دادگاهی در یونان عاکف رسولی، مهاجر افغان، را که با اتهام قاچاق انسان به ۵۰ سال زندان محکوم شده بود، به دلیل نبود شواهد کافی، آزاد کرد. عاطف ۲۰ ساله که از دو سال پیش برای سپری کردن دوران ۵۰ ساله محکومیت خود در زندان بود، در پی رای دادگاه تجدیدنظر که با نظارت نمایندگان پارلمان اروپا و حضور وکلای حقوق بشر در جزیره لسبوس برگزار شد، آزاد شد.

علاوه بر عاکف رسولی، برای امیر ظهیری، دیگر شهروند افغانستان، که او نیز به همین اتهام به ۵۰ سال زندان محکوم شده بود، کاهش مدت حبس به هشت سال تایید شد.

به گزارش گاردین، پلیس یونان این افراد را در سال ۲۰۲۰ در حالی که قاچاقچیان قایق حامل آنان را در دریای اژه به حال خود رها کرده بودند، بازداشت کردند. امیر ظهیری همراه با دختر و همسر برادرش در این قایق بود اما عاکف رسولی به‌تنهایی سفر می‌کرد. او پس از پایان دادگاه، به رسانه‌ها گفت: «من همیشه می‌گفتم بی‌گناهم و بالاخره حرفم را باور کردند. من خیلی خوشحالم اما در حال حاضر فکرم پیش بقیه است؛ افراد زیادی مثل من که در یونان در زندانی‌اند.»

وکلای پارلمان اروپا و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری که در دادگاه حضور داشتند، آزادی رسولی را نخستین پیروزی در نبرد برای رسیدگی به وضعیت اسفناک پناهجویانی که در یونان به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده‌اند، عنوان کردند. کلر دالی، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا، می‌گوید: «ما این پرونده را به‌عنوان نمونه‌ای از اتفاقی که برای هزاران مهاجر بی‌گناه دیگر که به شکلی ظالمانه‌ در زندان‌اند، مطرح خواهیم کرد. ما از آن برای برجسته کردن وضعیت مزخرفی که در یونان در نتیجه نحوه تصویب بسته تسهیل‌کننده اتحادیه اروپا حاکم شده است، استفاده می‌کنیم.»

دالی می‌گوید این قانون برای مبارزه با قاچاق انسان تنظیم شده اما اکثر قضات دادگاه‌های یونان از آن تفسیر درستی ندارند و بیشتر پناهجویان را به‌ قاچاق انسان محکوم می‌کنند. به گفته این نماینده پارلمان اروپا، «ما نمی‌توانیم این ابهام را که پارلمان اروپا مشخص کرده ولی قضات یونان همچنان با تفسیری غلط، از آن استفاده می‌کنند، تحمل کنیم. کمیسیون اروپا نمی‌تواند در قبال چنین عملکردی بی‌تفاوت بماند».

ترکیه و یونان سال‌ها است که به مسیر عبور پناهجویان سوری، افغان، ایرانی و عراقی به اروپا تبدیل شده‌اند. در سال ۲۰۱۴، اندکی قبل از اینکه نزدیک به ۹۰۰ هزار پناهجوی سوری به جزایر مختلف دریای اژه برسند، یونان قوانین سختگیرانه‌ای علیه قاچاقچیان انسان تصویب کرد. افرادی که به قاچاق انسان متهم می‌شدند، بین ۱۰ سال تا حبس ابد، در صورتی‌ که پناهجو هنگام قاچاق جان می‌باخت، محکوم می‌شدند. با این حال ابهام در این قانون باعث شد عده‌ای از پناهجویان به‌ناحق به قاچاق انسان متهم شوند.

این قانون چنین تفسیر شده است که اگر شما طی سفر با قایق به سکان آن دست زده و آن را هدایت کرده باشید یا افراد موجود در قایق را سازماندهی کرده باشید، قاچاقچی انسان شناخته می‌شوید. اما مشکل اساسی این است که قاچاق‌بران انسان هیچ‌گاه برای رساندن پناهجویان به یونان با آنان همراه نمی‌شوند؛ بلکه یک یا دو پناهجو را مجبور می‌کنند هدایت قایق را بر عهده بگیرند و همین مسئله به متهم شدن آنان در دادگاه منجر می‌شود.

چندی پیش، هناد عبدی محمد، پناهجوی سومالیایی در دادگاهی در یونان، به اتهام قاچاق انسان به ۱۴۲ سال حبس محکوم شد. او در دادگاه گفت که قاچاق‌بر به‌زور اسلحه او را مجبور کرد هدایت کشتی را برعهده بگیرد و او برای جلوگیری از غرق شدن کشتی پذیرفت. البته این کشتی بالاخره غرق شد و دو نفر نیز جان خود را از دست دادند اما هناد عبدی محمد توانست جان ۳۳ نفر دیگر را نجات دهد. با این حال او در حال حاضر دوران محکومیت ۱۴۲ ساله خود را سپری می‌کند و از دادگاه درخواست تجدیدنظر کرده است.

نمایندگان پارلمان اروپا در تلاش برای تجدیدنظر در مورد این قانون‌اند. استلیوس کولوگلو، نماینده پارلمان اروپا از حزب چپگرای اصلی اپوزیسیون سیریزا که برای شهادت مقابل دادگاه به لسبوس پرواز کرده بود، می‌گوید: «همبستگی بین‌المللی برای این افراد نباید از بین برود. هزاران پناهنده به‌ناحق محکوم شده‌اند؛ زیرا آشکارا محاکمه عادلانه‌ای برای آن‌ها انجام نشده است. اروپا باید از نحوه اجرا و تفسیر قوانینش در یونان شرمنده باشد.»