خبرگزاری رویترز در روز دوشنبه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، از قول سخنگوی وزارت خارجه آلمان نوشت این کشور با دولت ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده است که از این پس به‌جای آنکه تمرکزشان را بر احیای توافق برجام بگذارند بر حمایت از مردم معترض ایران در مقابل سرکوب‌های جمهوری اسلامی تمرکز داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان، ضمن تاکید بر اینکه سیاست دولت متبوعش در حال حاضر نیز در همین راستا قرار دارد، چنین گفت: «در حال حاضر تمرکز ما بر حمایت از مردم ایران و اعمال فشار بر حکومت ایران است تا از پایمال کردن حقوق مردمِ خود دست بردارد.»

مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی در مورد احیای توافق هسته‌ای برجام، از ماه سپتامبر به این‌سو متوقف شده است. طرف‌های غربی می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی باید به ابهامات و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت هسته‌ای گزارش نشده‌اش پاسخ دهد، تا فرایند مذاکرات ادامه یابد.

مقام‌های حکومت ایران نیز مدعی‌اند ابهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تاثیر القاهای سیاسی اسرائیل قرار دارد و به این بهانه از همکاری با بازرسان آژانس طفره می‌روند.

این اختلاف در نهایت به نقطه‌ای رسید که شورای حکام آژانس بین‌المللی را واداشت تا روز پنجشنبه، ۱۷ نوامبر، قطعنامه‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کند. شورای حکام در این قطعنامه از حکومت ایران خواست تا در مورد منشا اورانیوم کشف شده در سه سایت هسته‌ای گزارش نشده خود با بازرسان آژانس همکاری کند.

رویترز به‌نقل از متن این قطعنامه، که از سوی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه و ارائه شده بود، نوشت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی تاکید کرده است که همکاری مقام‌های تهران با بازرسان آژانس امری «ضروری و فوری» به‌حساب می‌آید و حکومت ایران در صورت طفره رفتن از این امر با عواقب بعدی، از جمله ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، مواجه خواهد شد.

با این‌حال محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در واکنش به صدور این قطعنامه گفت:«برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس پیش می‌رود و صدور قطعنامه‌های متعدد علیه ایران در پیشبرد این برنامه‌ها خللی ایجاد نخواهد کرد.»

گفته‌های اسلامی در حالی مخابره شد که آخرین گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌های جدی این سازمان بین‌المللی در این‌باره را نشان می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که ۶ سپتامبر سال جاری تهیه کرد، هشدار داد جمهوری اسلامی با نصب سانتریفیوژهایی پیشرفته در تاسیسات هسته‌ای نطنز و فردو، در پی آن است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد و از برنامه‌ریزی قبلی خود در این زمینه نیز فراتر برود.

خبرگزاری رویترز، که نسخه‌ای از آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رویت کرده است، روز دهم اکتبر ۲۰۲۲ در این مورد نوشت سانتریفیوژهای مدنظر آژانس، که از نسل IR-6 هستند، در امر غنی‌سازی اورانیوم، بسیار کارآمدتر از سانتریفیوژهای IR-1، که بر اساس توافق برجام تنها نسلی از سانتریفیوژها به‌حساب می‌آید که جمهوری اسلامی اجازه استفاده از آنها را دارد، عمل می‌کنند.

رویترز در گزارش روز دهم اکتبر خود همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای IR-6 را در تاسیسات هسته‌ای نطنز و فردو راه‌اندازی کرده است؛ تاسیساتی که بر اساس اطلاعات موجود طراحی آنها به‌صورتی است تا در برابر بمباران هوایی مقاوم باشند.

حالا با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آلمان به‌نظر می‌رسد کشورهای غربی در پی آنند تا، به‌دلیل نقض حقوق انسانی مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، فشارها بر حکومت ایران را افزایش دهند؛ امری که در رویکرد دو ماه گذشته این گروه از کشورها، خاصه پس از افشای همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین، تا حدودی قابل مشاهده است.

در دو ماه گذشته ایالات متحده آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا شماری از مقام‌ها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده‌اند؛ هرچند برخی ناظران بر این باورند که این تحریم‌ها نه تنها تاثیرگذاری لازم را ندارند بلکه فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم‌اند.  

در آخرین مورد، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز هفدهم نوامبر اعلام کرد نام ۱۳ شرکت را که زمینه حقوقی فروش محصولات پتروشیمی متعلق به جمهوری اسلامی را در شرق آسیا فراهم می‌کردند به فهرست نهادهای تحت تحریم این وزارتخانه افزوده است؛ شرکت‌هایی، که به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، طیف وسیعی از شرکت‌های چینی تا اماراتی را در بر می‌گیرد.

با این‌حال این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در این مورد منتشر کرد، تاکید داشت هدف از اعمال این تحریم‌ها «مجازات» تحریم‌شدگان نیست، بلکه تلاشی به‌حساب می‌آید برای ایجاد «تغییر مثبت در رفتار» آنها.