دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که ماموران این گروه ۲۲ مرد و زن را به اتهام‌های گوناگون در استادیوم ورزشی شهر شبرغان، مرکز استان جوزجان، شلاق زده‌اند.

در اطلاعیه دادگاه طالبان آمده است که این افراد یکشنبه، ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) به اتهام زنا، فرار از خانه، لواط، قاچاق مواد مخدر و سرقت، محکوم به مجازات شدند و حکم ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق در مورد آنان اجرا شد.

شمار زنانی که شلاق خوردند، در اطلاعیه طالبان مشخص نیست.

مفتی عبدالوهاب زاهد، رئیس عمومی دادگاه جوزجان، گفت که اجرای حکم شلاق در ملاء‌عام باعث کاهش جرایم در جامعه می‌شود. او تاکید کرد که مجازات محکومان باعث می‌شود که مردم پند بگیرند و از ارتکاب جرایم خودداری کنند. 

مولوی گل محمد، معاون استانداری طالبان در جوزجان، ادعا کرده است که جنگ ۲۰ ساله طالبان باعث شد که پرچم شریعت اسلامی در سراسر افغانستان افراشته شود و مردم باید قدردان حکومت طالبان باشند.

منابع خبری مستقل از استان کاپیسا گزارش می‌دهند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز، یکشنبه، ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر)، سه زن و چهار مرد را به اتهام فرار از خانه، سرقت و روابط خارج از ازدواج، در استادیوم ورزشی شهرستان نجراب شلاق زدند.

یک مقام محلی طالبان به ایندیپندنت فارسی گفت که در شهرستان غوریان استان هرات نیز ۱۰ تن را به اتهام‌های سرقت‌ آثار باستانی، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر شلاق زدند.

این مقام افزود که این رویداد روز دوشنبه، ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) در مرکز شهرستان غوریان با حضور مقام‌های محلی و شمار زیادی از ساکنان این شهرستان رخ داده است.

این نخستین مورد اجرای «حد شرعی» طالبان در استان هرات در غرب افغانستان است.

طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰۰ زن و مرد افغان به اتهام‌های گوناگون و با حکم دادگاه‌های طالبان، در ملاءعام شلاق خوردند.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آبان سال جاری خورشیدی به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند. پس از این دستور، دادگاه‌های طالبان حد شرعی شلاق را برای متهمان در استان‌های لوگر، بامیان، تخار، لغمان، کابل، غور، فراه، هلمند، زابل، جوزجان و کاپیسا اجرا کرده‌اند.

طالبان روز ۱۶ آذر نیز برای نخستین بار در دوران حاکمیت یک‌ سال و نیمه خود در افغانستان، حکم قصاص مردی را که به قتل متهم شده بود، در استان فراه عملی کردند. 

به ‌دستور رهبر طالبان، شماری از مقام‌های بلندپایه این گروه، از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر، امیرخان متقی، وزیر خارجه، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب‌الله آغا، وزیر معارف، و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اجرای قصاص را از نزدیک تماشا کردند.

با اینکه شلاق‌زدن و اعدام متهمان با واکنش تند جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است، حکومت طالبان از ادامه اجرای احکام شلاق‌ خبر دادند و تاکید کردند که با هیچ درخواستی برای پایان‌دادن به اجرای «حد شرعی» موافقت نمی‌کنند و کوتاه نخواهند آمد.