نظام سیاسی کشورهایی که احزاب متعددی دارند عملا با بحران‌هایی مواجه می‌شود که عمر دولت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولتی که ساختارش بر مبنای ائتلاف چندحزبی و معمولا یک حزب نسبتا قوی‌تر در ائتلاف با چند حزب کوچک‌تر است، بسیار آسیب‌پذیرتر از دولتی است که اکثریت قاطع را در اختیار دارد. دولت ائتلافی به‌سادگی می‌تواند حتی در زمان کوتاهی پس از تشکیل با موتلفان خود دچار اختلاف شود و نتیجه آن سقوط دولت موجود پس از شکست آن ائتلاف خواهد بود. چنین مواردی به دفعات در اسرائیل مشاهده شده است. در گذشته، مشابه این موارد در ایتالیا نیز دیده شده بود، ولی با تصحیح ساختار سیاسی ایتالیا در چند دهه اخیر تا حد زیادی از آن اجتناب شده است.

ائتلاف لیکود با احزاب مذهبی دست راستی

به‌زودی قرار است دولت نتانیاهو از طریق ائتلاف چند شاخه‌ای با احزاب راست مذهبی و افراطی رسما آغاز به کار کند. دولتی که به‌دلیل ماهیت ائتلاف چندشاخه‌ای خود ساختار بسیار شکننده‌ای دارد، با توافقی که بین حزب لیکود و حزب یهودیان ارتدکس افراطی موسوم به «شاس»، روز پنجشنبه هشتم دسامبر، صورت گرفت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، توانست اکثریت مطلوب خود را به دست آورد. اکنون دولت نتانیاهو می‌تواند ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان اسرائیل (کِنِست) را در اختیار داشته باشد.

بر اساس این توافق، آریه دری، رهبر حزب شاس، در نیمه نخست دوره چهارساله دولت نتانیاهو، اداره دو وزارتخانه داخلی و بهداشت و سپس در نیمه دوم، وزارت امور مالی را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر آن، او در تمام طول دوره نخست‌وزیری نتانیاهو وظایف معاونت نخست‌وزیری را نیز ایفا خواهد کرد.

آریه دری یک سیاستمدار کهنه‌کار اسرائیلی است. او طی سال گذشته، به اتهام تخلف و تقلب مالیاتی محکوم شد، اما به‌دلیل اینکه در دادگاه تقصیرش را پذیرفت، از اجرای مجازات حبس معاف شد و به زندان نرفت. البته توافق نتانیاهو و رهبر حزب شاس نیاز به نهایی شدن دارد و کنست باید برای بازگشت او به هیئت دولت ماده‌قانونی خاصی را تصویب کند. نیاز به یادآوری است که خود نتانیاهو هم یک پرونده رشوه‌گیری دارد که هنوز کاملا بسته نشده است، هرچند به نظر نمی‌رسد این‌ها مشکل خاصی باشد.

یک گروه حقوق بشری اسرائیلی معتقد است اقدام نتانیاهو در ائتلاف با حزب شاس نتایج منفی برای حقوق بشر در اسرائیل به همراه خواهد داشت. به‌ عقیده این گروه، دولت ائتلافی نتانیاهو با افراط‌گرایان راست‌گرا و خشن که به‌دنبال تحریک خشونت‌های سیاسی‌اند، نهایتا «هم جان اسرائیلی‌ها و هم جان فلسطینی‌ها را به خطر می‌اندازد». ( ۸ دسامبر ۲۰۲۲ - میدل ایست آی (Middle East Eye))

بنیامین نتانیاهو، پنجشنبه ۱۰ آذر، به‌دنبال کسب پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه گذشته اسرائیل، اولین گام را در تشکیل دولت ائتلافی خود برداشت و توافقی را با حزب راست‌گرای صهیونیسم دینی امضا کرد. بر اساس این توافق، پست وزارت دارایی به بتسال ‌آل اسموتریچ، رهبر این حزب، واگذار می‌شود که از حامیان عمده توسعه شهرک‌های اسرائیلی‌نشین در کرانه باختری است و بر لزوم گسترش این شهرک‌ها اصرار دارد. یکی دیگر از اعضای اصلی این حزب، پست مشاوره در وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده خواهد داشت. حزب نتانیاهو پیش از آن، با دو فراکسیون راست‌گرای دیگر نیز پیمان ائتلاف امضا کرد و ازجمله پست وزارت امنیت ملی را به ایتامار بن‌گویر، رهبر جنبش اقتدار یهودی، سپرده است.

هم‌زمان، رهبران و مقام‌های احزاب میانه‌رو و لیبرال اسرائیل که قدرت حکومتی را به‌دنبال نتایج انتخابات اخیر از دست داده‌اند، در مورد عواقب سیاست‌های احتمالی دولت نتانیاهو هشدار داده‌اند، ازجمله یائیر لاپید، نخست‌وزیر دولت انتقالی، روز ۱۰ آذر گفت که دولت جدید «دموکراسی در اسرائیل را با خطر روبرو می‌کند».

نگرانی احزاب میانه‌رو و لیبرال اسرائیل از این است که ائتلاف نتانیاهو با احزاب افراطی دست راستی، بر سیاست‌های احتمالی او در بعد داخلی تاثیر بگذارد. به‌عقیده آن‌ها، رهبران احزاب تندرو موقعیت‌هایی را در دولت آینده به دست آورده‌اند که ممکن است به آن‌ها کمک کند تا سیاست‌هایی مانند الحاق بخش‌های وسیعی از کرانه باختری اشغالی، گسترش شهرک‌های غیرقانونی و اجازه دادن به یهودیان برای نمازخواندن در مسجدالاقصی را دنبال کنند. هریک از این سیاست‌ها در گذشته بارها باعث ایجاد تنش شدید با فلسطینی‌ها شده و برای هر دو طرف ناامنی ایجاد کرده است.

طبیعتا چنین سیاست‌هایی که بر مبنای تفاسیر «تلمود» (کتاب مقدس یهودیان) توجیه می‌شود، در شرایط فعلی نمی‌تواند صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را تضمین کند، ضمن اینکه چنین گرایش‌هایی می‌تواند رابطه بین اسرائیل و آمریکا را نیز آشفته کند. در سال‌های اخیر، روابط آمریکا و اسرائیل در دو زمینه ویژه نوسان‌هایی داشته است. نتانیاهو سعی کرد در دوران رئیس‌جمهوری اوباما رابطه مستقیمی با کنگره برقرار کند و پس از سخنرانی‌اش در جلسه مشترک کنگره آمریکا، روابط نتانیاهو با باراک اوباما به سردی گرایید. اختلاف اساسی نتانیاهو با اوباما بر سر معامله اتمی با جمهوری اسلامی بود.

در دوران دونالد ترامپ، مسیر این روابط تغییر کرد و سیاست‌های جمهوری‌خواهان آمریکا تا حد شناسایی بیت‌المقدس (اورشلیم) به‌عنوان پایتخت اسرائیل پیش رفت. از دو سال پیش که جو بایدن به ریاست جمهوری رسید، کوشش‌هایی به عمل آمد که خط میانه‌ای انتخاب شود تا تنش بین دو دولت کاهش یابد. دولت‌های نفتالی بنت و یائیر لاپید تا حد زیادی در چارچوب همین خط میانه حرکت کردند، اما دولت آن‌ها هم به‌علت همان آسیب‌پذیری ائتلاف سقوط کرد و انتخابات زودرس نیز نتوانست آن‌ها را نجات دهد. اکنون با بازگشت نتانیاهو به عرصه قدرت، بار دیگر امکان بروز اختلاف‌هایی بین اسرائیل و آمریکا وجود دارد، هرچند نتانیاهو معتقد است دولت او تحت تاثیر راست افراطی نخواهد بود، اما اختلاف فقط بر سر ماهیت اعضای ائتلاف نیست، بلکه اختلاف دولت نتانیاهو با سیاست دولت جو بایدن به‌ویژه در قبال معامله اتمی با جمهوری اسلامی لاینحل مانده است.

جدای از احزاب مذهبی دست راستی، خود حزب لیکود سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ای را که ابعاد خارجی دارد، دنبال می‌کند. حمله‌های متعدد دولت نتانیاهو به غزه، سوریه و لبنان و عملیات تروریستی برون‌مرزی در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی از این قبیل است. در اینجا، بحث مشروعیت و حقانیت چنین عملیاتی مطرح نیست، بلکه تاثیر آن بر سیاست‌های دولت ائتلافی نتانیاهو در سال‌های پیش رو مطرح است.

تقابل اسرائیل و آمریکا

احتمال بروز تقابل جدی بین دولت ایالات متحده و دولت ائتلافی نتانیاهو به‌هیچ‌وجه منتفی نیست، هر چند به نوشته نشریه تایمز اسرائیل (هفتم دسامبر ۲۰۲۲)، در حال حاضر، دولت ایالات متحده رویکرد منتظر باش و ببین را در پیش گرفته و منتظر است دولت آینده اسرائیل ظرف چند روز با ادای سوگند کارش را شروع کند.

 به نقل از نشریه تایمز اسرائیل، هفت تن از نمایندگان دموکرات مجلس قانونگذ‌اری آمریکا که در کنفرانس این هفته جی استریت سخنرانی کردند، درباره تشکیل دولت «راست افراطی» در اسرائیل ابراز نگرانی کرده‌اند. [جی استریت سازمانی است که خود را متشکل از آمریکایی‌های طرفدار اسرائیل، صلح و دموکراسی معرفی می‌کند]. اغلب قانون‌گذاران آمریکایی خود را مترقی توصیف می‌کنند و بخشی از اردوگاهی‌اند که مدت‌ها است از اقدام‌های اسرائیل در کرانه باختری ناخشنودند. آن‌ها با گروهی که بیشتر متمایل به سیاست‌های چپ‌ است و شامل قانونگذارانی مانند الکساندریا اوکاسیو-کورتز می‌شود، نیز همسو نیستند و در عین حال که موضع‌گیری منتقدانه‌ای دارند، بر اهمیت روابط آمریکا و اسرائیل نیز تاکید می‌کنند.

آنچه از گفته‌های نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا می‌توان استنباط کرد، این است که نگرانی‌هایی در مورد جهت‌گیری دولت نتانیاهو وجود دارد، اما در حال حاضر به‌صورت علنی از آن صحبتی به میان نمی‌آید. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده که در همین کنفرانس شرکت کرده بود، گفت: «ما دولت را بر مبنای سیاست‌هایی که دنبال می‌کند ارزیابی خواهیم کرد و نه بر اساس شخصیت یکایک افراد.»

در حال حاضر، اظهارنظر در مورد تصمیم‌هایی که بنیامین نتانیاهو باید در آینده بگیرد کمی زود است، ولی به‌طور یقین نتانیاهو در مورد موضوع‌های زیر لحظه‌های حساسی را در پیش خواهد داشت:

- حفظ روابط دوستانه با پوتین یا حمایت از اوکراین؟

- مسئله انتخاب نظامی در قبال توانایی‌های اتمی جمهوری اسلامی یا همسویی با تصمیم‌های دولت دموکرات آمریکا در همین مورد؟

- سیاست تشکیل یا تشکیل نشدن دولت فلسطینی،

- تقویت روابط با کشورهای خلیج فارس در چارچوب پیمان ابراهیم و در عین حال امتناع از حل عادلانه مسئله فلسطین،

- و سرانجام اینکه آیا نتانیاهو در سال آینده از یک کاندیدای دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا حمایت خواهد کرد، یا یک جمهوری‌خواه؟