دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، از طالبان خواست که مجازات اعدام و شلاق را متوقف و لغو کنند. 

در این بیانیه آمده است: «یوناما موارد قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، و نیز بازداشت‌های خودسرانه را که مقامات حاکم (طالبان) انجام داده‌اند، مستند کرده است.»

یوناما رفتارهای محدودکننده طالبان در قبال زنان، رسانه‌ها و در کل، مردم افغانستان، را در بیشتر از یک سال گذشته، مصداق نقض صریح حقوق بشر دانسته است. در این بیانیه، به اولین حکم اعدام رسمی که طالبان در استان فراه اجرا کردند، اشاره شده و آمده است: «این نوعی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و براساس شماری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان عضو آن‌هاست، ممنوع است.»

در این بیانیه، به تاکید از طالبان خواسته شده است تا تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض نکنند، زیرا «این یک سند مهم است که حقوق و آزادی‌های اساسی هر انسان را تثبیت می‌کند و افغانستان یکی از امضاکنندگان اصلی آن است.»

فیونا فریزر، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، در این بیانیه آورده است: «اگر رهبران حاکم افغانستان امیدوارند که به وعده خود مبنی‌بر یک افغانستان با صلح ‌و ثبات عمل کنند، باید روی ساختارهای بنیادینی سرمایه‌‌گذاری کنند که یک جامعه منسجم را تشکیل می‌‌دهد. قدم اول، به‌رسمیت‌شناختن کرامت انسانی و حقوق بشر هر زن، مرد، دختر و پسر افغان است.»

در همین حال، رزا اوتونبایوا، رئیس یوناما و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، نیز بر احترام‌گذاشتن به کرامت انسانی و حقوق اساسی مردم در افغانستان تاکید کرده و گفته است: «کسانی که مسئولیت حکومت را برعهده می‌گیرند، مسئولیت بزرگی در قبال هر مرد، زن و کودک دارند.» 

اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌زودی هفتاد و پنج ساله می‌شود، در یک فرایند مشورتی یک‌ساله میان متفکرانی از ۶۰ کشور جهان به تصویب رسید. افغانستان یکی از ۴۸ کشور اصلی بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به این اعلامیه رای موافق داد.

در بیست سال گذشته، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی، با صرف میلیون‌ها دلار در افغانستان، در زمینه تغییر قوانین، ساختارها و ظرفیت‌سازی برای تحقق اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر در این کشور تلاش کردند. ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعدیل در برخی از قوانین مربوط به زنان و کودکان، اصلاحات در ساختار عدلی و قضایی و ایجاد نهادهای حامی زنان در افغانستان، ازجمله کارهایی بود که در زمینه تامین حقوق بشر در این کشور صورت گرفت. 

اما با سقوط دولت جمهوریت و خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، همه این ساختارها یک‌باره به کام افراط گرایان دینی فرو رفت و جای تمام قواعد، ساختارها و فعالان حقوق بشر را، قواعد افراطی دینی، ملاها و دستورهای سختگیرانه مبتنی‌بر شریعت اسلامی گرفت. 

طالبان در یک سال و چهار ماه گذشته، با بازداشت، شکنجه، تجاوز، و حتی قتل زنان و مردان از هر طیف و طبقه، در افغانستان فضای اختناق‌ را حاکم کرده‌اند. 

در بیانیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد با اشاره به این وضعیت، آمده است که در بیشتر از یک‌سال سلطه طالبان بر افغانستان، موارد جدی نقض حقوق بشری، ازجمله بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های هدفمند، تهدید و ارعاب، را مستند کرده است. 

در این بیانیه به محدودیت‌های شدید وضع‌شده ازسوی طالبان برای زنان اشاره شده و آمده است: «نقض ظالمانه حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اداره حاکم (طالبان)، تا به امروز بوده است. از ۱۵ اوت ۲۰۲۱، زنان و دختران به‌تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و سایر جنبه‌های زندگی عمومی محروم شده‌اند.»

مقام‌های دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در این بیانیه به بازداشت‌ها و سرکوب معترضان و اهل رسانه اشاره کرده و آورده‌اند که طالبان بیش از یک ماه است که ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زنان، و چهار تن دیگر از فعالان همکارش را بدون ارائه هیچ دلیلی، بازداشت کرده‌اند و هنوز حتی از وضعیت سلامت آن‌ها نیز اطلاعی در دست نیست.