وزیران خارجه ۱۲ کشور و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک به ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاهها واکنش نشان دادند.
وزارت خارجه آمریکا بیانیه مشترک وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، هلند، استرالیا، سوئیس، اسپانیا، بریتانیا و نماینده اتحادیه اروپا را منتشر کرده است که در آن اقدامهای طالبان علیه دختران و زنان افغان را ظالمانه، بیامان و سازمان یافته دانسته است.
در این بیانیه آمده است که طالبان در دوران حاکمیت ۱۶ ماههشان بر افغانستان، ۱۶ فرمان علیه زنان صادر کردهاند و «سیاستهای طالبان که برای حذف زنان از زندگی اجتماعی طراحی شدهاند، پیامدهایی بر نحوه تعامل کشورهای ما با طالبان خواهد داشت. مهمترین دغدغه ما رفاه، حقوق و آزادیهای مردم افغانستان است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این بیانیه هشدار داده شد که طالبان با این اقدامها از مردم افغانستان و جامعه جهانی دور میشوند: «ما از طالبان میخواهیم که سریعا اقدامهای ظالمانه جدید را در رابطه با آموزش دانشگاهی برای زنان و دختران کنار بگذارند و بدون تاخیر تصمیم موجود برای ممنوعیت دسترسی دختران به مدارس متوسطه را لغو کنند.»
در این بیانیه تاکید شده است که یک افغانستان با ثبات اقتصادی و صلحآمیز زمانی ایجاد میشود که همه افغانها، ازجمله زنان و دختران بتوانند در آینده و توسعه کشورشان مشارکت داشته باشند.
بیانیه وزارت آموزش عالی طالبان، روز سهشنبه ۲۰ دسامبر، منتشر شد و در آن اعلام شده است که تا اطلاع ثانوی دختران دانشجو نمیتوانند به دانشگاه بروند
این اقدامهای طالبان با واکنش تند جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شد.
ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت آموزش عالی طالبان گفت که ندا محمد ندیم، سرپرست این وزارتخانه، درباره تصمیم اخیر مبنی بر تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاهها یک نشست خبری برگزار میکند.
او افزود که رئیس این وزارتخانه بهزودی درباره دستور اخیر توضیح میدهد.
حدود ۱.۵ سال است که طالبان با توسل به گزینه نظامی بر افغانستان حکومت میکنند و در این مدت محدودیتهای شدیدی علیه آزادیهای فردی و اجتماعی زنان وضع کردهاند. طالبان زنان افغان را از رفتن به پارکها و مکانهای تفریحی، ورزشگاهها، حمامهای عمومی و سفر بدون حضور محرم شرعی منع کردند.
با روی کار آمدن حکومت طالبان بخش زیادی از زنان شاغل در ادارههای دولتی نیز بیکار شدهاند.