گزارش های ضد و نقیض در مورد سرنوشت محمد الهاشمی، رئیس دفتر نخست وزیر عراق، نشان از اوج گیری اختلافات داخلی در مورد شیوه برخورد دولت با جنبش اعتراضات مردمی در عراق دارد. پس از این که تظاهرات مسالمت آمیز مردمی سراسر عراق را فرا گرفت و شهروندان عراقی خواستار برکناری دولت و متوقف شدن دخالت های ایران شدند، نیروهای دولتی و عناصر وابسته به بسیج مردمی دست به سرکوبی و قتل معترضان زدند.

در همین راستا، بامداد روز چهارشنبه، 22 آبان ماه 1398، یک منبع دولتی به رسانه های محلی نزدیک به دولت اطلاع داد که ابو جهاد الهاشمی، رئیس دفتر نخست وزیر عراق، از مقامش کناره گیری کرده است، اما رسانه های وابسته به گروه های مسلح عراقی وفادار به ایران بلافاصله به تکذیب این خبر پرداختند.

محمد الهاشمی، یکی از افراد وابسته به ایران است که از سال ها بدین سو در نهادهای مختلف طراحی شده توسط ایران، نقش عمده و فعالی دارد. در سال 1980، هنگامی که رژیم ایران دست به تأسیس شورای عالی مخالفان عراقی زد، محمد الهاشمی، به عنوان یکی از اعضای ارشد این شورا برگزیده شد و در کنار نیروهای ایرانی علیه ارتش عراق به مبارزه پرداخت. سپس در سال 2003، با قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس آشنا شد و در حال حاضر به عنوانی یکی از نزدیک ترین شخصیت ها به قاسم سلیمانی شناخته می شود. پس از این که برهم صالح، رئیس جمهور عراق، عادل عبدالمهدی را دستور به تشکیل دولت جدید داد، هاشمی به سمت ریاست دفتر نخست وزیر تعیین شد، البته گماشتن هاشمی در این مقام تنها در ازای تلاش های او نبود بلکه هدف اصلی این بود تا وی نقش محوری در برنامه های دولتی و نظارت بر عملکرد دولت داشته باشد.

گفته می شود محمد الهاشمی اختیارات زیادی در دست دارد و در تصمیم گیری های بزرگ، از جمله، تعیین وزیران و فرماندهان ارشد نظامی نقش اساسی دارد، افزون بر این که تصویب اغلب قرارداد های بزرگ میلیارد دلاری دولت عراق با موافقت او صورت می گیرد.

پس از آغاز تظاهرات مردمی در ششم ماه اکتبر گذشته و هنگامی که دولت عراق به سرکوبی اعتراضات پرداخت و شمار زیادی از معترضان عراقی کشته و زخمی شدند، گزارش های به دست رسید مبنی بر این که مسئولیت گروه ویژه ای سرکوبی معترضان عراقی را محمد الهاشمی به عهده داشت.

از سوی دیگر و بنا به گفته منابع اطلاعاتی، محمد الهاشمی از چند هفته بدین سو، سرگرم دیدار و گفت و گو با فرماندهان سپاه پاسداران در بغداد بوده و در تلاش برای برنامه ریزی به منظور پایان دادن به اعتراضات مردمی در کشور است. همچنان هاشمی، به نخست وزیر عراق اطمینان داده و به نقل از سلیمانی گفته است که دولت ایران به حمایت و پشتیبانی خود از دولت عراق ادامه می دهد تا بحران کنونی خاتمه پیدا کند.

منابع آگاه از دفتر نخست وزیر عراق و از پارلمان این کشور، به اندیپندنت عربی گفتند که پس از افزایش اختلاف میان عادل عبد المهدی، نخست وزیر عراق و محمد الهاشمی، رئیس دفترش در مورد چگونگی برخورد با معترضان که منجر به کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از تظاهر کنندگان شد، محمد الهاشمی، شامگاه سه شنبه، 21 آبان 1398، تصمیم به کناره گیری از سمت خود گرفته و استعفای خود را به نخست وزیر عراق تسلیم کرد. منابع یاد شده علاوه کردند که نشست ارزیابی در مورد سرکوبی تظاهرات، میان نخست وزیر عراق و رئیس دفترش زمانی صورت گرفت که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در تماس تلفنی با عادل عبدالمهدی از اقدام خشونت آمیز دولت بغداد علیه معترضان به شدت انتقاد کرد. البته، سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات مردمی در عراق، از سوی بسیاری از شخصیت های سیاسی در داخل و خارج کشور مورد نکوهش و انتقاد شدید قرار گرفته است.

از سوی دیگر و در حالی که رسانه های خبری وابسته به ایران خبر کناره گیری محمد الهاشمی را تکذیب کردند، منابع آگاه اظهار داشتند که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس بلافاصله دست به کار شده و در تلاش برای مهار کردن تنش و جلوگیری از استعفای محمد الهاشمی است. منابع مزبور افزودند که سلیمانی از هاشمی خواسته است تا استعفای خود را پس بگیرد. البته گفته می شود استعفای هاشمی بنا به درخواست عادل عبد المهدی صورت گرفته و تلاشی برای طفره رفتن دولت از پذیرش مسئولیت قتل معترضان عراقی بوده است. منابع یاد شده تأکید کردند که توقف استعفای هاشمی به معنای پایان تنش و اختلافات میان نخست وزیر عراق و رئیس دفترش نیست و انتظار می رود دولت عراق، دستگاه های امنیتی این کشور را مسئول قتل معترضان معرفی کند.

پس از ناکامی در سرکوبی تظاهرات، مقامات عراقی اکنون به باور خود توانسته اند به یک راهبرد موفقی دست یابند که می تواند از ادامه تظاهرات جلوگیری کند. البته، در گذشته دولت عراق به هدف مهار کردن تظاهرات دست به خشونت و سرکوبی معترضان زد و در نتیجه، بیش از  300 نفر از تظاهر کنندگان کشته و حدود 15 هزار نفر زخم برداشتند.

راهبرد جدید شامل برخی اقدامات سیاسی به منظور متقاعد کردن ملت به جدی بودن دولت در پیوند به مطالبات مردم بوده و در عرصه امنیتی، بغداد تلاش دارد با اتخاذ اقدامات امنیتی، تظاهر کنندگان را وادار به ترک خیابان ها و میدان های بزرگ شهر کند تا زندگی در پایتخت به حالت عادی برگردد.

دگردیسی ساختار کابینه دولت کنونی که 11 وزارت را در بر خواهد گرفت، بخشی از تغییرات مطرح شده ای است که قرار است در عرصه سیاسی به وجود آید و انتظار می رود که اغلب وزارتخانه های دولت جدید را جوانان به دست گیرند و حضور سیاستمداران کنونی در دولت کاهش یابد. البته تطبیق این راهبرد با دشواری های زیادی رو به رو بوده و به آسانی ممکن نیست زیرا اغلب احزاب سیاسی منافع خود را در پرتو این راهبرد در خطر می بینند.

https://www.independentarabia.com