سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۰ در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که در صورت تجدیدنظر نکردن اساسی در «ساختار اقتصادی ناسالم کشور»، دولت ایران تا سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و سه سال پس از آن، در سال ۱۴۰۶ ورشکسته می‌شود. با این حال یک سال پس از انتشار چنین گزارشی، دولت ابراهیم رئیسی نه تنها در ساختار اقتصاد ناسالم ایران تغییرات اساسی ایجاد نکرد، بلکه به نظر می‌رسد خیزش اعتراضی سه ماه اخیر به روند حرکت به سوی این ورشکستگی اقتصادی شتاب بخشیده است.

تحلیل اصلی این گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ بر دو پایه اصلی «رفع تحریم‌ها در صورت احیای برجام و ادامه تحریم‌ها» استوار بود؛ احیای برجامی که هر روز امکان ناپذیرتر می‌نماید. با این حال امروز خیزش اعتراضی و حواشی آن بیش از همیشه سه کشور اروپایی امضاکننده برجام و ایالات متحده را قانع کرده است که نمی‌توان «به هر قیمتی» سرمیز مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نشست.

مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که توجه اصلی آن‌ها بر اعتراض‌ها در ایران متمرکز است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در ماه اکتبر گفت که احیا و مذاکرات مربوط به برجام به هیچ عنوان «در کانون توجه کاخ سفید نیست». آنتونی بلینکن هم در همین ماه اعلام کرد که «در حال حاضر، تمرکز تنها روی اعتراض‌ها در ایران است».

از سوی دیگر، بسیاری از معترضان ایرانی در خارج و داخل هم به کشورهای غربی مذاکره‌کننده برجام فشار می‌آورند که از هرگونه مذاکره بیشتر برای این توافق خودداری کنند. هم‌زمان، کشتار و سرکوب گسترده معترضان در ایران در هفته‌های اخیر به حجم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزوده است؛ یعنی باید به لیست تحریم‌های موجود که در گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ آمده است، تحریم‌های جدید و هدفمند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدانش از جمله استرالیا و کانادا را هم اضافه کرد؛ تحریم‌هایی که هرچند بیشتر در چارچوب تحریم‌های ماگنیتسکی، افراد حقیقی و حقوقی را هدف قرار می‌دهند، در درازمدت بر اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی ایران تاثیرهای مخربی خواهند داشت. آثار تخریبی این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر به‌وضوح قابل مشاهده است.

افزایش قیمت غیرقابل پیش‌بینی دلار و سکه

سازمان برنامه و بودجه در گزارش سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که «در صورت ادامه تحریم‌ها، نرخ دلار آمریکا تا سال ۱۴۰۶ به بیش از ۲۸۴ هزار تومان برسد». در حالی که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند در صورت تداوم خیزش اعتراضی و حواشی آن، این اتفاق بسیار زودتر از سال ۱۴۰۶ رخ خواهد داد.

یکی از نشانه‌های این موضوع افزایش نرخ دلار فراتر از پیش‌بینی‌ها است. سازمان برنامه و بودجه سقف قیمت دلار برای سال ۱۴۰۱ را ۳۵ هزار تومان پیش‌بینی کرد. در حالی که در هفته‌های اخیر، نرخ دلار از ۳۶ هزار تومان هم عبور کرده است و روز یکشنبه هر دلار آمریکا، ۳۸ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد. کارشناسان بازار سکه و ارز معتقدند که قیمت دلار تا پیش از سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ هزار تومان و بهای هر سکه بهار آزادی به بالای ۲۵ میلیون تومان برسد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است اولین ضربه مهلکی که افزایش نرخ ارز به ایران وارد می‌کند، کاهش توان مالی دولت است. بدهی‌های دولت جمهوری اسلامی که در ۱۰ سال نخست پس از پیروزی انقلاب، ۶۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، در بیش از سه دهه اخیر، از مرز ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان گذشته است و سازمان برنامه بودجه می‌گوید ادامه چنین روندی قطعا دولت را ورشکست می‌کند.

فقدان دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش بدهی‌ها

یکی دیگر از مهم‌ترین ستون‌های ثبات و پایداری سلامت اقتصادی کاهش نیافتن روند تولید ناخالص داخلی است. سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که اگر نسبت بدهی‌های دولتی و تولید ناخالص داخلی از ۵۰ درصد عبور کند، آن زمان می‌توان گفت که دولت به «مرز ورشکستگی» رسیده است. این سازمان در گزارش‌های خود، همواره تاکید کرده است که ارتباط محدود ایران با بازارهای جهانی می‌تواند نسبت بدهی‌های دولتی را افزایش دهند.

از نظر حاکمان جمهوری اسلامی خصوصا خامنه‌ای یکی از راه‌های نجات اقتصاد و دسترسی بهتر به بازارهای جهانی رفتن به سمت شرق و امضای اسناد همکاری با ابرقدرت‌های اقتصادی چون چین کمونیست بود؛ اما این روزها پس از دیدار شی جین‌پینگ از عربستان سعودی و دیدارش با رهبران این کشور، به نظر می‌رسد تمایل چینی‌ها برای ادامه سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران بسیاری کمتر از سال‌های گذشته باشد.

از یاد نبریم که چین هیچ‌گاه تمایل نداشت که به عنوان مثال با دور زدن تحریم‌ها، با ایران مبالات تجاری داشته باشد و با گسترش تحریم‌ها هم بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های چینی حیات و چشم‌اندازجهانی خود را به خاطر توافق‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی به خطر بیندازند.

به گفته کارشناسان ساکن ایران، سند ۲۵ساله همکاری چین و ایران که در اوايل سال ۱۴۰۰ به امضای دو وزیر خارجه وقت رسید، تاکنون تنها در حد یک تفاهمنامه باقی مانده و در عمل هیچ منفعت اقتصادی برای تهران نداشته است. دلیل اصلی آن هم واهمه شرکت‌های چینی از موانع تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

بی دلیل نیست که ترجیح چین بر مراودات و تبادلات بیشتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی استوار شده است. هم‌زمان، پکن می‌داند که با وجود روسیه گرفتار در جنگ اوکراین، تنها اقتصاد بی‌رقیب در جبهه شرق است که جمهوری اسلامی به آن چشم امید دارد. این موضوع ابتکارعمل را به دست مقام‌های چینی خواهد داد تا در مذاکرات آتی با مقام‌های جمهوری اسلامی، حجم خواسته‌هایشان را افزایش دهند.

بنابراین دولت جمهوری اسلامی برای خروج از بن‌بست اقتصادی و ورود به بازارهای بین‌المللی همچنان به تعامل با غرب، دست‌کم در موضوع برجام، نیاز دارد. برجامی که احیای آن به جز اختلاف‌نظرهای سیاسی، به روند خیزش اعتراضی در ایران وابسته شده و تحت تاثیر آن است. به نوعی که مقام‌های حکومت ایران اگر بخواهند شرایط و زمینه ادامه مذاکرات احیای برجام را فراهم کنند، باید ابتدا سرکوب‌ها را متوقف کنند و به کمیته تحقیقاتی سازمان ملل اجازه دهند به ایران بیاید. در غیر این صورت، ورشکستگی اقتصادی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها سر می‌رسد.

ورشکستگی دولت چه پیامدهایی برای مردم دارد؟

در صورتی که دولتی بگوید حاضر نیست یا نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند، عملا اعلام ورشکستگی کرده است. در این روند، بخش بزرگی از دارایی‌های مردم که در قالب بدهی‌های دولتی بودند، از بین می‌روند. به عنوان مثال، بسیاری از کسانی که سال‌ها پول پرداختند تا تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی باشند، دیگر مزایا و حقوق خود را دریافت نخواهند کرد. به جز این مسئله، ورشکستگی دولت می‌تواند شبکه‌های بانکی را با بحران‌های گسترده روبرو کند و بانک‌ها را هم به ورشکستگی بکشاند.

در صورت اعلام خطر ورشکستگی، بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند. روندی که در سال‌های اخیر به دلیل فقدان ثبات بازار و نگرانی از ورشکستگی اقتصادی در بازارهای بورس شاهد بوده‌ایم.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تنها در ۱۱ سال اخیر، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با میانگین روزانه ۴۴۴ میلیاردتومان نقدینگی از تالارهای بورس خارج شده‌اند. تنها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، رقم خروج سرمایه از بورس حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به چشم‌انداز تاریک برجام و افزایش اعتراض‌ها پیش‌بینی می‌شود چنین روندی در پایان سال ۱۴۰۱، با شتاب بیشتری دنبال شود. اقتصاددانان در ایران پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال ۱۴۰۱، شاخص‌های اصلی بورس تهران به‌صورت بی‌سابقه‌ای با کاهش مواجه شوند.

هرچند بسیاری از تحلیلگران خیزش اعتراضی سه ماهه اخیر در ایران را یک قیام «سیاسی-مدنی» محض می‌خوانند، نباید از یاد برد که در این خیزش، تمامی طبقات اجتماعی و سیاسی حضور دارند. بخش محروم و کم‌درآمد جامعه ایران در این اعتراض‌ها نقشی پررنگ دارند و مروری بر نام قربانیان سرکوب‌ها این موضوع را برجسته‌تر می‌کند.

ادامه این خیزش در هفته‌های آینده و تلاقی آن با نارضایتی‌های اقتصادی می‌تواند دولت ابراهیم رئیسی را با چالشی بسیار وسیع‌تر از امروز مواجه کند؛ شرایطی اعتراضی که شاید دولت جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در تامین مالی نیروهای امنیتی و نظامی خود، نتواند مثل همیشه آن را سرکوب کند. چرا که جنبش‌های مردمی پنج سال اخیر به‌درستی نشان می‌دهند که بازوی اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، نه بر اساس اعتقاد و ایدئولوژی بلکه بر پایه منافع مالی و اقتصادی عاملان آن استوار است.