لبنان از زمانی که در نیمه جنگ جهانی دوم از قیمومیت فرانسه رها شد و استقلالش را به‌دست آورد تا امروز از یک نظام پارلمانی دموکراتیک برخوردار است و با وجود تحولات منطقه و تبعات مستقیم آن، فرایند تبادل قدرت در نهادهای ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، مجلس نمایندگان و قوه قضاییه در این کشور به شیوه دموکراتیک ادامه یافته است.

این ویژگی سبب شده است که لبنان در طول ۷۹ سال گذشته وضعیت متفاوتی در منطقه داشته باشد و از کودتاهای نظامی و نظام‌های دیکتاتوری سرکوبگری ‌که کشورهای عربی همسایه دچار آن شده‌اند، در امان بماند. روند کودتاهای پیا‌پی، ضربه ویرانگر و آسیب جبران‌ناپذیری بر کشورهای سوریه و عراق وارد کرد و آزادی نوپای مصر را به باد فنا داد. انقلابی هم که بعدها با نام «بهار عربی» و با آرزوی رسیدن به آزادی سیاسی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی در منطقه به راه افتاد، جز خشونت، آشفتگی و چندپارگی بیشتر کشورها، نتیجه‌ دیگری در پی نداشت.

اما نظام سیاسی پارلمانی لبنان با وجود جنگ‌های داخلی و تجاوزهای خارجی کماکان ادامه یافت. توافق طائف هم که در ۱۹۸۹ صورت گرفت، در واقع از دستاوردهای مجلس نمایندگان بود. این توافق که به جنگ‌های ۱۷ ساله داخلی لبنان نقطه پایان گذاشت، مجلس نمایندگان را به‌عنوان یگانه مرجع قانونی و مشروع در دولت لبنان، تثبیت کرد و نشان داد که تنها این نهاد است که می‌تواند با وجود تسلط و فشار شبه‌نظامیان، توافق ایجاد کند و به جنگ‌های داخلی پایان بخشد، نه شبه‌نظامیان اخلالگر و جنگ‌افروز.

یکی از مسئولیت‌های مجلس نمایندگان لبنان که از فرقه‌های مختلف مسیحیان و مسلمانان تشکیل شده، انتخاب رئیس‌جمهوری لبنان در هر شش سال است. این مجلس از زمان استقلال تا سال ۲۰۰۷ با وجود جنگ‌های داخلی، تجاوزهای خارجی، مداخله تاثیرگذار فلسطینی‌ها و حتی در زمانی که بخشی از خاک لبنان در اشغال سوریه و اسرائیل قرار داشت، این مسئولیت را انجام داده است.

در اثنای جنگ دو ساله (۱۹۷۶ – ۱۹۷۵) مجلس نمایندگان شش ماه پیش از پایان ریاست‌جمهوری سلیمان فرنجیه، الیاس سرکیس را به‌عنوان رئیس‌جمهوری برگزید و بعد از این‌که دوره او به پایان رسید، بر اساس مدت تعیین‌شده در قانون اساسی، بشیر‌ جمیل را به ریاست‌جمهوری انتخاب کرد و پس از ترور او، برادرش امین‌ جمیل را به ریاست‌جمهوری رساند.

نخستین خلأ در نهاد مجلس نمایندگان زمانی رخ داد که رهبران مسیحی به دلیل جاه‌طلبی و اختلاف درونی، از انتخاب رئیس‌جمهوری جدید جلوگیری کردند و قدرت را به مشیل عون، فرمانده ارتش وقت تسلیم کردند. اما پس از توافق طائف، امور به حالت عادی بازگشت و با سرپرستی سوریه، رینیه معوض به‌عنوان رئیس‌جمهوری برگزیده شد، ولی چند هفته بعد ترور شد و مجلس، الیاس هراوی را به کرسی ریاست‌جمهوری نشاند و ریاستش را سه سال دیگر تمدید کرد. بعد از آن، امیل لحود را به سمت رئیس‌جمهوری لبنان انتخاب و ریاست او را نیز سه سال دیگر تمدید کرد.

این تمدید کردن‌ها، سرآغاز بی‌اعتنایی عمدی به قانون اساسی شد تا این‌که در پی عقب‌نشینی نیروهای سوریه در آوریل ۲۰۰۵، قانون اساسی به بازیچه‌ای در دست گروه‌ها‌ و احزاب سیاسی مبدل شد که در راس آن‌ها حزب‌الله و در پس پرده جمهوری اسلامی ایران قرار داشت.

برای این‌که تصویر کاملی از ساختار نظام سیاسی لبنان داشته باشیم، باید اندکی به گذشته تاریخی لبنان بازگردیم. بعد از آشوب و کشتاری‌ که در منطقه جبل لبنان در سال ۱۸۶۰ رخ داد، کشورهای اروپایی در توافق با خلافت عثمانی، برای این منطقه آیین‌نامه‌ای وضع کردند.

بر اساس این آیین‌نامه قرار شد یک شورای اداری منتخب متشکل از ۱۲ نفر که نماینده همه طوایف منطقه باشد، تشکیل شود و یک نفر مسیحی از طرف عثمانی با توافق کشورهای اروپایی تعیین شود تا ریاست این شورا را بر عهده گیرد. هرکسی که می‌خواست عضو این شورای اداری شود، خود را به‌عنوان نماینده طایفه‌اش نامزد می‌کرد و درصورتی‌که اکثریت آرا را در میان طایفه خودش به دست می‌آورد، به‌عنوان عضو منتخب شورا پذیرفته می‌شد؛ اما هرگاه که از یک طایفه دو نامزد برای یک کرسی به رقابت می‌پرداختند، نمایندگان این طایفه دچار اختلاف و چنددستگی می‌شدند و نامزد دیگری از طایفه دیگری را بر او ترجیح می‌دادند.

حتی گاهی یک نامزد اکثریت آرا را در طایفه خودش به دست می‌آورد، اما در اثر همین کشمکش‌ها، در انتخابات شکست می‌خورد و جایش را کسی دیگری از طایفه دیگری می‌گرفت. بدین ترتیب نمایندگان از هر طایفه به آرای طایفه دیگر نیاز پیدا کردند و از آن زمان به بعد سیاستمداران به دنبال کسب نفوذ در طایفه یکدیگر بودند.

در واقع ریشه‌های نظام انتخاباتی کنونی لبنان به همان آیین‌نامه‌ای بازمی‌گردد که از سوی کشورهای اروپایی و خلافت عثمانی در سال ۱۸۶۰ برای پایان دادن به جنگ و نزاع طایفه‌ای در جبل لبنان وضع شده بود. فرانسوی‌ها در زمان قیمومیتشان مطابق با همین آیین‌نامه پیش رفتند و آن را در همه قلمرو لبنان بزرگ با مرزهای فعلی‌اش، اجرا کردند.

البته اختلاف طوایف در لبنان و نیاز نمایندگان هر طایفه به آرای طوایف دیگر، چنانچه گفتیم از همان آغاز شروع شده بود، اما چون نظام دموکراسی در اثر جنگ‌های داخلی ضعف شد، اختلاف و چنددستگی طوایف هم شدت پیدا کرد و منافع مذهبی و فرقه‌ای بر منافع ملی و میهنی پیشی گرفت و سرانجام طایفه‌ها و فرقه‌ها به تشکل‌های انتخاباتی، یا به جنگجویان مسلح در راه منافع رهبرانشان مبدل شدند. البته درصورتی‌که آن‌ها پشتیبان خارجی پیدا کنند، خطرشان برای منافع ملی و نظام دموکراسی چند برابر افزایش می‌یابد و فرایند انتخابات وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت و کسب منافع فرقه‌ای و طایفه‌ای می‌شود.

لبنان در اصل یک دولت مدنی و دموکراتیک است، اما تقسیم‌بندی قدرت بر اساس فرقه و مذهب که در قانون اساسی گنجانیده شده است، به افزایش چندپارگی و اختلاف طوایف منجر ‌شده و مداخلات خارجی‌ را تسهیل کرده است. مداخله خارجی‌ها هم به بهانه‌های مختلف؛ گاهی به بهانه دفاع از ناسیونالیسم (مانند مداخله سوریه)، گاهی به بهانه مذهب (مانند مداخله ایران) و گاهی به بهانه حمایت از اقلیت‌ها و تامین منافع راهبردی (مانند مداخله اسرائیل) صورت می‌گیرد.

هریک از کشورهای یادشده با بهره‌برداری از فرقه‌گرایی که نقطه ضعف لبنان محسوب می‌شود، به این کشور لشکر کشیده‌اند و بافت اجتماعی آن را به بازی گرفته‌اند، اما در حال حاضر نقش ایران از همه پر‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد، چرا که بخش بزرگی از جامعه تشیع لبنان را تحت کنترل خود درآورده است. درحالی‌که نقش سوریه و اسرائیل ضعیف‌تر و نفوذشان بر طوایف دیگر کمرنگ‌تر شده است. نیروهای وابسته به ایران در انتخابات اخیر همان سناریویی را که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ در زمان انتخاب میشل سلیمان و میشل عون به ریاست‌جمهوری اجرا شده بود، تکرار کردند.

نیروهای وابسته به ایران که پیرامون «حزب‌الله» حلقه زده‌اند، اکنون مانند دو دوره پیشین، به دنبال تعطیلی پی‌ در‌پی جلسات انتخاباتی پارلمان‌اند تا شخص دلخواه خود را به‌عنوان رئیس‌جمهوری بر پارلمان تحمیل کنند؛ رئیس‌جمهوری که گوش به‌فرمان ایران باشد و از نفوذ ایران با عنوان پشتیبانی از مقاومت، حفاظت کند، نه این‌که اصلاحات بیاورد و دولت بسازد.

بنابراین می‌بینیم که چگونه تاریخ تکرار می‌شود و یک طایفه فرقه‌گرا سرنوشت لبنان را در دست می‌گیرد و از اختلافات مذهبی ابزاری برای آسیب زدن به لبنان می‌سازد. این طایفه حتی منافع طایفه خود را هم در نظر نمی‌گیرد، بلکه در شرایط دشوار کنونی، منحصرا در خدمت پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران کار می‌کند که برآیند آن، فروپاشی و تخریب جهان عرب و کشاندن لبنان بر لبه پرتگاه جنگ داخلی است.