شماری از خانوادههای اعدامشدگان دهه ۱۳۶۰ با انتشار بیانیهای مشترک اعدام محسن شکاری را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و همچنین آزادی بیقیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اعتراضات جاری در ایران شدند.
این بیانیه میگوید: «عزیزانمان در دهه ۶۰ و بهویژه تابستان ۶۷ همچون محسن در دادگاههای فرمایشی چند دقیقهای، بدون برخورداری از وکیل و فرصت دفاع از خود محاکمه و به اعدام محکوم شدند. گروه گروه به جوخههای اعدام سپرده شدند و مخفیانه در گورستان خاوران و دیگر گورستانهای بینامونشان دفن شدند.»
آنان نوشتند که اعدام محسن شکاری یادآور داغ عزیزانشان است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ در بیانیه خود که روز جمعه ۱۸ آذر صادر شد، ضمن ابراز نگرانی درباره سرنوشت هزاران معترض دستگیر و بازداشتشده و تشکیل دادگاههای فرمایشی که با شتاب برای آنان حکم اعدام صادر و اجرا میکند، نوشتند: «اعدام محسن ادامه همان برخورد سرکوبگرانه و آزادیستیزانهای است که جمهوری اسلامی از آغاز به قدرت رسیدن خود با معترضان داشته است.»
محسن شکاری، جوان ۲۳ سالهای که به اتهام بستن خیابان در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه پنجشنبه ۱۷ آذرماه، اعدام شد و قتل او واکنشهای اعتراضی و خشم گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشت.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز در بیانیهای جداگانه اعدام محسن شکاری را محکوم و خواستار لغو مجازات اعدام و احکام غیرقانونی اعدام برای معترضان بازداشتی شدند.
عفو بینالملل، کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد، و مقامهای ارشد دیپلماتیک در کشورهای غربی اعدام محسن شکاری را محکوم کرده و بریتانیا و آلمان دیپلماتهای جمهوری اسلامی در لندن و برلین را برای اعتراض به این اعدام احضار کردهاند.
کاخ سفید نیز گفت که «اعدام ناعادلانه و ظالمانه» محسن شکاری، تلاشی است برای «ارعاب مردم شجاع ایران.» مشاور امنیت ملی آمریکا وعده داده است که جمهوری اسلامی را بابت خشونتورزی علیه مردم پاسخگو خواهند کرد.
کارشناسان بینالمللی و وکلا میگویند که حکم اعدام معترضان در دادگاههای ناعادلانه صادر میشود و مقامهای ارشد کشورها از جمهوری اسلامی خواستهاند اعدامها را متوقف کند و هزاران نفری را که در جریان تظاهرات سه ماه اخیر بازداشت کرده است، آزاد کند.