در ادامه واکنش‌ها و ابراز نگرانی‌های بین‌المللی به روند صدور احکام اعدام برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری در ایران، سازمان عفو بین‌‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ارزیابی‌های این سازمان نشان می‌دهد دست‌کم ۲۶ تن در ایران، در پیوند با خیزش و اعتراض‌های سراسری، در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون حکم دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌‌های اخیر، با نام‌های مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، را در یک روند قضایی سریع، بدون نظارت و فاقد استانداردهای حقوقی اجرا کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل، در ابتدای گزارش روز جمعه ۱۶ دسامبر (۲۵ آذرماه) نوشت دست‌کم ۱۱ تن از معترضانی که در جریان خیزش سراسری در ایران بازداشت‌اند به اعدام محکوم شده‌اند و ۱۵ تن دیگر نیز متهم به جرایمی‌اند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برای آن‌ها شود.

به‌نوشته عفو بین‌الملل تنها در دادگاه انقلاب کرج، ۱۵ تن از بازداشت‌شدگان با اتهام «محاربه» با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند. از جمله یک زن‌وشوهر با نام‌های  فرزانه و حمید  قره‌حسنلو.

سازمان عفوبین‌‌الملل، محاکمه این افراد را به‌شدت‌ ناعادلانه توصیف کرده و اشاره کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با هدف ایجاد رعب‌ و وحشت و پایان دادن به اعتراض‌ها، دو تن از دستگیرشدگان اخیر را در جریان محاکمه‌های «ساختگی» به‌طور «خودسرانه» اعدام کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده و یافته‌های ارزیابی‌شده سازمان عفو بین‌الملل، محاکمه‌های محمد بروغنی، منوچهر مهمان‌نواز، سهند نورمحمدزاده، سامان یاسین، ماهان صدرات، محمد قبادلو، حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی پایان یافته است و حکم اعدام این افراد در مرجع تجدیدنظر هم قطعی شده است.

بر اساس داده‌های سازمان عفو بین‌الملل، توماج صالحی، سعید شیرازی، ابوالفضل مهری، حسین حاجی‌لو، محسن رضازاده قراقلو، صالح میرهاشمی و  اکبر غفاری از جمله متهمانی‌اند که روند محاکمه آن‌ها کماکان ادامه دارد، اما نوع اتهام یا اتهام‌های مطرح‌شده به‌گونه‌ای است که خطر صدور حکم اعدام برای این افرار نیز وجود دارد.

بر پایه موازین کیفری جمهوری اسلامی ایران، بعد از صدور حکم قطعی اعدام، کماکان امکان اعاده‌ دادرسی در شرایط محدود و مشخصی وجود دارد. برابر قوانین حاکم، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز می‌تواند جلو اجرای احکام اعدام را بگیرد.

مطابق مقررات، هیچ حکم اعدامی بدون دستور رئیس‌ قوه قضاییه، به‌نیابت از رهبر جمهوری اسلامی، اجرا نمی‌شود.