دولت بریتانیا در روز جمعه، ۹ دسامبر ۲۰۲۲، اعلام کرد به‌علت صدور و اجرای احکام سنگین و خشن از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه مردم معترض ایران، ده فرد مرتبط با دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های حکومت ایران را در فهرست تحریم‌هایش افزوده است.

دولت بریتانیا همچنین در این زمینه گفت تحریم‌های مورد نظر مشمول شش فرد مرتبط با دادگاه‌های انقلاب نیز می‌شود که در تعقیب معترضان و صدور حکم اعدام برای آنها نقش داشته‌اند.  

این تحریم‌ها پس از آن صورت گرفت که قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد حکم اعدام محسن شکاری، یکی از شهروندان بازداشت‌شده در مهرماه سال جاری، را اجرا کرده است.

در پیوند با این موضوع، خبرگزاری رویترز نوشت تحریم‌های مورد نظر یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت فرانسه نیز برنامه‌های خود به‌منظور اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی را به اتحادیه اروپا ارائه داد؛ تحریم‌هایی که علت اصلی آن سرکوب مردم معترض ایران و همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین عنوان شد و به‌گزارش رویترز، قرار است جزئیات‌ این بسته تحریمی جدید در روز دوشنبه هفته آینده اعلام شود.

از سوی دیگر دولت بریتانیا نیز اعلام کرد این تحریم‌ها به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد و روز جهانی حقوق بشر وضع شده‌اند؛ تحریم‌هایی که مقام‌های ۱۱ کشور جهان، از جمله میانمار، چین و روسیه، را در برمی‌گیرد و بزرگ‌ترین بسته تحریمی‌ای به‌حساب می‌آید که تاکنون از سوی دولت بریتانیا وضع شده است. 

به‌گزارش رویترز، تحریم‌های جدید دولت بریتانیا ۳۰ فرد را هدف قرار داده است که در فعالیت‌هایی نظیر «شکنجه زندانیان و بسیج نیرو برای تجاوز به غیرنظامیان» شرکت داشته‌اند. 

از این‌رو نام علی چهارمحالی و غلامرضا ضیایی، از روسای سابق زندان اوین، در فهرست تحریم‌های جدید دولت بریتانیا دیده می‌شود. 

یکی از شهروندهای روسیه نیز که نامش در فهرست تحریم‌ها دیده می‌شود فرمانده لشگر ۹۰ تانک ارتش روسیه است که به ادعای دولت بریتانیا، نیروهای تحت امرش در تجاوز به غیرنظامیان اوکراینی و آزار جنسی آنها نقش داشته‌اند.