هم‌زمان با تشدید نگرانی‌ها از صدور احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان در ایران، روز سه‌شنبه جاوید رحمان، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که مشخصا یک کارزار ویژه برای صدور احکام اعدام راه انداخته‌اند.

به‌ گفته گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون برای شش متهم حکم اعدام صادر کرده است و ۲۱ تن هم با خطر صدور احکام اعدام مواجه‌اند.

بر اساس یافته‌های سازمان ملل، از ابتدای شروع خیزش سراسری ایرانی‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی، دست‌کم ۱۴هزار تن در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند.

برابر قوانین کیفری جمهوری اسلامی، به اتهام‌های افراد بازداشت‌شده، در دادسراها و دادگاه‌های «انقلاب» رسیدگی می‌شود. مراجع قضایی که فاقد معیارهای حقوقی پذیرفته شده‌اند و حتی حداقل استانداردهای یک «دادرسی منصفانه»، از جمله حق برخورداری از وکیل انتخابی، نیز در آن‌ها رعایت نمی‌شود.

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های جهانی از صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران، «سازمان عفو بین‌الملل» نیز روز سه‌شنبه، از تمامی دولت‌ها و سفارت‌خانه‌های خارجی در ایران خواست تا نمایندگان خود را برای نظارت بر چگونگی برگزاری محاکمه‌ها به «دادگاه‌های انقلاب» بفرستند.

به‌‌گفته جاوید رحمان، پیش‌بینی او این است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام اعدام بیشتری برای متهمان بازداشت‌شده در جریان اعتراض‌های سراسری صادر خواهد کرد.

قرار است روز چهارشنبه، در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز، محاکمه جمعی ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های هفته‌های گذشته برگزار شود.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۲۹ نوامبر (هشتم آذرماه)، به‌نقل از گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت او نگران است که حکومت ایران در واکنش به تصویب قطعنامه هفته گذشته در «شورای حقوق بشر سازمان» دست به واکنش خشونت‌آمیز بزند و بر دامنه اعدام‌ها و سرکوب معترضان بیفزاید.

پنجشنبه هفته پیش، بعد از چند ساعت بحث و ‌گفت‌وگو، شورای حقوق بشر سازمان ملل، در یک نشست ويژه و اضطرای در ژنو، با رای قاطع، به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند، برای ایجاد یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب، برای مستند‌سازی موارد گسترده سرکوب‌های سیاسی در ایران، رای مثبت داد.

حتی پیش از شروع اعتراض‌های سراسری در ایران، شمار اعدام‌ها در ایران، نسبت به مدت مشابه در سال‌های قبل، افزایش داشته است.

رویترز در بخش دیگری از گزارش روز سه‌شنبه خود، به‌نقل از فولکر ترک، رئیس جدید کمیساریای عالی حقوق بشر در ایران، نوشت: «تا ماه سپتامبر امسال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۰۰ تن را اعدام کرده است. این آمار در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران، «سازمان عفو بین‌الملل» طی یک «درخواست فوری» از تمامی دولت‌ها و سفارت‌خانه‌های خارجی در ایران خواست تا نمایندگان خود را برای نظارت بر چگونگی برگزاری محاکمه‌ها به دادگاه‌های انقلاب بفرستند.