همزمان با ادامه بازداشت‌ها و تداوم فشارهای امنیتی در ایران، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، شماری از فعالان اجتماعی و افرادی که در جریان اعتراض‌های سراسری دستگیر شده‌اند را به‌طور «مجازی» محاکمه کرده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، روز جمعه ۳۰ دسامبر (نهم دی‌ماه) در گزارشی نوشت: در دو ماه گذشته، گزارش‌های متعددی در مورد برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای دستگیرشدگان دریافت شده است.
به‌نوشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، میرمحمد جلالی، بیتا حقانی‌نسیمی، صالح زمانیه، ماکان داوری، نیلوفر کردونی، حمیده زراعی، ژاسمین حاج‌میرزامحمدی، از جمله فعالان و بازداشت‌شدگانی‌اند که در جلسه رسیدگی به اتهام آن‌ها به‌طور مجازی و آنلاین برگزار شده است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، هنوز درباره برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای متهمان امنیتی در دادگاه‌های انقلاب اظهارنظری نکرده‌اند.
با این حال، به‌نظر می‌رسد با توجه به‌شمار بسیار بالای دستگیرشدگان و پراکندگی جغرافیایی شهرها و مناطقی که شاهد اعتراض‌های ضدحکومتی بوده‌اند، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی وادار شده‌اند به اتهام‌های دستگیرشدگان، به‌طور آنلاین رسیدگی کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برگزاری دادگاه‌های آنلاین، در قوانین جزایی جمهوری اسلامی پیش‌بینی نشده است.
برابر قانون، به‌اتهام‌های افراد باید در «محل ارتکاب جرم» رسیدگی شود.
به این معنا که یک قاضی در دادگاه انقلاب خوزستان، نمی‌تواند به اتهام‌های یک فرد بازداشت‌شده در کرج یا مشهد رسیدگی کند.
برابر آخرین گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای شروع خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، دست‌کم ۱۸هزار ۶۰۰ تن در شهرهای مختلف ایران به اتهام‌های مختلف «امنیتی»، از جمله «افساد‌فی‌الارض» یا «محاربه»، بازداشت شده‌اند.
یافته‌های «سازمان حقوق بشر ایران» نشان می‌دهد دست‌کم ۱۰۰ تن از افرادی که در جریان اعتراض‌های سراسری بازداشت شده‌اند، به انجام جرایمی متهم شده‌اند که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد.
