زهرا صادقی متولد ۱۳۶۶، دومین سال از محکومیت سه ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند. 

خبرگزاری هرانا پیش‌تر گزارش داده بود که زهرا صادقی، کارمند سازمان ملل، برای انجام وظیفه به کشور سودان وسپس عراق سفر کرده بود و در خرداد ماه سال ۱۳۹۷، در حالی که از سفر کاری خود از عراق به ایران باز می‌گشت، در فرودگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانم صادقی پس از بازداشت، به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از تحمل ۸ ماه  بازداشت در سلول انفرادی، در بهمن ماه همان سال به بند عمومی زنان آن زندان انتقال یافت. 

قابل به ذکر است که این دومین بازداشت خانم صادقی است. او اولین بار در سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت، و پس از ۳ ماه، با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد.

خانم صادقی در ابتدا توسط شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیزی محکوم شده بود. این حکم بعدها با اعتراض وی، در دادگاه تجدید نظر به ۳ سال حبس تعزیزی تقلیل یافت. مصداق آن اتهام، هیچ یک از همکاری‌های وی با سازمان ملل عنوان نشده است و قاضی فقط سفری را که خانم صادقی سال‌ها پیش بنا به درخواست یکی از دوستانش به ترکیه داشته است، به عنوان اثبات آن اتهام مطرح کرده است.  

جاسوسی به طور کلی از دید دولت‌ها امری مضموم است، و مقابله با آن نیز نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود. با این حال، در این رابطه باید اهمیت آزادی بیان و اطلاع‌رسانی را در نظر داشت. در جامعه‌ای که نمی‌توان در آن آزادانه به مقولاتی چون فساد، نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست پرداخت، و سانسور اخبار و اطلاعات در آن  وجود دارد، اتهامی نظیر جاسوسی، تبدیل به ابزار سرکوب و سانسور در دست قدرت می‌شود؛ به طوری که هر گونه همکاری و ارتباط با خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور، افشاگری، یا اعتراض به عملکرد اشتباه قدرت، می‌تواند با حکم جاسوسی، سرکوب و محکوم شود. 

با در نظر داشتن روند ناعادلانه‌ دادرسی، شفاف نبودن مصداق این اتهام و عدم آزادی بیان و اطلاع‌رسانی در ایران، و نیز، محبوس نگه داشتن زهرا صادقی در سلول انفرادی به مدت هشت ماه (که خود مصداق شکنجه و نقض حقوق بشر است)، به اتهام جاسوسی وی با چشم انتقاد نگریسته می‌شود.

دولت ایران سابقه‌ طولانی‌ای در استفاده ابزاری از قانون و اتهام جاسوسی به عنوان ابزاری برای سرکوب فعالین اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی و مخالفان و منتقدان خود دارد؛ خصوصاً برای افراد دوتابعیتی، یا افرادی که با نهادهای غیرایرانی همکاری می‌کنند. برای مثال، ۸ فعال محیط زیستی در بهمن ماه ۱۳۹۶ برای تحقیقات و فعالیت‌های خود در  زمینه محیط زیست، با اتهام جاسوسی بازداشت شدند. در دادگاهی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برای این افراد برگزار شد، متهمان اجازه‌ داشتن وکیل انتخابی نداشتند، که این خود نمونه‌ بارز نقض حقوق متهمان است. دفتر محیط زیست سازمان ملل، در بیانیه‌ای نسبت به شرایط ناعادلانه‌ دادرسی در پرونده‌ این فعالان محیط زیستی ابراز نگرانی کرد. 

 یکی دیگر از پرونده‌های بی پایه‌ اتهام جاسوسی که اخیراً مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، پرونده‌ متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای است که در سال ۱۳۹۱ بازداشت شدند و در دوره‌ حبس، تحت شکنجه مجبور به اعتراف دروغ  به جاسوسی شدند و آن اعترافات، از صدا و سیما پخش شد.  یکی از این متهمان آن پرونده، مجید جمالی فشی، اعدام شد، ولی سایر متهمان آزاد شدند. بعد از آزادی و خروج  برخی از آن افراداز ایران و شکستن سکوت خود، عدم صحت آن اعترافات و در نتیجه، استفاده‌ ابزاری از اتهامات جاسوسی مطرح شد‍ و موجی از ناباوری به همراه آورد. 

دولت ایران هم‌چنین برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی از اتهامات ساختگی جاسوسی استفاده می‌کند. برای مثال، ۷ تن ازمدیران سابق جامعه‌ بهایی ایران، در سال ۱۳۸۷ بازداشت شدند. جمال‌الدین خانجانی، یکی از آن بازداشت شدگان است که بر پایه اتهامات«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، و جاسوسی» مجموعاً به ۲۰ سال زندان محکوم شد  که در دادگاه تجدید نظر، حکم وی به ۱۰ سال کاهش یافت. وی پس از سپری کردن ۱۰ سال در زندان، در سال ۱۳۹۶ آزاد شد. 

غیر از افراد ذکر شده، افراد بسیار دیگری نیز با اتهام جاسوسی، بدون دسترسی به روند عادلانه‌ دادرسی و شفافیت در پرونده، در زندان‌های کشور به سر می‌برند.