خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت می‌کند، روز یکشنبه، ۱۳ آذر (۴ نوامبر) گزارش داد که با حکم دادگاه طالبان، هفت تن، از جمله یک زن، را در استادیوم ورزشی شهر فیروزکوه، مرکز استان غور، شلاق زدند.

این خبرگزاری به نقل‌ از مولوی سخی‌الرحمن فایز، رئیس دادگاه استیناف طالبان در غور، نوشت که این افراد به اتهام اعمال نامشروع، فساد اخلاقی، فرار از خانه و نوشیدن مشروبات الکلی، شلاق خوردند.

او افزود که حکم ۳۹ ضربه شلاق برای چهار متهم به نوشیدن مشروبات الکلی و یک متهم فرار از خانه، ۲۷ ضربه شلاق برای دو مرد متهم به روابط جنسی خارج از ازدواج، و ۱۹ ضربه شلاق برای زنی متهم به روابط جنسی خارج از ازدواج، اجرا شده است.

طالبان عکسی از هنگام شلاق زدن متهمان در غور منتشر کردند که در آن، دیده می‌شود که صدها تن از ساکنان غور برای تماشای شلاق خوردن متهمان جمع شدند. در این عکس چندین خودرو نظامی طالبان نیز در استادیوم ورزشی دیده می‌شود.

طالبان شهروندان افغان را دعوت می‌کنند که مراسم اجرای حکم شلاق محکومان را تماشا کنند. استدلال طالبان این است که با این کار، شهروندان «درس عبرت» می‌گیرند و از کارهای خلاف شریعت دست برمی‌دارند.

بنا به گزارش باختر که ۲۲ آبان منتشر شد، ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر نامرئی طالبان، به قضات در افغانستان دستور داده است که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند. طالبان احتمالا با استناد به این دستور، به زودی حکم‌های قطع عضو و سنگسار در ملاءعام را نیز مانند دوران نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی، اجرا می‌کنند.

پس از دستور منتسب به رهبر طالبان، دادگاه‌های طالبان حد شرعی شلاق را برای متهمان در استان‌های لوگر، بامیان، تخار، لغمان، کابل و غور اجرا کرده‌اند. 

شلاق زدن متهمان با حکم دادگاه‌های طالبان، با واکنش منفی چندین کشور و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده است.

کارشناسان سازمان ملل در ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در بیانیه‌ای با اشاره به شلاق زدن و بازداشت‌های خودسرانه طالبان، اعلام کرده بودند که این رفتار طالبان می‌تواند جنایت علیه بشریت شناخته شود.

هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان، در توییتی نوشته بود که از شلاق زدن مردم در ملا‌ء‌عام «شوکه» شده است. شورتر این عملکرد طالبان را گامی برای تضعیف بیشتر حقوق بشر خوانده بود.

رینا امیری، فرستاده ویژه رئیس ‌جمهوری آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان، در واکنش به حکم شلاق زدن طالبان، گفته بود که این رفتار طالبان «هم وحشتناک، و هم نشانه خطرناکی از سرکشی بیشتر طالبان در برابر جهان است».

سفارت آلمان نیز روز دوشنبه، ۲۸ نوامبر (۷ آذر)، در توییتی نوشته بود که اجرای مجازات شلاق در ملاء‌عام در افغانستان، نقض «شنیع» کرامت انسانی است و آن را شدیدا محکوم می‌کند: «طالبان نیز به رعایت حقوق بین دولت‌ها و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد مکلف‌اند.»

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، محکومیت شلاق زدن متهمان را «بی‌حرمتی به دین اسلام و مخالفت با قوانین بین‌المللی» خوانده بود.

طالبان در نیمه‌ دوم دهه ۹۰ میلادی نیز بر افغانستان حاکمیت داشتند و در آن زمان نیز دادگاه‌های صحرایی برپا می‌کردند و متهمان را با احکام تیرباران، سنگسار، و شلاق به کیفر می‌رساندند.

طالبان در دوران نظام جمهوریت سابق افغانستان نیز در مناطق تحت تسلط خود دادگاه‌های صحرایی با ادعای «اجرای شریعت اسلامی» برپا می‌کردند و متهمان را به سنگسار، تیرباران، و شلاق خوردن محکوم می‌کردند.

طالبان هنگام مذاکره با ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر، ادعا می‌کردند که در قیاس با دوران نخست حاکمیتشان تغییر مثبت کرده‌اند و برای حقوق فردی و اجتماعی افراد ارزش قایل‌اند، اما وقتی دوباره با توسل به گزینه‌ نظامی به قدرت رسیدند، روز‌به‌روز سختگیری بر شهروندان افغانستان را افزایش دادند.