بریتانیا موقعیت خود در جایگاه بزرگ‌ترین بازار سهام اروپا را از دست داده است، چرا که برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ که ثبت [ارقام بازارهای سهام] آغاز شد، پاریس از لندن پیشی گرفت.

در حالی که ریشی سوناک و جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری‌ او، آماده بودند که روز پنجشنبه ۱۷ نوامبر در بیانیه پاییز، خبر ده‌ها میلیارد پوند افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی را اعلام کنند، نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی در پی سقوط بریتانیا از رتبه اول افزایش یافت.

به گزارش بلومبرگ، مجموع ارزش بازار فهرست اولیه در روز دوشنبه در بورس پاریس (۲.۸۲۳ تریلیون دلار) از ارزش بازار بورس لندن (۲.۸۲۱ تریلیون دلار) فراتر رفت و سرانجام شکاف حدود ۱.۵ تریلیون دلاری را که از زمان همه‌پرسی برگزیت کم شده بود، از بین برد.

در واکنش به این موضوع، یکی از اعضایی که اخیرا کمیته سیاست پولی بانک انگلستان را‌ــ که در مورد طولانی‌ترین رکود اقتصادی بریتانیا از دهه ۱۹۲۰ هشدار می‌دهد‌ــ ترک کرده است، ابراز تاسف کرد که خروج از اتحادیه اروپا «آسیبی جبران‌ناپذیر» نه‌ تنها به مرکز اقتصادی سیتی لندن، بلکه به «کل اقتصاد بریتانیا» وارد کرده است.

به نوشته بلومبرگ، این تغییر مهم روز دوشنبه ۱۴ نوامبر درحالی رخ داد که سهام فرانسه به دلیل خوش‌بینی به تقاضا برای کالاهای لوکس فرانسوی در واکنش به کاهش جزئی محدودیت‌های کووید-۱۹ در چین بالا رفت، و کاهش شدیدتر ارزش پوند در برابر دلار در مقایسه با یورو در سال جاری نیز نقش مهمی در این امر ایفا کرده است.

در حالی که شاخص «اف‌تی‌اس‌ئی۱۰۰» (FTSE100) بریتانیا در سال جاری تا حدی، به لطف افزایش درآمدهای صادراتی با کاهش ارزش پوند، به‌نسبت ثابت مانده است، از ارزش شاخص «اف‌تی‌اس‌ئی ۲۵۰» (FTSE250)‌ــ که مشاغل کوچک‌تر و متوسط را شامل می‌شود‌– ۱۷ درصد کاسته شده است.  

این سقوط به نگرانی‌ها در مورد افزایش ناگهانی قبض‌های انرژی و نرخ‌های بهره به این سقوط دامن زده است، و مورد دوم در پی «بودجه کوچک» فاجعه‌بار لیز تراس افزایش یافت و سرمایه‌گذاران را با مجموعه‌ای از اعلام‌‌های سریع و بدون پشتوانه مالی کاهش‌های مالیاتی، به وحشت انداخت.

به گزارش بلومبرگ، تا هفته چهارم نخست‌وزیری تراس، بازارهای سهام و اوراق قرضه بریتانیا تقریبا ۵۰۰ میلیارد دلار از ارزش ترکیبی را از دست داده بود.

«لندن جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار سهام اروپا را به پاریس واگذار کرد. شکاف بین این دو بازار از زمان رای‌‌گیری برگزیت در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است.»

لیزا آبراموویچ، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

اکنون سوناک، جانشین تراس، با مجموعه‌ای از افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها، به دنبال احیای اعتبار اقتصادی بریتانیا است‌ــ و ترس از تاثیری را برانگیخته است که چنین اقدامی می‌تواند بر رشد اقتصادی و خدمات عمومی داشته باشد، که همین حالا هم پس از یک دهه ریاضت اقتصادی در حال فروپاشی است.

وزیر خزانه‌داری روز جمعه به ارقام اداره آمار ملی اشاره کرد که نشان می‌دهد بریتانیا تنها اقتصاد گروه ۷ بود که در سه ماه منتهی به سپتامبر کوچک‌تر شد و گفت «تصور غلط نیست که راه سختی در پیش است» که نیازمند «تصمیم‌های بسیار دشوار برای بازگشت اعتماد و ثبات اقتصادی است».

هانت تاکید کرد: «اما برای دستیابی به رشد پایدار و بلندمدت باید تورم را کنترل کنیم، هزینه‌ها را تعدیل، و بدهی‌ها را کاهش دهیم.» و افزود:«راه دیگری وجود ندارد.»

با این حال، روز دوشنبه، مایکل ساندرز‌ــ اقتصاددانی که تا ماه اوت، شش سال یکی از ۹ عضو کمیته سیاست پولی بانک انگلستان بود که مسئول تعیین نرخ بهره است‌ــ گفت اگر به علت برگزیت نبود، «احتمالا این هفته درباره بودجه ریاضتی صحبت نمی‌کردیم».  

ساندرز با «چالش‌برانگیز» توصیف کردن دورانی که در آن رای‌گیری برگزیت، کاهش ارزش پوند، بی‌ثباتی سیاسی و همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد، گفت «شاید میراث مهم» این دوران این باشد که «بازده احتمالی اقتصاد‌ی‌ــ آنچه بدون ایجاد تورم تولید می‌شود‌ــ ضعیف بوده است».

او با استناد به گزارش اخیر بانک مرکزی انگلستان مبنی بر اینکه بازده احتمالی اقتصاد در آینده نزدیک با رشد کمتر از یک درصد در سال روبه‌رو خواهد شد، افزود: «این به معنای رشد اندک استانداردهای زندگی و جدال مداوم بر سر افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های عمومی است.»