئله کار خواهم کرد.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفتگوی تلفنی همچنین بار دیگر مدعی شد رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در دادگاه استکهلم تحت تاثیر فشارهای سیاسی سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است و به‌گفته او، این امر بر روابط حکومت ایران با سوئد تاثیر منفی خواهد گذاشت.

مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان بازداشت حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در خاک سوئد تاکنون ادعا می‌کنند این پرونده «توطئه» سازمان مجاهدین خلق علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

چنین ادعایی در حالی مطرح می‌شود که تشکیل پرونده قضایی علیه حمید نوری با شکایت سه تن از زندانی‌های سیاسی سابق و از جان‌به‌دربردگان کشتار ۱۳۶۷ کلید خورد که همگی در حال حاضر از مخالف‌های جدی سازمان مجاهدین خلق به‌حساب می‌آیند.

جدای از این موضوع، طیف وسیعی از زندانی‌های سیاسی سابق، که شاهد وقوع کشتار در زندان گوهردشت بودند، در دادگاه استکهلم علیه حمید نوری شهادت دادند و جمعیت اعضا و هواداران فعلی سازمان مجاهدین خلق، که به‌عنوان شاکی یا شاهد در محاکمه حمید نوری مشارکت داشتند، نسبت به تعداد کل شاهدان و شاکیان حاضر در دادگاه کمتر بود و وابستگان به این سازمان در اقلیت قرار داشتند.

دادگاه استکهلم در ۲۴ تیر ۱۴۰۱، حمید نوری را به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرد. با این‌حال حمید نوری پس از صدور این حکم تقاضای تجدیدنظر کرد و قرار است تا در هفته‌های آینده دادگاه تجدیدنظر او تشکیل شود.

دستگاه قضایی سوئد برای برگزاری جلسات دادگاه تجدیدنظر، متهم، شاهدان، شاکیان و وکلای مدافع و مشاور را به دادگاه احضار نمی‌کند و هیئت قضات دادگاه تجدیدنظر فقط به تماشای فیلم‌های ضبط شده ۹۲ جلسه محاکمه حمید نوری می‌پردازند تا از عادلانه بودن و قانونی بودن فرایند رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در این دادگاه اطمینان حاصل کنند و بر همین اساس به بررسی ادعای وکلای مدافع حمید نوری بپردازند.